أكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أن الاتصالات جارية لتشكيل حكومة جديدة، آملا انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية.

نأمل بانتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية

كلام عون جاء خلال استقباله مديرة أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آنا غيغان ترافقها السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو. وأبلغها عون أنه يأمل أن «تتم الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية المحددة» بحيث يتسنى له تسليم الرئيس الجديد في بداية ولايته في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، معتبرا أن «انتخاب الرئيس الجديد من مسؤولية النواب الذين عليهم أن يحددوا خياراتهم على هذا الصعيد»، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأكد عون أنه «حريص على إنجاز الإصلاحات التي وعد لبنان صندوق النقد الدولي بتحقيقها، لا سيما إعادة النظر في هيكلة المصارف اللبنانية والكابيتال كونترول وتعديل قانون السرية المصرفية وذلك بعدما أقر مجلس النواب قانون الموازنة للعام 2022».

وفي موضوع تأليف الحكومة، أشار رئيس الجمهورية إلى أن «الاتصالات جارية لتشكيل حكومة جديدة بعد تذليل العقبات التي حالت حتى الآن دون ولادتها».

من جانبها، أكدت غيغان لعون حرص فرنسا على الاستمرار في مساعدة لبنان في مختلف المجالات وأن الاهتمام بالشؤون اللبنانية هي من أولويات الحكومة الفرنسية، مشددة على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري منعا لأي فراغ على المستوى الرئاسي، وعلى إنجاز الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي. واعتبرت أن التوصل إلى اتفاق في مسألة الترسيم البحري الجنوبي رسالة ثقة إلى المجتمع الدولي بلبنان ستكون مفاعيلها الإيجابية على اقتصاده الوطني.

وفي المواقف، أبدى الوزير والنائب السابق نعمة طعمة تقديره وارتياحه لبيان دار الفتوى الوطني الجامع (الذي جمع النواب السنة) والذي تماهى مع المرجعيات الروحية على اختلافها في لبنان، في ظل مرحلة حرجة ومفصلية تحتاج إلى الوحدة الوطنية الشاملة، محذراً من الفراغ في رئاسة الجمهورية الذي قد يؤدي إلى «الفوضى العارمة».

واعتبر نعمة في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «لبنان اليوم يعيش أزمة غير مسبوقة تتطلب إعلان حالة طوارئ اقتصادية وحياتية»، مضيفاً «لطالما دعوت إلى ذلك أكان أيام حكومتي الرئيسين سعد الحريري وحسان دياب إلى حكومة تصريف الأعمال الحالية لتدارك المأساة الاقتصادية، ولكن على (من تقرأ مزاميرك يا داود) فليس في لبنان من يريد أن يسمع ويصحح المسار، وهذا البعض غرق في الفساد والارتكابات ليدفع الشعب أثمانا باهظة بفعل هذه السياسات الاعتباطية والعشوائية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه من أوضاع صعبة وقاسية، في حين أن المعالجات عقيمة ما يستدعي الإسراع في تشكيل حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية».

وحذر طعمة من الفراغ في رئاسة الجمهورية قائلاً: «حذار من الفراغ وعدم الاكتراث إلى ما نحن عليه من ظروف اقتصادية قاهرة، وإلا الفوضى العارمة آتية وقد نصل إلى الارتطام الكبير»،

وأكد أن «مواصفات رئيس الجمهورية العتيد والتمسك باتفاق الطائف الذي اعتبره خطا أحمر، لا سيما أن المس به في مثل هذه الأجواء الراهنة مغامرة غير محسوبة النتائج، فذلك تناغم عبر البيان المشترك السعودي الفرنسي الأميركي إلى بيان دار الفتوى معطوفاً على مواقف بكركي ومرجعيات روحية أخرى، وذلك من صلب روحية المواقف السعودية التي تعيد تصويب المسار في لبنان وضرورة انتخاب الرئيس العتيد وفق هذه المواصفات».

وذكّر طعمة بما سبق أن قاله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، «عندما دعا إلى الشروع في الإصلاح لأنه مدخل لإعادة بناء الدولة الواعدة والقادرة على أسس إصلاحية ومبادئ وطنية».

لا شراكة مع إسرائيل

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، على «ضمان حقوق لبنان في مياهه وتوفير الظروف الملائمة لبدء عمليات التنقيب في الحقول النفطية والغازية المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يفترض أن تبدأ بها شركة «توتال» الفرنسية، مؤكداً أنه «لن تكون هناك أي شراكة مع الجانب الإسرائيلي»، فيما اقتحم أربعة أشخاص مصرفاً في بيروت لاسترداد وديعتهم.

وأعرب عون عن أمله في أن يشكل بدء التنقيب عن النفط في الحقول المائية الجنوبية بداية إيجابية تساعد الاقتصاد اللبناني على النهوض من جديد بعد التراجع الذي حصل خلال الأعوام الماضية.

وقال عون، خلال استقباله مديرة إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آن جيجان، إن «لبنان سيحدد موقفه من مضمون العرض الخطي الذي قدمه الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية عاموس هوكشتاين، بالتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة وفي ضوء ملاحظات اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية».

وأعرب عون عن أمله أن «تتم الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية المحددة».

وشدّد على أن «التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمر وهو جزء من مسيرة مكافحة الفساد».

بدورها، شدّدت جيجان «على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري منعاً لأي فراغ على المستوى الرئاسي، وعلى إنجاز الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي».

يأتي ذلك، في وقت اقتحم أربعة أشخاص، أمس، بنك «لبنان والمهجر» في الضاحية الجنوبية لبيروت وحصلوا على وديعتهم (11 ألف دولار) وغادروا قبل وصول الجيش.