حددت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، 9 أكتوبر الجاري لنظر القضية 72548 لسنة 76 قضائية المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي ، التي تطالب بشطب قيد الشيخ عبد الله رشدي من سجلات طلبة الدراسات العليا ، بجامعة الأزهر مع عزله من عمله بوزارة الأوقاف .

كما تطالب كذلك بشطب قيد الشيخ أحمد البصيلي ومنعه من التدريس بجامعة الأزهر، وتطالب المجلس الأعلى للإعلام بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التلفون.

وجاء في صحيفة الدعوى أن وزارة الأوقاف في أوقات سابقة منعت عبد الله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من إمامة المساجد لانتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية ، واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات فارغة, وأصدرت البيانات في ذلك الأمر , وفي الدعوى أن المنع والحظر مستمر حتى الآن, وفي الوقت الحاضر نشاهد عبد الله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها

وتقدم سامح ببلاغ استند إلى قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ضد عبد الله رشدي ، عن ممارسة الخطابة في الساحات الإلكترونية دون ترخيص والتربح وغسل الأموال عن طريق تلك الجريمة ، وطلب البلاغ التحقيق في مصادر ثرواته وقد كان موظفا عاما تابعا لوزارة الأوقاف ، والتحقيق في استخدامه وسائل إلكترونية في ارتكاب تلك الجرائم.