اليوم العالمي للاعاقة

” تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على اساس المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية وفي بيئة عمل مفتوحة وشاملة  تمكًن الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة” البند السابع والعشرون من معاهدة الامم المتحدة لذوي الاحتياجات الخاصة (2006 CRPD).

بمناسبة اليوم العالمي للاعاقة نلقي الضوء على وضع المعاق في الوطن العربي ودمجه في سوق العمل كاحد ابرز القضايا المتعلقة في التنمية الاقتصادية.

تشير المعطيات العالمية، الى ان عدد المعاقين في العالم يبلغ حوالي مليار شخص، اي ما يقارب 15% من عدد سكان العالم. ومن بينهم 93 مليون طفل معاق (WHO 2012) حيث ان 13% منهم لديهم اعاقات صعبة. ويشير المسح السكاني لمنظمة الصحة العالمية 2011، ان 785 مليون شخص في العالم ، في سن الـ 15 عاما وما فوق، يعانون من الاعاقة و110 مليون منهم لديهم اعاقات وظيفية (صعوبات التعلم: ضعف في الذاكرة، عدم القدرة على حل المشاكل، عدم  القدرة على التركيز والانتباه، عدم وضوح اللغة، عدم  القدرة على  التعبير). حيث بلغت نسبة المعاقين المنخرطين في سوق العمل في العالم (53%) بين الذكور مقارنة بـ (20%) للاناث حسب WHO 2012.    

الاعاقة ليست مبررا يمنع ذوي المعاقين من انخراطهم في سوق العمل، حيث ان هناك برامج تبنتها منظمة العمل الدولية عام International Labor Organization) 2001)، وهي برامج تدريب لتوظيف الاشخاص ذوي الاعاقة من منطلق ” العمل الجامع Inclusive Business ” وكانت الرؤيا، ان المعاق هو انسان طبيعي يستطيع من خلال التدريب والتمكين ان يكون فردا منتجا في مجتمعه، لا عالة عليه. حيث ان برامج التدريب اعطت فرصة للمعاق ان يكون قادرا على المنافسة، ايمانا ان المعاق له القدرة على التعاون، والمشاركة، والمنافسة الايجابية، والتمسك بالوظيفة، ورفع روح العمل واخلاقيات العمل، حيث ان 92% من الشركات في الولايات الامريكية المتحدة تجد فرص عمل للمعاق من اجل توفير بيئة عمل ايجابية ( ILO, 2/12/2013)

حق المعاق في دخول سوق العمل في الدول العربية:

تتراوح نسبة الاعاقة في البلدان العربية ما بين (0.4% – 4.9%) من نسبة السكان. الجدول ادناه يبين توزيع النسب حسب البلد (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا -ESCWA ,2014):

جدول “1” يبين نسبة الاعاقة في الدول العربية من اجمالي عدد السكان

يواجه المعاقون في الدول العربية صعوبات جمة منها، صعوبة الوصول للرعاية الصحية وتعرضهم لسوء التغذية، وصعوبة الوصول للتعليم، او صعوبة المشاركة في سوق العمل، حيث انهم اكثر الفئات تعرضا للفقر والتمييز وبالتالي للعنف. ومن الملاحظ في الجدول”1″ اعلاه ان اعلى نسب الاعاقة كانت في السودان ( %4.9) وفلسطين بنسبة (%4.6) حسب بيانات الاسكوا (ESCWA ,2014).

 جدول” 2” نسبة العمالة للمعاقين من اجمالي عدد السكان (15 سنة فاكثر) حسب الجنس في بعض الدول العربية

ويشير الجدول اعلاه، ان هناك حصة للمعاقين الذكور اعلى منها للاناث حيث ان نسبة الذكور الحاصلين على وظائف في دولة الكويت بلغت اعلى نسبة من بين الدول وكانت 45.4% من اجمالي عدد السكان، بينما كانت النسبة عند الاناث 21.6%، كما ان نسبة الذكور الحاصلين على عمل في فلسطين كانت 28.9% بينما الاناث 3.6%. من الملاحظ ان الاناث ذات الاعاقة لديهم فرصة اقل من الذكور في كلتا البلدين وكذلك بالنسبة للبلاد الاخرى (ESCWA,2014).  

ومع المسيرة الطويلة في دمج المعاق في سوق العمل، عمدت جميع المؤسسات الحقوقية والدولية والمؤسسات الوطنية، لوضع نظام ” الكوتا qouta – او نظام الحصة النسبية ” لضمان العمل للمعاقين على المستوى الوطني. والكوتا هي نظام تخصيص حصة في سوق العمل لهذه الفئة من اجل ضمان حقوق المعاق للعيش بكرامة.

من المهم ان نذكر نسبة الكوتا في سوق العمل التي تمنحها البلدان المذكورة بالجدول رقم “3” ، والتي تفسر على ان الدولة تخصص حصة متفاوتة النسب (%5، او 4% ، او 2%) من فرص عمل للاشخاص الاقلية في سوق العمل، حيث ان على المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة استقطاب 50 معاق على الاقل للعمل، حيث تعتبر الكوتا احد الآليات السياسية لتطبيق البند “27” من معاهدة الامم المتحدة للمعاقين، والجدول ادناه يبين توزيع النسب لبعض الدول العربية:

جدول”3″  نسبة ” الكوتا” من سوق العمل الخاصة بالمعاق في بعض الدول العربية (ESCWA,2014)

التحديات:

النشاط في العمل وتطبيق نظام “الكوتا” للمعاقين في الوطن العربي ومقارنة البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة مع بيانات اجمالي عدد السكان، يتيح فرص التحدي، لدمج عدد اكبر من الاناث في سوق العمل على اساس المساواة ،وتخطي مفهوم التمييز ونبذ المعاق.

قلة وعي المجتمع اتجاه قدرات المعاقين وانتهاك حقوقهم وكذلك قلة وعي الطواقم الطبية والصحية حول دمج المعاق في الحياة العملية والحياتية اليومية، وعدم توفر التسهيلات في المباني والطرقات العامة للمعاق، وغياب تخصيص نظام موارد بشرية للمعاقين يضمن لهم حق التدريب ليصبحوا قادرون واكفاء لدخول سوق العمل والمنافسة.  

الحلول:

لا شك ان ضمان حق التعليم للمعاق من الحقوق المرتبطة بزيادة فرص التنافس في سوق العمل بين افراد المجتمع، وادماج مفهوم التعليم الجامع (التحاق المعاق لمقاعد الدراسة).

حماية حق المعاق في الحصول على العمل لها تبعات ايجابية، اذ ان تأهيله لدخوله سوق العمل يعطيه القدرة على الاستقلالية المادية ليصبح شخص منتج يستطيع ممارسة حياته اليومية بشكل يضمن له ولاسرته العيش بكرامة وتخفيف حدة الفقر، وبالتالي تحسين نوعية حياة وتقليل العبء على الدولة.

اقامة ابحاث خاصة باوضاع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والخروج ببيانات على مستوى الوطن لوضع سياسات ملزمة لضمان حق المعاق.

واخيرا وفي اليوم العالمي للاعاقة، نستطيع القول أن كل هذه الامور هي من مسؤولية الدولة، والتي نفتقرها في بعض الدول العربية، حيث انه لا تزال الاناث تشكل النسبة الاقل في سوق العمل، الذي بدوره يعيق ما نصبوا له، وانهاء التمييز في المجتمع وتنفيذ نظام الكوتا.