دستور دولة الإمارات العربية المتحدة

تعريف دستور دولة الإمارات العربية

يُعرف دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بأنّه النظام الذي يشرح القواعد الأساسية للتنظيم السياسي والدستوي في البلاد، ويوضح الغرض الرئيسي من إنشاء الاتحاد وأهدافه على المستوى المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى أنّه يشرح التفاصيل المتعلقة بالمستويات الاجتماعية والاقتصادية للاتحاد، ويؤكّد على الحقوق والحريات العامة، إلى جانب توضيح جميع السلطات الفيدرالية والتشريعات الاتحادية، والتفاصيل المالية الخاصة بالاتحاد أيضاً، والأحكام الخاصة بالقوات الأمنية والمسلحة، والولاية التشريعية والتنفيذية والدولية للإمارات.^[١]

تاريخ نشأة الدستور الإماراتي

يعود نشأة الدستور الإماراتي لتاريخ الثاني من شهر كانون الأول من عام 1971م، حيث تم تأسيس هذا الدستور منذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تم تحويله لدستور دائم في عام 1996م، ويعدّ الدستور الإماراتي وثيقة وطنية تحدّد القواعد الأساسية في الدولة، بما في ذلك التشريعات والقوانين السياسية، والتشريعية، والتنفيذية، والدولية، بالإضافة إلى كون هذا الدستور يؤكّد على الحفاظ على الحقوق، والحريات، والواجبات العامة للمواطنين، ويسعى للنهوض بالبلاد.^[٢]

اعتماد الدستور

منذ تأسيس الإمارات العربية في عام 1971م تمّ وضع دستور مؤقت من قِبلها، ثمّ جاء إعلانه دستوراً دائماً للبلاد في تموز من عام 1996م من قِبل المجلس الاتحادي الأعلى، وقد تمّ إعلان مدينة أبو ظبي عاصمة للاتحاد، كما يحتوي هذا الدستور على 152 مادةً تحدّد قواعد دولة الإمارات العربية المتحدة وحقوق المواطنين ضمن عشرة مجالات.^[١]

تقسيم السلطة وفقاً للدستور

يتم تقسيم السلطة من قبل الدستور وفقاً لما يأتي:^[٣]

• يُقسّم دستور الإمارات العربية السلطات الفيدرالية إلى عدة أقسام وفروع، ومنها: الفروع القضائية، والتشريعية، والتنفيذية، كما تنقسم السلطات التشريعية والتنفيذية إلى ولايات قضائية إماراتية واتحادية.
• يحدّد الدستور دور الرئيس ونائب الرئيس الذَين يتم انتخابهم لحكم الإمارات السبع، ويتألف الحكام السبعة من المجلس الأعلى الاتحادي الذي يتألف من رئيس ونائب رئيس، حيث يتم انتخابهم لفترة ولاية تمتد إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى مجلس وزراء يحكمه رئيس الوزراء، وجهاز قضائي مستقل يتضمن محكمة اتحادية عليا.
• يضم المجلس الاتحادي الأعلى على أربعين عضواً في الجمعية الوطنية، وهو مجلس أعلى للحكام وأعضاء الهيئة الاستشارية التي تضمّ أعضاء منتخبين من قِبل حكام الإمارات السبع.

تطبيق العدالة وفقاً للدستور

يشير الدستور إلى قانون شرعي يستند إلى الشريعة الإسلامية في مواضيع العدالة، حيث يمزج القضاء الإماراتي ما بين المبادئ القانونية الغربية والإسلامية، ويتألف من محكمة نقض عليا على مستوى الاتحاد، والعديد من المحاكم الابتدائية أو محاكم الدرجة الأولى، حيث تتعامل محكمة النقد العليا مع النزاعات الإمبراطورية الاتحادية، أو الجرائم ضدّ الدولة، ومحاكم أخرى تتعامل مع النزاعات الإدارية، والتجارية، والمدنية بين الأفراد والحكومة الفيدرالية، كما تتعامل الهيئات القضائية المحلية مع القضايا القانونية الأخرى.^[٤]

الإطار الدستوري

أعلى سلطة حكومية في الإمارات المتحدة وفقاً للدستور هي المجلس الأعلى للاتحاد، ويتضمّن الإطار الدستوريّ للإمارات المجلس الوطنيّ الاتحاديّ، وهي هيئة استشارية تتكوّن من أربعين عضواً، يتم تعيينهم من قبل الإمارات الفردية ولمدة عامين، كما تمتلك الإمارات العربية المتحدة نظاماً فيدرالياً، بما معناه أنّ أيّ صلاحيات لا تُسند للحكومة الفيدرالية، تُسنَد للإمارات المكوِّنة للاتحاد، وبموجب هذا القرار فيتمّ توزيع السلطة بشكل محدّد، فعلى سبيل المثال تُدير حكومة الاتّحاد السياسة الخارجية للإمارات، وتحدّد السياسة الاقتصادية الشاملة، وتدير نظام الرعاية الاجتماعية، كما يتم ممارسة قدر كبير من السلطة في مستوى الإمارة الفردية، بما في ذلك في إمارة أبو ظبي ودبي.^[٥]

المراجع

1. ^ ^{أ ب} “The Constitution”, www.government.ae,21-8-2017، Retrieved 18-4-2018. Edited.
2. ↑ “الدستور”، www.government.ae، اطّلع عليه بتاريخ 18-2-2019. بتصرّف.
3. ↑ Benjamin Elisha Sawe (1-8-2017), “What Type Of Government Does The United Arab Emirates Have?”، www.worldatlas.com, Retrieved 18-4-2018. Edited.
4. ↑ J.E. Peterson Jill Ann Crystal (15-4-2018), “United Arab Emirates”، www.britannica.com, Retrieved 18-4-2018. Edited.
5. ↑ “United Arab Emirates”, www.britannica.com, Retrieved 18-2-2019. Edited.