لمعرفة المزيد عن هذا النظام ومبادئه أتطرق أولاً إلى تعريف النظام الإشتراكي : وهو نظام تنتهجه وتتبنى مبادئه الدولة للتنمية الشاملة ، ويقوم على أساس مراقبة الدولة للنشاط الإقتصادي والتدخل فيه ، للحدّ من الإستغلال الرأسمالي لمقدرات البلاد ، التي تعمل على توفيرها للعامة ، وتركّز الثروة في أيدي عدد محدود من الأفراد ، وتوفير فرص العمل للمواطنين .

ازداد تأثير الفكر الإشتراكي مع ازدياد حدة الأزمةِ الإقتصاديةِ العظمى ، والتي شهدتها المجتمعات الرأسمالية ( والتي تحتكر موارد البلاد في أيدي فئة أو طبقة محدودة دون العامة من الشعب ) ، خلال الفترة من 1929 – 1933 م ، حيث عانت تلك المجتمعات من ازدياد عدد البطالة والركود والفقر الشديدين .

و تتمحور أو تبنى فكرة النظام الإشتراكي ، على ضرورة الملكيّةِ العامة لوسائل الإنتاج , وتدخل الدولة لتحقيق هدفين رئيسيين ، هما :

كفاية الإنتاج .
عدالة التوزيع .

و يمتازالنظام الإشتراكي بثلاث سمات رئيسية ، و هي :
أولاً : الملكيةِ العامة ( الشعب بكافة طبقاته ) لوسائل الإنتاج :حيث يؤمن الفكر الإشتراكي أنّ التملك الفردي – كتركز الثروة في أيدي فئة معينة – هي الوسيلة التي يتم من خلالها إستعباد الفئات الأخرى و إستغلالهم مقابل عوائد زهيدة ، لا تكفي قوت يومهم ، ومن هنا ينصّ النظام الإشتراكي على عدم السماح للأفراد بتملك وسائل الإنتاج ، وأن تكون تلك الوسائل ( ملكيّة عامة ) للمجتمع كافةً ، وليست حكراً على أفراد معينين.

ثانياً :التخطيط :ويقوم هذا النظام على وجود ( جهاز مركزي للتخطيط ) ، حيث يقوم بوضع الخطط وتحديد الأهداف التي تهدف إلى الرقي بالمجتمع وتحقيق الإكتفاء للشعب ، بتوفير العمل والسلع للجميع ، وتلتزم جميع المنشآت على العمل على تحقيقها خلال فترة زمنيّةٍ محددة مدروسة بدقة ، وذلك للتوفيق بين الموارد والإحتياجات ، وتحقيق الأهداف المنشودة للرقي والتنمية والقضاء على الفقر والبطالة قدر الإمكان .

ثالثاً : توفبر ما يلزم لإشباع الحاجات الإجتماعيّة :يقوم النظام الشيوعي بدراسةٍ شاملة وعامة لحاجات المجتمع من السلع والخدمات المختلفة ، والموارد المتاحة لتوفير تلك السلع و الخدمات ، وكميّة و الإستثمارات التي يمكن القيام بهاو كيفية تطبيقها على أكمل وجه ، لتأمين إحتياجات المجتمع من السلع والخدمات , وتوفيرها قدر الإمكان .

وكما أن هنالك ميزات للنظام ، بكل تأكيد لا يخلو أي أمر أو نظام موضوع من العيوب ، بالنسبة للعيوب التي تهدد إستمرارية النظام الإشتراكي فهي :

1. هشاشة الحوافز الفرديّة وضعفها.

2. القوانين الصارمة و المركزيّة المتشدِّدة .

3. البيروقراطيّة والتعقيدات الإداريّة .

أمّا العقبة الرئيسيّة و المشكلة الأساسيّة في تطبيق النظام الإشتراكي ومبادئه ، ترجع إلى إهمال العوامل ( الديالكتيكيّة ) في توضيح و تفسير طريقة الإنتاج الإشتراكي ، أو التطبيق غير الواعي للأسباب أو غيرالمدروس بدقة عالية ، وخاصّة في مرحلة النمو و التطور التاريخي لقوى الإنتاج .

وبما أنّ الرأسماليّة تقف عائقاً وتشكل عقبة أمام نمو القوى الإنتاجيّة ، فقد تطورت ( الإشتراكيّة العلميّة ) من هذه المتناقضات للرأسماليّة ، والتغلب عليها لا يتم إلاّ بإلغائها ، وأن تحل بدل علاقات الإنتاج الرأسمالي ، علاقات الإنتاج الإشتراكي .

ومن هنا يتضح لنا أن الجوهر الأساسي للإشتراكيّة ( إقتصادي بحت ) ، ويتعلق بالملكيّة ووسائل الإنتاج ، وسوء توزيعها واحتكارها من قبل الرأسماليين ، واتخاذ قرارات إستخدام هذه الوسائل ، وكيفية توزيع الناتج القومي المحقق من هذا الإستعمال بشكل عادل .