حق النقض

حق النقض ويعرف أيضاً بحق الفيتو؛ وهو حق للاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن دون أسباب، وقد شاع مدلوله بشكلٍ واضح بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وقيام الأمم المتحدة عام 1945م، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ هذا الحق يمنح للأعضاء الخمسة دائمي العضوية في مجلس الأمن، وهو المجلس المسؤول عن اتخاذ القرارات الهامة والمصيرية على المستوى الدولي، علماً أنّ أعضاء مجلس الأمن يتم تغييرهم كلّ مدة، والدول دائمة العضوية هي: الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وهذه الدول هي التي تمتلك هذا الحق.

أصل تسمية الفيتو

ترجع كلمة حق الفيتو إلى اللاتينية، وتعني بالعربية أنا لا أسمح، أو أنا لا أوافق، وأعترض، وهو حق عدم تمرير وإجهاض لأي تشريع أو قرار مقترح، إلا أنه في ذات الوقت لا يضمن تبني المشروع أو تمريره، علماً أنه يقسم لنوعين، هما:

المطلق: هو الحق الذي بإمكان دولة واحدة أن تعرقله أو تلغي القرار الصادر فيه، مثل، حق النقض الفيتو في الأمم المتحدة.
المحدود: هو الحق الذي يصدر في حال موافقة أو معارضة أغلبية الدول عليه، مثل حق النقض الفيتو في الرئاسة التشريعية الأمريكية، حيث يمكن تجاوز حق النقض الفيتو في حال إجماع ثلثي الأصوات على القرار في كلّ من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

استخدامات حق النقض الفيتو

استخدمت روسيا الفيتو 123 مرة، منذ أن تمّ إصداره، علماً أنها استخدمته بكثرة أثناء الحرب الباردة مع المعسكر الغربي، حتى عرف وزير الخارجية الروسي آنذاك بالسيد لا، وذلك بسبب كثرة القرارات التي كان يرفضها.
استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو 76 مرة، علماً أنّها استخدمت هذا الحق في أغلب المرات من أجل إسرائيل، حيث أوقفت 45 مشروعاً.
استخدمت بريطانيا الفيتو 32 مرة.
استخدمت فرنسا الفيتو 18 مرة.
استخدمت الصين الفيتو 7 مرات فقط.

سلبيات حق النقض الفيتو

يُمنح فقط للدول العظمى، الأمر الذي يسمح لها باستخدامه لخدمة مصالحها، دون الاهتمام بمصالح الدول الأخرى، حيث يحق لها أن تعترض على أي قرار يتعارض مع مصلحتها، أو مصلحة أصدقائها.
يمكن لهذا الحق أن يفقد مجلس الأمن مصداقيته، علماً أنّ الدول العظمى تتحكم في قراراته.
يلغى القرار بشكلٍ كلي إذا عارضته الدول دائمة العضوية، حتى إن حظي بموافقة الجميع.
يلغي هذا الحق الديمقراطية التي تنادي بها الدول، علماً أنّ المشكلة تكمن في أنّ طريقة اختيار أعضاء الفيتو لا تتم بالانتخابات، وإنما يتم اختيار الأقوى، الأمر الذي دفع العديد من الدول الكبرى الأخرى بمطالبة ضمّها لهذا الحق أو إلغائه بالكامل.