الديمقراطية الليبرالية

يطلق مصطلح الديمقراطية الليبرالية (Liberal democracy) على أحد أشكال الديمقراطية التمثيلية التي تنتهج مبادئ الفكر الفلسفي السياسي الليبرالي، وتتمثل بتوفير الحماية الكاملة لحقوق الإنسان التي جاءت بها نصوص القانون، وينفرد هذا النوع من الديمقراطية بإجراء انتخابات تتسم بالنزاهة، والتنافسية فيما بين الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى فصلها بين السلطات، بالإضافة إلى الحرص على منح الأفراد حرياتهم المدنية، وحقوقهم السياسية على أكمل وجه.

بدأت الديمقراطية الليبرالية بالانتشار تدريجياً في مختلف مناطق العالم خلال القرن العشرين، ومع قدوم القرن الحادي والعشرين صارت الديمقراطية الليبرالية تفرض سيطرتها على أغلبية الأحزاب في الغرب، وتتخذ الديمقراطية أشكالاً دستورية متعددة؛ كالجمهورية الدستورية (إيرلندا وفرنسا وألمانيا)، والملكية الدستورية (بريطانيا، واليابان)، والأنظمة الرئاسية (البرازيل، وأمريكا)، وشبه الرئاسية (هولندا، وكندا، وأستراليا).

الحريات الليبرالية

تعتمد الديمقراطية الليبرالية بشكل أساسي على اتخاذ شكل الحقوق والحريات، وبالرغم من ذلك فإن لهذا الشكل الديمقراطي أهمية كبيرة في حكم الدول، ومن أهم الحريات التي تتضمنها الليبرالية هي: التحرر من العبودية، والتعبير، وحرية الصحافة، والحق في الحياة والسلامة الشخصية، وبالرغم من ذلك فإنها تفرض بعض القوانين على حقوق معينة؛ كحقوق الطباعة، والقوانين ذات العلاقة بالتشهير، وبذلك يُستنتج بأنه عند التعدي على حقوق الغير تنتهي حرية المُعتدي، كما تفرض قوانين تعاقب كل من يحاول تبرير الإرهاب وتعزيزه.

مبادئ الليبرالية

تؤمن الليبرالية بالنزعة الفردية التي تعتمد على ضمان حقوق الإنسان الأساسية المتمثلة بحرية الفكر، والتسامح، وصون كرامته، والحفاظ على حقوقه في الحياة، والتعبير عن رأيه، وتحقيق العدالة والمساواة أمام القانون، وتُحافظ الدولة الليبرالية بطبيعتها على موقف محايد لها بعيداً عن الانحياز لطيف من أطياف الشعب، ولا تفرض أي تدخل من قبلها بالأنشطة الاقتصادية أو الاجتماعية إلا في حال انتهاك مصالح فرد ما.

بالإضافة إلى ما تقدّم؛ فإن الديمقراطية الليبرالية تنتهج مبدأ الفصل بيين السلطات الثلاث؛ مع الحرص على خضوع هذه السلطات لحُكم القانون لغايات الحفاظ على حريات الأفراد، وتقليص الامتيازات الخاصة خارج المؤسسات، وبالتالي المضي قدماً بالسلطات الثلاث لتعبر عن إرادة الشعوب التابعة لها.

الدستور الديمقراطي الليبرالي

يعترف الدستور الديمقراطي الليبرالي بكافة حقوق الأفراد في مجتمع ما بحق الانتخاب دون أي تمييز عرقي أو جنسي أو طائفي، وبالرغم من ذلك إلا أنّ بعض الدول التي تُمارس هذا النوع من الديمقراطية تحرم أفرادها من بعض الحقوق؛ كالحرمان من حق الاقتراع في حال عدم اتباع الفرد إجراءات التسجيل للتصويت، أو تحديد سن معين للاقتراع.