معوقات العمل الإداري
العمل الإداري
إنّ العمل الإداري هو سلسلةٌ من المهام والوظائف الإدارية التي يتمّ ممارستها من قبل القائمين على الأعمال والموظفين في المنظمات التي تعمل في القطاعات المخلتفة، سواءً الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو السياسية، والثقافية والاجتماعية، حيث يضمّ المهام الرئيسية لحقل الإدارة من تخطيطٍ، وتنظيمٍ، وتوجيهٍ، ورقابةٍ، وكتابة تقارير.
إلا أنّ هذا العمل يُعيقه العديد من المؤثرات والعوامل الداخلية والخارجية، التي تحول دون تحقيق الأهداف الرئيسية والفرعية التي يصوغها المدراء والاستراتيجيون في الخطط الإدارية والاستراتيجية، ممّا يؤثر بشكلٍ سلبي على مخرجات العمل الخدماتية والسلعية، وفيما يلي سنذكر أبرز هذه المعوقات.
معوقات العمل الإداري
- البيروقراطية، وعدم مشاركة الإدارات الوسطى والدنيا في صنع القرارات، بحيث يتمّ فرضها من الإدارات العليا مع التوصية بتنفيذها حرفياً.
- ضعف التزام وتعاون الوحدات الإدارية المختلفة مع بعضها البعض، ممّا قد يترتب عليه عقباتٌ في تنفيذ الخطط، وإعاقة تحقيق الأهداف الإدارية.
- الفساد والمحسوبية في عددٍ كبيرٍ من منظمات الأعمال، بحيث يقوم التوظيف فيها على أساس التوصيات والواسطة، بدلاً من التركيز على القدرات والمهارات الوظيفية، ممّا يحول دون توظيف الكفاءات والخبرات التي تقدم أعمالاً عالية الجودة، وتنهض بمستوى المنظمة، وعدم وجود برامج فعالة لاستقطاب أفضل الموارد البشرية لسوق العمل.
- ضعف الخبرة المطلوبة لتطبيق إجراءات التوظيف حسب المعايير التي يتمّ العمل بها عالمياً، والتي تُساعد على انتقاء أفضل المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة في ضوء معايير تخدم مصالح العمل الإداري وتحقق أهدافه.
- ارتفاع مستوى الدوران الوظيفي في بعض المنظمات، وخاصة تلك التي تعمل في القطاع الخاص، وعدم بذلّ جهودٍ جديةٍ للحفاظ على الموظفين المميزين.
- عدم تخصيص جزءٍ من الميزانية لتطوير أقسام التدريب والتمكين والتنمية، والبحث والتطوير، وخاصةً في الدول النامية التي تنظر إلى جانب تدريب الكوادر البشرية على أنّه استنزافٌ ماديٌ لا جدوى منه، مع العلم أنّه استثمارٌ عائدٌ لصالحها، وذلك من منطلق أنّ زيادة قدرت القوى العاملة يخفض التكاليف، ويزيد الإنتاجية، ويزيد رضاهم وولائهم، ومن رضى الزبائن، وبالتالي يزيد الأرباح.
- عدم الإيمان بمبدأ العمل بروح الفريق الواحد الذي يجمعه هدفٌ مشتركٌ، ومصلحةٌ عليا واحدةٌ، في ظل سيادة أجواءٍ من العدائية والمنافسة غير الشريفة.
- ضعف التزام القيادات العليا في المنظمة بالتخطيط الإستراتيجي والإداري.
- ضعف فهم دراسة البيئة الخارجية والمنافسة سريعة التغير.
- الفشل في تحديد الأهداف بدقةٍ، وتحديد سبل تحقيقها ضمن الموارد المتاحة، والموارد التي يمكن الحصول عليها عبر اقتناص الفرص.
- عدم وضوح الصلاحيات، وسيادة أجواء المنافسة غير الشريفة في بعض المنظمات، والتي يسعى فيها الموظفون إلى تحقيق أهدافهم ومصالحهم الشخصية بدلاً من المصلحة العامة للمنظمة.
- ضعف التمويل في بعض المنظمات، وعدم وجود رأس مالٍ كافٍ للتطوير، ولمنح الموظفين حقوقهم الكاملة.