تزايد مشكلات المؤسسات

أدّى تزايد المشكلات والفضائح اللاأخلاقية التي تعاني منها المؤسسات والمنظمات الكبرى والصغرى سواء في القطاع العام أم الخاص إلى ظهور ضرورة مُلحة لوجود أنظمة رقابيّة، من شأنها أن تضبط الشؤون الداخليّة والخارجيّة للمؤسسات، وتحدّ من الممارسات غير السليمة في السلطة والإدارة، ومن استغلال المناصب الإداريّة والقياديّة العليا وغيرها لتحقيق المصالح الشخصيّة، واستنزاف موارد المؤسسات وميزانيّاتها لتوسيع دائرة المال الخاص على حساب تطوير هذه المؤسسات، بما في ذلك الاستيلاء على الدعم والتمويل الخارجيّ.

نظام الرقابة الداخليّة

يُعرف نظام الرقابة الداخليّة بأنّه جهاز فعال وقوي يجب توافره في كافة منظمات الأعمال بغض النظر عن طبيعة ومجال عملها، سواء أكانت في المجال الاقتصاديّ، أم السياسيّ، أم العسكريّ، أم الاجتماعيّ، أم الثقافيّ، ويهدف بصورة مباشرة إلى تطبيق أسس الحكم الرشيد والرقابة، وتنفيذ القوانين والتشريعات التي تعدّ بوصلة للعمل الأخلاقي، وتتمثّل في أجهزة الرقابة الداخليّة في مؤسسات القطاع العام مثل ديوان الموظفين والمظالم، ولجان المكافحة الخاصة بالفساد، والضوابط الجمركيّة وغيرها، وفي مؤسسات القطاع الخاص مثل مجالس الإدارة، ولجان المراجعة، والضبط الداخلي، والتي تستهدف الأوراق الماليّة، والميزانيّات، ودوائر شؤون الموظفين وغيرها.

إنّ وجود نظام فعال للرقابة الداخليّة الفاعلة في عناصر القطاع الخاص، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدنيّ، يساهم في توفير المعلومات، ويرفع درجة القدرة على مراقبة عمل الشركات، ويُلقي الضوء على السلوك الانتهازي للإدارة، ويزيد الثقة، ويعمق دور سوق المال، ويزيد القدرة على تخزين المدخرات، ويرفع معدّلات الاستثمار، ويحافظ على حقوق صغار المستثمرين، كما يعزز نمو وازدهار المنظمات.

مكوّنات نظام الرقابة الداخليّة

مدخلات النظام

تعني كل ما نحتاح إليه من متطلبات ومستلزمات سواء أكانت متطلبات قانونيّة، أم تشريعيّة، أم تنظيميّة، أم إداريّة، لتحقيق الرقابة بشكل فعال، أي أن توجد بيئة للرقابة الداخليّة.

جهات تشغيل النظام

هي الجهات المسؤولة عن تطبيق النظام والجهات المشرفة على عملية التطبيق الرقابي، والتي تدقق وتتابع وتراقب كلّ أسلوب إداريّ داخل المؤسسة أو خارجها، حيث يساهم دورها في التنفيذ السليم للأعمال، وفي تشجيع الالتزام، وفي تطوير أحكام المنظّمة، والارتقاء بفاعليتها، ويحتوي على نظام لتقييم المخاطر، وله القدرة على تحديدها والتصدي لها.

مخرجات النظام

إنّ الرقابة الداخلية ليست هدفاً بل وسيلة وأداة لتحقيق نتائج وأهداف يسعى إليها الجميع لصالح العمل، فهي مجموعة من المعايير والقواعد والقوانين المنظمة للأداء والممارسات السليمة في المؤسسات، تساهم في تحسين الأداء، وتحقيق الأهداف، وتعظيم الإنجازات والمخرجات، وكذلك تساهم في الحفاظ على حقوق أصحاب المصالح، من خلال تحقيقها للشفافيّة، والنزاهة، والمساءلة.