العمل المؤسسيّ

في ظل تزاحم الأعمال في كافة الميادين، وفي ظل اتساع الأسواق وازدياد حدة وشراسة المنافسة بين الفئات التنافسية التي تعمل في نفس القطاع ، أصبح هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق القائمين على العمل في المؤسسات وعلى العاملين فيها أنّ يحققوا أكبر قدر ممكن من التميز والنجاح لضمان الصمود في وجه المنظمات الأخرى وتحقيق الميزة التنافسية بينها، علماً أن هناك تعاظم كبير في دور عمل المؤسسات ليس فقط في الاقتصاديات المتقدمة، بل وأيضاً في الاقتصاديات النامية، ومن هنا برزت الحاجة إلى وجود جُملة من المعايير التي تضمن التميز المؤسسيّ.

معايير التميز المؤسسيّ

لا بدّ من وجود أساس متين لتفعيل إطار الحوكمة في المؤسسات، ويقصد في الحوكمة الحكم الرشيد، أو الحكم الذي يقوم على أساس سليم، من خلال التطبيق السليم للقواعد والقوانين التي تجري بموجبها إدارة المؤسسة والرقابة الفاعلة عليها، ويتمّ تفعيل ذلك الإطار من خلال رفع مستوى الشفافية، وذلك بتوافق هيكل هذه القوانين مع الإطار القانوني العام للدولة التي تقع ضمنها المؤسسة.
الحرص على حماية حقوق حملة الأسهم، وكذلك حقوق أصحاب المصالح ذوي العلاقة الوثيقة بالمؤسسة، بما في ذلك الحكومة، والمجتمع المدنيّ، والموردين، والجهات المموّلة وغيرها.
القدرة على المنافسة، وذلك بتقديم منتجات وخدمات ضمن المواصفات المطلوبة، وفي الأوقات المحدّدة، وضمن احتياجات المستهلكين، بأسعار معقولة لا تزيد عن الأسعار التي يطرحها المنافسون في نفس القطاع الذي تعمل ضمنه المؤسسة.
يجب تفعيل دور لجنة المراجعة الداخليّة في المؤسسة، لكي تكون مسؤولة عن الإشراف على التقارير المالية السنويّة التي تعدّها الإدارة، ومراجعتها وتقييمها.

وضمان فاعلية وقوة اجراءات فرع إدارة المخاطر في المؤسسة.

وجود نظام قوي لإدارة الموارد البشرية فيها، وذلك عن طريق كفاءة إجراءات التعيين، التي تضمن اختيار الموظفين الأكفاء.
وجود برامج تدريب وتأهيل مستمر للموظفين.
ضمان شعور الموظفين بالأمان الوظيفي، والحرص على منح رواتب ملائمة، تتناسب مع طبيعة العمل وإنتاجية المؤسسة، والأداء، مع وجود نظام حوافز للإنجاز المتميز.
يساعد الفصل بين الوظائف التنفيذية والوظائف الرقابية على منع الفساد.
التنوع في الإدارة العليا في المؤسسة من حيث الجنس والعرق والدين، يساهم إلى حد كبير في الحلولة دون القيام بالتصرّفات والسلوكيّات غير الأخلاقية ويخلق ثقافة التزام جماعيّ وإحساس عالي بالمسؤولية لدى العاملين.
يجب أن تقوم ثقافة المؤسسة على الإبداع اولابتكار، وأن تحول دون جعل العلاقة نفعيّة مع الموظفين، أي استنرافهم للحصول على أكبر كمية إنتاج، مقابل أجر مادي، بل يجب خلق نوع من الولاء والانتماء لديهم اتجاه المؤسّسة، وكذلك الحرص على إطلاق العنان لإبداعهم والبعد كل البعد عن البيروقراطية التي تقوم على فرض القرارات من الجهات العليا إلى الجهات الأدنى في الإدارات.