المراجعة الدولية

هي وظيفة من الوظائف المحاسبية، والتي تسعى إلى تطبيق الرقابة على بيئة العمل، لضمان مصداقية كافة البيانات، والحسابات التي تم إنجازها داخل المؤسسة، وتعرف أيضاً، بأنها: إعادة إجراء كامل العمليات المحاسبية، والحسابات المالية، ومتابعة النشاطات اليومية للمنشأة، والتأكد من كافة العمليات التي قام بها المحاسبون، حتى يتم علاج الخطأ دفترياً، قبل حدوثه في الواقع.

لقد سعى اتحاد المحاسبيين الدوليين على تعزيز دور التدقيق، والجودة، والمراجعة الدولية لكافة العمليات المحاسبية لجميع أنواع المنشآت، مهما كانت طبيعة عملها، ودورها في السوق المحلي، أو الدولي وفي عام 1973م صارت فكرة الاعتراف بأهمية تطبيق المراجعة الدولية من أهم الأفكار المطروحة بين المحاسبين، وهكذا تمكن الاتحاد الدولي للمحاسبين في عام 1977م من إضافة كلمة المراجعين لاسمه، ليصبح الاتحاد الدولي للمحاسبين، والمراجعين ليتم الاعتراف رسمياً بالمراجعة الدولية.

وظائف المراجعة الدولية

تسعى المراجعة الدولية للقيام بعدة وظائف مهمة، وهي:

مراجعة عمل فروع الدولية المرتبطة بالشركات الكبرى.
تقديم معلومات حول الضرائب الدولية.
دراسة المشكلات المتعلقة بسعر صرف العملات.
تدقيق، ومراجعة القوائم المالية الدولية بعد إعدادها.
الوصول إلى مجموعة من الطرق التي تساعد في حل المشكلات المالية الدولية.

معايير المراجعة الدولية

هي مجموعة المعايير المحاسبية، والتي تهتم بتطبيق المراجعة الدولية على كافة العمليات المالية، ومن أهم هذه المعايير:

معيار المبادئ الأساسية

هو المعيار الذي يهتم بوضع كافة المبادئ الأساسية للمراجعة الدولية، وهي متابعة القوائم المالية، وكيفية عمل المراجع أثناء تطبيقه لمراجعة القيود المحاسبية، كما أنه يشير إلى استقلالية المراجعة الدولية، ولا يحق لأية جهة أن تتدخل في عمل المراجعة، أو أن تبدي رأيها في طبيعتها، أو أن تتحكم بحرية المراجع من خلال فرض قيود عليه.

معيار التخطيط

هو المعيار الذي يهتم بتطبيق خطة ثابتة لتنفيذ المراجعة الدولية، وفقاً للخطوات التالية:

إعداد كافة السجلات، والوثائق المحاسبية.
التطبيق العملي لخطوات المراجعة الدولية.
استخدام الأدوات، والوسائل الخاصة بتنفيذ المراجعة.
وضع جدول زمني لتنفيذ كافة الإجراءات المرتبطة بالمراجعة الدولية.
الاستعانة بالإحصاءات المالية للتأكد من التطابق بين الجداول المحاسبية.

معيار تقييم النظام المحاسبي

هو المعيار الذي يهتم بتقييم النظام المحاسبي الخاصة بالشركة، وتحديد كفاءة، وجودة عمله، بناءً على الأمور التالية:

وضع مجموعة من الاختبارات للتأكد من صلاحية استخدام النظام المحاسبي.
التأكد من إمكانية البدء من النظام المحاسبي للشركة للقيام بالمراجعة الدولية.
إن صحة البيانات، والجداول المحاسبية يساهم في تقليل الاختبارات التي يعتمدها المراجع أثناء عمله المحاسبي.
الوصول إلى نتيجة نهائية حول طبيعة تقييم النظام المحاسبي، والتي تقسّم إلى نتيجتين متوقعين، وهما: نظام محاسبي جيد، أو نظام محاسبي غير جيد.

معيار التوثيق

هو المعيار الذي يحرص على توثيق كافة العمليات المحاسبية، وربطها بمجموعة من المستندات الرسمية، والتي تصنف بأنها أدلة مالية، تحقق درجة التأكد من كافة العمليات المحاسبية التي قام المراجع بإعدادها أثناء المدة الزمنية المحددة لعمله، والتي تعتمد على وثائق من الإدارة المسؤولة، وكافة الأوراق المالية الأخرى التي تم اعتمادها كجزء من أجزاء عملية المراجعة.