الدستور

كلمة الدستور ليست عربية، ويرجح البعض أن تكون من أصول فارسية، ويُعرف الدستور على أنّه قانون أعلى يحدد مجموعة من القواعد والقوانين الأساسية التي تشكل الدولة، وإمّا أن تكون بسيطة أو مركبة، ويكون نظام الحكم فيها بناءً عليه إمّا ملكي أو جمهوري، والحكومة فيها إمّا أن تكون رئاسية أو برلمانية، كما يقوم بتنظيم السلطات العامة من عدة جوانب، سواء تكوين أو اختصاصات أو علاقات فيما بين السلطات، والتي بدورها تبين حدود كل من السلطة والأفراد، من خلال توضيح كامل للحقوق والواجبات.

ويتضمن الدستور هنا ثلاث سلطات، الأولى هي التشريعية والثانية هي القضائية، إضافةً للسلطة التنفيذية، بحيث تلتزم كل منها بمجموعة من القوانين المرتبة ضمن ما يعرف بالهرم التشريعي، وفقاً للقواعد الموجودة في هذا الدستور، مع التزام الدولة فيها مرتبةً، أي من الأعلى إلى الأسفل، وفي حال خالفت الدولة القواعد الدستورية، فإنّها بذلك تعدّ غير شرعية ومخالفة للنظم والقوانين.

الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير

وتتضمن طريقتين رئيسيتين:

الجمعية التأسيسية المنتخبة: وهذه تتيح للشعب أن ينتخب ممثليه؛ حتى يقوموا بمهامَّ معينة، وأول من اتبع هذا الأسلوب هي الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن استقلت عن بريطانيا في العام 1776م.
الاستفتاء الدستوري: وضعته جمعية نيابية قام الشعب بانتخابها، أو من خلال لجنة وضعتها الحكومة أو الرئيس نفسه، يعرض من خلالها على الشعب دستور بقوانين معينة، لا يسري ولا يطبق إلّا بعد أن يوافق عليه الشعب بأكمله.

أنواع الدستور

وتكون بالشكل التالي:

من حيث التدوين

الدساتير المدونة: وهي التي تكون غالب قواعدها مكتوبة في وثيقة واحدة، أو في مجموعة من الوثائق الرسمية الصادرة عن المشرع الدستوري.
الدساتير غير المدونة: تكون القواعد هنا عرفية، أي تمّ العمل باستخدامها لفترة طويلة تصل لأعوام، مما أدى إلى الالتزام بها وكأنها قانون ملزم للأشخاص؛ لذلك يطلق عليها أحياناً بالدساتير العرفية؛ لاعتمادها على العرف في سن قوانينها، وخيرُ مثال عليها هو الدستور الإنجليزي.

من حيث طريقة التعديل

الدساتير المرنة: قابلة للتعديل والتغيير، باتباع الإجراءات نفسها المستخدمة في تعديل القوانين العادية، أي ما يعرف بالسلطة التشريعية، كالدستور الإنجليزي.
الدساتير الجامدة: يتطلب تغييرها وتعديلها إجراءت أكثر شدةً من الأولى، كالدستور الأسترالي الفيدرالي.

من حيث المحتوى

الدساتير المطولة: يتمّ فيها مناقشة العديد من المسائل بشكلٍ تفصيلي ودقيق، كالدستور الهندي.
الدساتير المختصرة: تتناول المواضيع المهمة، دون أن تدخل في تفاصيلها، كالدستور الكويتي.

من حيث مدة العمل

الدساتير المؤقتة: توضع لفترة زمنية محددة؛ نتيجة حدوث أمر طارئ، كاستقلال الدولة مثلاً.
الدساتير الدائمة: لا يحدد لعملها أو الالتزام بها مدة زمنية محددة، إلى أن يكون هناك حاجة لتعديلها أو إلغائها كلياً.