القانون الإداري

لكل قانون خصائصه التي يتفرد بها، وكذلك القانون الإداري والذي يعرف على أنّه سلسلة من القواعد القانونية التي تنظم الأنشطة التي تقوم بها السلطة التنفيذية خلال أدائها أعمالها ووظائفها الإدارية المختلفة، كما توضح الكيفية التي تتمّ بها إدارة المرافق العامة في المجتمع، واستغلالها للمال العام وتحديد العلاقة القائمة ما بين الدولة والموظفين، من حيث عدة جوانب كالتعيين والترقيات، إضافةً للتكليف والإعارة وغيرها، علماً بأنّه هكذا يعتبر فرعاً من فروع القانون العام.

خصائص القانون الإداري

قضائي النشأة

معظم القواعد والمبادئ التي يتضمّنها القانون الإداري، هي ناتجة عن قضاء مجلس الدولة الفرنسيّة، وبهذا نستنتج أنّ النظريات والقوانين هي ليست شرعيّة وإنما إداريّة، علماً أنّ القضاء الإداري ليس الوحيد الذي يضع قواعد وقوانين القانون الإداريّ، كما أنّه في المقابل لا ينفي الصفة القضائيّة للقانون الإدارية؛ لأنّ ما يُعرف بالمشرع يتدخل دائماً في القوانين المطروحة.

غير مقنن

المقصود هنا بالتقنين هو وضع مجموعة من القوانين والقواعد المتجانسة والمتناغمة على شكل مجموعة واحدة معروفة باسم التقنين، وتشمل العديد من المجالات المدنيّة والتجارية والبحرية، إضافةً للجنائيّة، ومن خلال ما سبق يجمع التقنين فرعاً واحداً من فروع القانون في مدونة واحدة فقط، تتضمن بدورها الأحكام والقواعد والأحكام، إضافةً للمبادئ القانونيّة. علماً أنّ فكرة التقنين هي قديمة تعود إلى عصر الإمبراطور جستنان، وما زالت منتشرة حتى وقتنا الحالي، تحديداً بعد المجموعات التي وضعها نابليون بونابرت.

حديث النشأة

والذي يؤكد ذلك هو الفقه، والمقصود بالحداثة هنا هو حداثته مقارنةً بالقوانين والقواعد القانونيّة الأخرى، تحديداً القانون المدنيّ؛ لأنّه وضع قبل آلاف السنين عندما نشأت الإمبراطوريّة الرومانيّة، ووضعت القانون الدستوري الذي وضع معظم قواعده اليونانيون الفلاسفة، كأرسطو وأفلاطون، إضافةً إلى المواريث والقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية والتي وجدت مع بداية الدولة الإسلامية.

مرن وسريع التطور

وهذا ما يميزه عن بقية القوانين الأخرى، وهذا يرجع لسببين وهما:

معظم الأمور التي يحكمها القانون الإداري هي حديثة ومجارية لما يجري في المجتمع من تطور في المجالات السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية، ويتوجب على القاضي الإداري أن يطوّر من مضمونها.
اتساع المجالات التي يتضمنها القانون الإداري، فلم يعد مقتصراً على الدفاع عن الوطن والشعب وحفظ الأمن والأمان؛ بل تعدى ليشمل إدارة المرافق العامة في المجتمع.

قانون أصيل ومستقل

وهنا لا يتوجب على القاضي الإداري أن يرجع للقوانين المدنية ليعطي حكماً، بل يجب عليه أن يستنتج الحل الأمثل من خلال مجموعة التشريعات الإدارية الموجودة، إضافةً للاستفادة من الأسبقيّات القضائية.