الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية

تسمى حالياً الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وهي عبارة عن هيئة وطنية يترأسها الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود، ويعود تاريخ تأسيسها لعام 1986م، الموافق الثاني عشر من شهر رمضان المبارك عام 1406 هجري، وتتخذ من الرياض مقراً لها، وترتبط هذه الهيئة بمجلس الوزراء السعودي، ويرمز لها اختصاراً SWA-NCWCD.

جاءت هذه المنظمة لتحقق هدفاً رئيسياً لها وهو حماية الثروة الحيوانية والنباتية في المملكة العربية السعودية والحفاظ على تنوعها، بالإضافة إلى الحفاظ على الحياة الفطرية الشاملة لجميع أنواع الكائنات الحية والبالغ عددها ثلاثمائة وسبعة وستون نوع، وتضم هذه الأنواع كلاً من الثديّات والزواحف والبرمائيات والأسماك والطيور.

مهام الهيئة

تتطلع الهيئة السعودية للحياة الفطرية وإنمائها إلى الحفاظ على الحياة الفطرية في المملكة سواء كانت برية أو بحرية وحمايتها في مواطنها الطبيعية من الفناء والانقراض، كما تسعى جاهدة لاستعادة بعض الأنواع التي تدهور وجودها ومحاولة إعادة ازدهارها لها، ويكون ذلك من خلال:

رسم سياسات وتشريعات متعلقة بحماية الحياة الفطرية وإيجاد المناطق المحمية.
السعي الدؤوب لإجراء البحوث العلمية في كافة مناحي علوم الأحياء وخاصة في الحقول المرتبطة بالحيوانات والنباتات التي ما زالت في موطنها الطبيعي.
استثارة القضايا البيئية ذات الأهمية والتي تكون على علاقة وثيقة بالحياة الفطرية، والعمل على عقد الندوات وإقامة المؤتمرات المحلية لمناقشة ما يواجه الحياة الفطرية من مشاكل وخلق حلول جذرية لها.
البحث الموسّع حول الحياة الفطرية وبيئتها الطبيعية بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات مسحية للوصول إلى نتائج بحوث ومصادر معلومات على الصعيدين المحلي والعالمي حول الحياة الفطرية في السعودية.
تنمية الخطط والمشروعات والعمل على تطويرها، والسعي إلى تحقيق الأهداف المنشودة للهيئة في حماية الحياة الفطرية، والحفاظ عليها وإنمائها واستعادة ازدهارها، من خلال إيجاد مناطق محمية خاصة بالحياة الفطرية ووضع الأنظمة والتعليمات الصارمة سعياً للحفاظ عليها.
توطيد أواصر التعاون بين الوزارات والهيئات الوطنية سواء كانت حكومية أو خاصة، بالإضافة إلى التعاون مع الأفراد لتحقيق الأهداف المنشودة.

أنظمة حماية الحياة الفطرية

لحماية الحياة الفطرية أنظمة عديدة منها ما يلي:

نظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية

يضم هذا النظام مواد ونصوصاً قانونية، ومن أهم هذه النصوص هو قرار إنشاء الهيئة السعودية للحياة الفطرية وتحديد هدف إيجادها ومجالات اختصاصها، كما جاء هذا النظام لرسم اللوائح المنظمة لأمور الهيئة وتحديدها سواء كانت فنية أو إدارية، وكما يهدف للكشف عن مورد رأس المال الخاص بالمنظمة، وصدر هذا النظام في الثاني عشر من شهر رمضان عام 1407.

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية

ضم هذا النظام مواد ونصوصاً ذات أهمية ومن ضمنها تحديد الأهداف الخاصة في إقامة المناطق المحمية والمتمثلة بشكل رئيسي بحماية الحياة الفطرية، كما يهدف إلى توضيح معالم إجراءات قيام هذه المناطق المحمية وكيفية حراستها وتنظيم آلية الدخول والخروج إليها من قبل الزوار، وتشديد العقوبات على مخالفي الأنظمة.

نظام صيد الحيوانات والطيور البرية

يختص هذا النظام الصادر بالسادس عشر من شهر ربيع الثاني عام 1420م بكل ما يتعلق بالأحكام الخاصة بالصيد وترخيصه، ويفرض هذا النظام حظر الصيد دون الحصول على الترخيص من الهيئة، كما تمنع الهيئة الصيد ضمن حدود المناطق المحمية التي أقامتها.

نظام الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض

يضم هذا النظام المواد التي وجدت لتحظر الاتجار بالكائنات الفطرية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبين أيضاً العقوبات المفروضة على من يخالف الأحكام.