السياسة

هي ممارسة ونظريّة التأثير على الآخرين، وتدرس كمادة في العديد من الكليات الجامعيّة في جميع أنحاء العالم باعتبارها موضوعاً متخصصاً، وينطوي عليها اتخاذ قرار مشترك لمجموعة من الناس، ويمكن تعريفها أيضاً على أنّها دراسة أو ممارسة توزيع السلطة داخل مجتمع معين بشرط أن يمتلك مجتمعاً سكنيّاً ذا تنظيم هرميّ.

وتلعب السياسية دوراً كبيراً في التأثير على الحياة في جميع جوانبها كالاجتماعيّة، والاقتصاديّة، والرياضيّة، ويعدّ النظام السياسي هو الإطار الذي يحدد أساليب سياسيّة مقبولة في مجتمع معين، وكان تاريخ الفكر السياسيّ واضحاً منذ العصور القديمة من قبل أفلاطون، وأرسطو، وكونفوشيوس.

ينتمي الكثير من أفراد الشعب إلى أحزاب سياسية، والتي يمكن تعريفها بأنّها تنظيم سياسيّ يسعى إلى تحقيق والحفاظ على السياسيّة داخل الحكومة من خلال المشاركة في الحملات الانتخابيّة، والتوعية التعليميّة، والاحتجاجات، ويضع أفراد الحزب أيديولوجيّة ورؤيّة مكتوبة ذات أهداف محددة.

أشكال التنظيم السياسيّ

تختلف هذه الأشكال مع اختلاف طبيعة الدولة، والمنظمة غير الحكومية، والمنظمات الدوليّة، وقام أرسطو بتصنيف السياسة إلى الأرستقراطيّة، والديمقراطيّة، والقلّة، والطغيان، وتتمتع حالياً كل دولة بشكل تنظيميّ سياسيّ، ويُشرع النظام السياسي من خلال الدساتير والوثائق التي تحدد الصلاحيات، وتنقسم الدساتير إلى مكتوبة وأخرى غير مكتوبة، وللدستور الاتحادي عدّة سمات وهي:

يمنع النزاعات بين اختصاصات السلطات الاتحادية وسلطات الدولة.
توزع السلطة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات.
تمتلك المحكمة العليا المخولة صلاحية تفسير الدستور وتطبيق القانون بالتعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية.

السياسة العالميّة

ترتبط السياسة العالميّة بمسائل السلطة الاجتماعيّة، وهي إحدى أنماط قضايا الصراع العالميّ؛ حيث شهد القرن العشرين حربين عالميتين، وسقوط الشيوعيّة، واستخدام أوّل قنبلة ذريّة من قبل الولايات المتحدة الأمريكيّة في اليابان، ونتيجةً لذلك ظهرت الأمم المتحدة باعتبارها منظمة منادية للسلام، أصدرت قرارات كثيرة تتعلق بالسياسة العالمية خلال الحرب العالميّة والثانية، وهي أنّ استخدام الأسلحة النووية والفضائيّة جعلت الحرب غير مقبولة كأداة لتحقيق أهداف سياسية.

الفساد السياسي

هو استخدام الصلاحيات التي شرعها مسؤولو الحكومة لتحقيق مكاسب خاصة غير شرعية كقمع المعارضين السياسيين، وتختلف أشكال الفساد باختلاف الجهة الممارسة له، بحيث تكون فساداً، وابتزازاً، ومحسوبيّة، ومحاباة، والكسب غير المشروع، والاختلاس، ويُسهل هذا الفساد مجموعة كبيرة من الأعمال الإجراميّة كتهريب المخدرات، وغسيل الأموال، والإتجار، وتختلف عمليات الفساد السياسي من دولة لأخرى، ومن ولاية إلى أخرى، وهذا يعني أنّه يوجد بعض السياسات الفاسدة تكون غير قانونيّة في بعض الدول، وتكون قانونيّة في دول أخرى.