الأسهم

تُشكّل الأسهم جُزءاً من مُلكيّة رأس مال الشركات المُساهمة، ويُمثلُ كلُّ سهمٍ وثيقة مُلكيّة خاصةٍ بحصة كلّ شخص من موجودات وأصول الشركة، ويحصل مالكو الأسهم على مجموعةٍ من الحقوق، مثل حقهم في العوائد من مالهم المُستثمر، كما تُعدّ الأسهم وسيلةً للاكتتاب في رؤوس أموال الشركات بالاعتماد على وجود مُستثمرين يُشاركون ويُساهمون ماليّاً؛ ممّا يؤدي إلى تحديد طبيعة ملكيتهم في الشركة.^[١]

كيفية بيع الأسهم

يعتمد بيع الأسهم التي يستخدمها المُستثمرون وأصحاب الأسهم على وجود شخصٍ يكون وسيطاً في عمليةِ البيع، أو عن طريق الاعتماد على الخبرة والمهارات الشخصيّة لتنفيذ عملية البيع، وعموماً تُباع الأسهم من خلال اللجوء إلى وسطاء ماليين يمتلكون الخبرة الكافية لنجاح عملية بيع الأسهم، ومن الممكن تطبيقها وفقاً للخطوات الآتية:^[٢]

تحديد واستخدام حساب وسيط مُتخصص ببيع الأسهم؛ عن طريق المقارنة بين الشركات والمُؤسسات التي تعمل في مجال الوساطة الماليّة؛ من أجل الحصول المُستثمر على مساعدةٍ لبيع أسهمه، وتحديد طبيعة الاستثمارات الماليّة التي سيُشارك فيها مُستقبلاً.
الحصول على الأوراق المناسبة؛ إذ تُساعد على متابعة عمليات التحويل المالي أو الإيداعات التي تُطبّق بشكلٍ مباشر عند عمليات البيع النقديّ السريع.
إيداع الأسهم المُخصصة للبيع في حساب الوساطة؛ عن طريق سؤال الوسيط عن الإجراءات المناسبة للوساطة، وغالباً تشمل كتابة اسم المُستثمر على السهم، ويجب أن يتشابه هذا الاسم مع اسمه على شهادة ملكيّة السهم، كما يجب كتابة رقم الحساب على الشهادة في قسمها الأيسر العلوي، ومن واجبات المُستثمر معرفة اسم الشركة المُستخدمة في عملية الوساطة.
دراسة مُخطط بيع الأسهم لتحديد إذا كان الوقت صحيحاً أم خاطئاً لبيعها، فعندما يكون وقت البيع خاطئاً، عندها يُظهر الرسم البياني ومُخطط البيع انخفاضاً وتراجعاً سريعاً في أسعار بيع الأسهم، فعندها يكون من المستحيل بيع أي سهم؛ لأنّ هذه الأوقات التّجاريّة تُعدّ خطيرة.
بيع السهم باستخدام أمر الحدّ أو من خلال سوق الأوراق الماليّة: هي الخطوة الأخيرة في بيع الأسهم؛ حيث تعتمد على استخدام أوامر خاصة بالبيع، وتُساهم في تنفيذ العمليات التّجاريّة لبيع الأسهم، فمثلاً يُستخدم أمر حدّ البيع بهدف وضع حدود معينة لعملية بيع الأسهم؛ وخصوصاً في حال انخفضت قيمتها بشكلٍ مُفاجئ، فيُساعد هذا الأمر على تحديد سعر يقلّ عن السعر المُستخدم في تداول الأسهم بالوقت الحالي، وعند الوصول إلى هذا السعر سوف تُباع الأسهم الخاصة بالمُستثمر.

وسائل بيع الأسهم

توجد مجموعة من الطُرق والوسائل التي تُساعد أصحاب الأسهم على بيعها، وفي ما يأتي معلومات عن أهمّها:^[٣]

طريقة الأوامر: هي الوسيلة الرئيسيّة والمُستخدمة في بيع الأسهم؛ عن طريق استخدام أوامر البيع التي تشمل جميع الأوامر المُستخدمة في عمليات بيع الأسهم بشكلٍ فوري داخل سّوق الأوراق الماليّة، ومن أهمّ هذه الأوامر أمر الحدّ الذي يُستخدم في تحديد واختيار السعر المناسب للبيع عند أقل حدّ، وأمر الوقف وهو الذي يُنفّذ عملية البيع عند الوصول إلى المستوى المُنخفض من سعر السهم.
استخدام تطبيق رقمي: هو من وسائل بيع الأسهم الحديثة؛ حيث تُستخدم التطبيقات الرقميّة من خلال التّجار والمُستثمرين الذين يريدون بيع الأسهم في أول تجربةٍ لهم، كما تُعدّ هذه التطبيقات من الوسائل التي لا تحتاج إلى عُمولاتٍ ماليّةٍ مقابل بيع الأسهم.
التعاون مع خبير مالي: هو اعتماد المُستثمر على تعزيز استثماره بواسطةِ خبيرٍ ماليٍّ يُساعده على بيع أسهمه، وغالباً يستطيع الخبراء الماليون بيع الأسهم المُحدّدة خلال يومٍ واحد؛ أي ما يُعادل 24 ساعة بعد تواصل المُستثمرين معهم، وتقديمهم طلبات لبيع الأسهم الخاصة بهم.

مُؤشرات جودة الأسهم

تُستخدم في قياس جودة الأسهم المتداولة في سوق الأوراق الماليّة مجموعة من المُؤشرات، ومنها:^[٤]

مؤشر القيمة السوقيّة للأسهم: هو من المُؤشرات المهمة لاتّخاذ القرارات الخاصة باستثمار الأسهم، ويُستخدم هذا المُؤشر لتوضيح طبيعة العلاقة بين نصيب كلّ سهم من الحقوق الخاصة بالمُستثمرين والمُساهمين عند نهاية العام الماليّ، والقيمة السوقيّة لكلّ سهم، وتشمل حقوق المُستثمرين والمُساهمين الآتي: الاحتياطات الماليّة، والأصول غير الملموسة، ورأس المال، والأرباح المُحققة بعد طرح قيمة الخسائر منها.
ربحيّة الأسهم: هو مُؤشر يُستخدَم في قياس حصة السهم ضمن الإيرادات الماليّة التي تقبل التوزيع أو في صافي قيمة الأرباح بعد خصم الضرائب، ويُحسَب هذا المُؤشر من خلال قسمة صافي الأرباح السنويّة بعد خصم قيمة الضرائب منها، سواء وُزّعت هذه الأرباح على شكل احتياطات أو نقود على العدد الإجمالي للأسهم الصادرة في وقت مُحدّد من الزمن، كما من المهم استبعاد جميع الحصص غير المُخصصة للمُساهمين والمُستثمرين من قيمة صافي الأرباح، مثل المكافآت الصادرة عن مجلس إدارة الشركة، والحصص الخاصة بالعُمال.
العائد على الأسهم: هو العائد الناتج عن استثمار المساهم في الأسهم؛ من أجل تحقيقه أرباحاً رأسماليّة، وعوائداً من المتوقع أن يحصل عليها، وعند ظهور خسائرٍ أو أرباحٍ رأسماليّة نتيجةً للتغيرات المُؤثرة في قيمة الأسهم، ينتج عن ذلك ظهور انخفاض أو ارتفاع في القيم الخاصة بالأسهم.
مضاعف الربحيّة: هو من المُؤشّرات العالميّة المهمة التي تُستخدم في اختبار وقياس قيمة الأسهم الحقيقيّة، فتُساهم في تحقيق الترابط بين الأرباح السنويّة للأسهم وقيمتها السوقيّة، سواء صنفت هذه الأرباح بأنها موزعة جُزئيّاً بصفتها نقوداً أو عبارةً عن احتياطيات ماليّة؛ حيث يُستخدَم هذا المُؤشر في توضيح وقياس عدد مرات الحصول على الأرباح خلال السنة والتي تُعادل قيمتها قيمة سعر كلّ سهم، كما يُستخدم للإشارة إلى السنوات التي يحتاجها المُستثمر لاستعادة المبلغ الماليّ الذي استثمره في الأسهم؛ عن طريق الأرباح السنويّة التي يحصل عليها.

المراجع

↑ خالد اللوزي (2013)، أثر ممارسة إدارة الأرباح على أسعار الأسهم، الأردن: جامعة الشرق الأوسط، صفحة 25، 29. بتصرّف.
↑ Joe Andrews, “How Do I Sell Stocks & Shares?”، the nest, Retrieved 1-9-2017. Edited.
↑ Lou Carlozo (30-3-2017), “How to Sell Your Stocks”، the balance, Retrieved 1-9-2017. Edited.
↑ سليم جابو (2011 – 2012)، تحليل حركة أسعار الأسهم في بورصة الأوراق المالية، الجزائر: جامعة قاصدي مرباح – ورقلة، صفحة 62، 63، 64. بتصرّف.