الضوابط الداخليّة

حتى يكون للضوابط الداخلية للمؤسسات أثرها الملموس في الاقتصاديات المختلفة، ولتفادي كافة المشاكل التي تنتج عن السلوكيات والتصرفات اللاأخلاقية من قِبل الأفراد والجماعات القائمين على الأعمال المختلفة في المنظمات، فلا بدّ من ضمان جودة التشريعات المطبقة في تلك الاقتصاديات وتوافقها من الضوابط الداخلية والخارجية، والتي تأتي على شكل جُملة من المعايير التي تحدد آلية المراجعة الكلية، ويطلق عليها اسم المعايير الدوليّة للمراجعة.

المعايير الدوليّة للمراجعة

التأكيد على وجود إطار تنظيمي وقانوني فعال للمؤسسات والادارات العامة.
اعتماد وحدات للمراجعة الداخلية الكفؤة.
وجود تفاعل بين مجلس الادارة والإدارة العُليا، وضرورة الاعتماد منهما على وظيفة المراجعة الداخلية في تحسين عملية حوكمة المؤسسة؛ وذلك لما للمراجعين الداخليين من دور مهم في تقديم النصائح وتحقيق إدارة المخاطر بطريقة سليمة وآمنة.
المعاملة المتساوية لجميع الملّاك سواء كانت الدولة في القطاع العام، أم الأفراد في القطاع الخاص.
توضيح العلاقات مع الأطراف ذات المصالح من خلال تفعيل دور وحدات المراجعة الداخلية في كافة إدارات العمل بما يحقق ذلك.
تحقيق الشفافية، والإفصاح، والمكاشفة من خلال تفعيل عمل الأجهزة الرقابية العامة في القطاع العام، والتي تشكل البرلمان، وديوان المحاسبة، وديوان الموظفين أو الخدمة المدنية، وإدارات وأجهزة التفتيش المركزي، وهيئات مكافحة الفساد، والأجهزة الرقابية.
تحديد مسؤوليات مجالس إدارة المؤسسات العامة ومجلس الوزراء كلٌّ حسب مجاله.
وجود قوانين تحكم كيفية إصدار الأسهم والسندات وتداولها، وتحديد مسؤوليات والتزامات مصادر الأوراق المالية ووسطاء السوق.

عوامل تطبيق المعايير الدوليّة للمراجعة

وجود قوانين ضريبية واضحة تتسم بالعدالة والشفافية، وتضمن قدراً كافياً من الإفصاح عن البيانات المالية يراعي متطلبات اقتصاد السوق، كما تتسم بالفاعلية والدقة.
وجود نظام قضائي مستقل وفعال، وقادر على سرعة البت في القضايا المختلفة بكفاءة وعدالة بعيداً عن أي مؤثرات.
وجود نظام محاسبة شفاف يسمح بالحصول على بيانات مالية يعتمد عليها تستند إلى معايير المحاسبة والتدقيق الدولي.
رفع كفاءة الإدارات والأجهزة الحكومية، والحد من الإجراءات البيروقراطية فيها عن طريق تفعيل التنسيق بين إجراءات العمل الداخلي في تلك الإدارات والأجهزة، وتقييم أدائها بانتظام طبقاً لمعايير واضحة ومحددة.
وجود آليات للمشاركة؛ عن طريق إنشاء جمعيات وهيئات مهنية لكلّ قطاع من القطاعات منظمة بقوانين تضمن فاعليتها، وتساهم تلك الجمعيات والهيئات المهنية مساهمة فاعلة في عملية وضع مختلف السياسات الحكوميّة، والعمليات التشريعيّة والرقابيّة.
تحقيق التكامل بين المراجعة الخارجية والداخلية عن طريق توفير معلومات تفصيلية حقيقية تساعد على اتخاذ القرارات الفعالة، وضمان سلامة البيانات المالية المدققة، وقوة نظام الرقابة الداخلية المعتمد في المؤسسة، ومعرفة مواطن الضعف بما يسمح بمعالجتها.