الميزانية العامة

يُطلق مفهوم الميزانيّة العامّة على تلك الوثيقة القانونيّة التي يُصادق عليها برلمان الدولة لرصد النفقات اللازمة للدولة وتقديرها؛ لغايات إشباع المتطلبات والحاجات العامة، وتدوين الإيرادات الضروريّة الواجب الحصول عليها لغايات تغطية كافة النفقات خلال الفترة الزمنيّة القادمة والتي تُقدّر عادةً بسنة واحدة فقط.

ويمكننا تعريفها بأنها خطة ماليّة سنوية تُرسم من خلال التعبير عنها بأسلوب كمّي للإيرادات والمصاريف، وتكون هذه الخطة قابلة للتنفيذ من قبل الأجهزة التنفيذية؛ وتهدف الميزانية العامة لتحقيق الأهداف المرجوّة من الخطة الاقتصادية للدولة، بواسطة التخطيط والتنسيق، وسلاسة الاتصالات بين مختلف الأقسام، ويصادَق عليها من قبل السلطة التشريعيّة في الدولة.

خصائص الميزانية العامة

تتسم الميزانية العامة بأسلوب تنبُّؤي لما ستقوم به السلطة التنفيذية في المستقبل، سواءً كان ذلك بالإنفاق أو التحصيل المالي خلال سنة مالية كاملة، وتكشف الميزانية عن المبالغ المرصودة من قبل الدولة، لشقّيّ القائمة المالية من نفقات وإيرادات.
تمتاز بضرورة وجود إقرار ومصادقة من قبل السلطة التشريعية، والتي تلعب دوراً مهماً في الموافقة على كل ما تقدّمه الحكومة من توقعات.
تمتاز الميزانية عن غيرها من القوائم المالية بأنها وثيقة قانونية تُعّد من قِبل السلطة التنفيذية في الدولة.

مراحل إعداد الميزانية العامة

رصد كافة النفقات والإيرادات وتقديمها بواسطة وثيقة مالية قانونية للبرلمان.
مناقشة الميزانية العامة للشروع في ضبط ما تحتويه القائمة من نفقات، وإجراء التعديلات عليها سواء كان ذلك بالإضافة أو التغيير.
إجراء تصويت تحت القبة البرلمانية، وإقرارها بعد حصولها على موافقة الغالبية العظمى.
تنفيذ متطلبات وأبعاد الميزانية، بعد نشرها وتوزيعها على كافة وزارات الدولة.
تقديم جدول حول مدى تنفيذ ما جاءت به الميزانية في أواخر السنة المالية، ويتمثل ذلك بتقرير تقدمه الحكومة للبرلمان.

أنواع الميزانية العامة

الميزانية العامة العادية: وهي الميزانية التي تغطي سنة مالية واحدة فقط، ويتصف شقّاها وهما الإيرادات والنفقات بأنهما عاديّان.
الميزانية الإضافية: وهي الميزانية التي تمتد لتغطي مدة إضافية ظرفية بعد عجز الميزانية العامة العادية عن تغطية السنة المالية، وعدم كفاية نفقاتها وإيراداتها.
الميزانية المُلحَقة: وتختص هذه الميزانية بالمؤسسات العمومية الاقتصادية ذات الاستقلال المالي، بحيث تكون لها خصوصية مطلقة بالنفقات والإيرادات.
الميزانية للحسابات الخاصة: وينشأ هذا النوع من الحسابات بعد عجز الإدارة أو الجهات العليا عن الانخراط بالميزانية العامة والاندماج معها، فيحتاج ذلك إلى فتح حساب خاص يشمل كلّاً من الإيرادات والنفقات.
ميزانية المجموعة المحلية: وتتسم بالمركزية، أي أن الدولة تمنح الولاية أو التقسيم الإداري استقلالاً مالياً تاماً وحرية مطلقة بإنشاء الميزانية الخاصة بها داخل حدودها.