الاقتصاد

يُمثّل الاقتصاد في الدولة كلّاً من النظام الاقتصاديّ الذي تتبناه الدولة مُتقاطعاً مع بقية العناصر الاقتصاديّة الأخرى كالموارد، ورؤوس الأموال والاستهلاك، وتكاد تمتلؤ الصحف والمواقع الإلكترونيّة الإخباريّة والقنوات التلفزيونيّة بأخبار، وتحليلات الاقتصاد المحليّ والدولي، ويرتبط هذا بصورة أساسية بالسياسات العامّة للدول وطرق التعامل مع المشكلات والتحديات التي يواجهها كلّ مجتمع، ورغم الأهمية الكبرى للاقتصاد في حياة الشعوب إلا أنّ الغالبية العظمى من المواطنين لا يعرفون الأساسيات التي يقوم عليها الاقتصاد لعدم درايتهم بالمفاهيم الأوّلية التي تُمكّنهم من رؤية الصورة العامّة للوضع الاقتصادي في الدولة. سنعرض في هذا المقال المفاهيم الاقتصادية الأساسية التي يمكن أن تعتبر بداية للقارئ المهتم للتعمق أكثر في مجال الاقتصاد.

مفاهيم ومصطلحات اقتصادية

اقتصاد السوق

يُعتبر من أشهر الأنظمة الاقتصادية التي تتبناها أغلب الدول حول العالم، وقد مرّ بمراحل تطور متعددة منذ ظهوره، ويقوم هذا النظام الاقتصادي في الأساس على حرية تداول السلع والخدمات بالأسعار التي يُحدّدها السوق بناءً على قوانين العرض والطلب، وذلك دون تدخّل من الدولة إلا في حدود ضيّقة للغاية لتنظيم التعاملات التجاريّة وحماية حقوق المستهلكين.

الاقتصاد المركزي

يعتبر النظام الاقتصاديّ المركزي العدوّ الأوّل لنظام اقتصاد السوق؛ حيث يتبنّى هذا النظام الدول الاشتراكية والشيوعيّة، بينما تتبنّى اقتصاد السوق الأنظمة السياسية الليبرالية، ويعتمد النظام الاقتصادي المركزيّ على مبدأ العدالة في توزيع الثروات بين المواطنين، لذا تُخطط الحكومة وتُشرف على العمليات الاقتصادية، وتحرص على عدم تركيز الثروات في يدّ رجال الأعمال بإنشاء الشركات والمؤسسات التجارية التي تشارك في الاقتصاد، وتوجد أنظمة وسيطة بين النظامين السابقين بدأت العديد من الدول في الأخذ بها، كدول شمال أوروبا وألمانيا، وتتدخل الدولة في تلك الحالة في التخطيط الاقتصادي والسوق بصورة جزئيّة تحافظ على التوازن المطلوب في المجتمع.

الناتج المحلي

هو المُعبّر الأول عن حالة النشاط الاقتصاديّ بصورةٍ مالية، ويتكوّن من قيمة إجمالي السلع والخدمات التي تمّ إنتاجها محلياً في فترة زمنية محددة، وهي العام المالي، وتقارن الزيادة والنقصان في الناتج المحليّ بنتائج الأعوام السابقة.

عجز الموازنة

يُشير مصطلح عجز الموازنة إلى عدم قدرة الحكومة على تنفيذ الخطط الاقتصاديّة بالشكل المطلوب، فتزيد المصروفات الحكومية على الإيرادات المتوقعة، وتقدم الحكومة في نهاية كلّ عامٍ ماليّ عرض لموازنة الدولة وقيمة العجز، وفي حالات زيادة الإيرادات على المصروفات فإنها تُسمّى فائض الموازنة، ويتمّ إدخال الأموال الفائضة في موازنة العام الجديد لتحقيق المزيد من الرخاء للمجتمع.