خصائص قانون العمل
قانون العمل
ويعرف باللغة الإنجليزية باسم (Labor Law)، وهو عبارةٌ عن القانون الذي يحدد حقوق، وواجبات العمال، والموظفين في مختلف قطاعات العمل، ويعرف أيضاً بأنه مجموعة الأحكام، والنصوص القانونيّة التي تنظم كافة مجالات العمل، وينظم المهام الوظيفية في بيئة العمل، ويرتب الأدوار بين المدراء، والموظفين.
يعد قانون العمل من القوانين التي استمدت أحكامها القانونيّة من التشريعات الموجودة في القانون الدولي الخاص، مع أن أغلب نصوص قانون العمل تتشابه بين كافة دول العالم تقريباً، ولكن يتميّز قانون العمل في بعض الدول بنصوصٍ قانونيّةٍ، تحتوي على أحاكم خاصة في تلك الدول، وهذا ما يمنح قانون العمل الخصوصية القانونية، والتشريعيّة.
تاريخ قانون العمل
تعود بداية ظهور قانون العمل إلى انتشار أفكار الثورة الصناعيّة في أوروبا في القرنين الثامن عشر، والتاسع عشر للميلاد، وما ارتبط معها من احتجاجات طالبت بحقوق العمال، مما أدى إلى ظهور فكرة يوم العمال العالميّ، وجاءت فكرة قانون العمل من أجل تنظيم حقوق العمال، وتحديد طبيعة المهن التي تتناسب معهم، والفئات العمريّة التي يسمح لها في العمل، وأيضاً احتوى على العديد من النصوص القانونيّة الأخرى.
وساهم قانون العمل في حماية العمال من عقود الاحتكار، والتي تجبرهم على العمل لساعات طويلة جداً، مما يؤدي إلى إصابتهم بالعديد من الأمراض، أو تعرضهم لإصابات عمل قد تنتج عنها الوفاة، وهكذا حرص قانون العمل على حماية العُمّال من الاستغلال، أو التعسّف من قبل أصحاب المهن، وأيضاً ضمن توفير الرعاية الصحية لكافة العمال، من خلال تأمينهم بالوسائل التي تضمن لهم الحصول على العلاج المناسب.
خصائص قانون العمل
الواقعيّة
هي قدرة قانون العمل على أن يطبق في كافة الظروف، والأماكن، والأوقات، ولا توجد أي عوامل، أو مؤثرات تمنع من تطبيق بندٍ من بنودهِ، لذلك يتميز قانون العمل بأنه قادرٌ على مراعاة حالات العمال، وتقدير ظروفهم، والتمييز بين مهاراتهم، وقدراتهم في القيام بالمهن المختلفة.
الإلزاميّة
هي قانونية قانون العمل، أي أنه من الواجب تطبيقه لحماية كل من العامل، وصاحب العمل، وحصول كل منهما على حقوقهِ القانونية، لذلك يعتبر كل بند من بنود عقود العمل خاضعاً، وملتزماً بقانون العمل، وأي بند لا يتوافق مع أي نص من نصوص القانون يعتبر باطلاً، ولا يصلح تطبيقه، أو تنفيذه.
الجنائيّة
هي المخالفة القانونية التي يتم ارتكابها عند تجاوز أحد نصوص، أو تشريعات قانون العمل، وتختلف طبيعة المخالفات الجنائيّة بالاعتماد على كيفية، أو طريقة المخالفة القانونية، فأحياناً ترتبط بدفع غرامة مالية، أو قد تصل إلى سحب رخصة العمل، أو اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالف قد تصل عقوبتها إلى الحبس.
الاستقلالية
هي حالة التميز القانوني التي تتميّز بها كافة القوانين، فيعتبر قانون العمل قانوناً مستقلّاً كباقي القوانين الخاصّة، والعامة في دول العالم، لذلك يتميّز قانون العمل بذاتيّة تفسير قواعده القانونيّة، ويتم تفسيرها بناءً على دور كل نص تشريعي، وطريقة تطبيقه في مجال الحقوق العماليّة، ويعتمد ذلك على دور القضاء، والجهات القانونيّة في متابعة تنفيذ قانون العمل.