الاستثمار

الاستثمار يعني توظيف رأس المال بمشاريع مدرّة للربح لصاحبها، ويبحث صاحب رأس المال عن مشاريع مضمونة النجاح وتقل بها نسبة المخاطرة، وكما يقول المثل” رأس المال جبان” إذ يحتاج إلى منطقةٍ آمنةٍ تحكمها قوانين وأنظمة غير متغيرةٍ، ونظام حكمٍ معتدلٍ يحترم القوانين التي يضعها ويحميها وجميع هذه الأمور متوفرة في الأردن.

الاستثمار في الأردن

إن أفضل استثمار في الأردن هو الاستثمار بالعقارات، إذ يعتبر المجتمع الأردني مجتمعاً متزايداً وأنّ هذه الزيادة تفوق الخطط الاستراتيجية التي تضعها الحكومة بسبب الهجرات القسرية من المناطق المجاورة له، على الرغم من أنّ أزمة المساكن لم تكن وليدة هذه الظروف فقط بل كانت هناك حاجةً للمساكن قبلها بسبب ارتفاع نسبة فئة الشباب بالمجتمع الأردني المقبلين على الزواج، لذلك نرى الحكومات الأردنية قد واجهت هذه المشكلة من خلال توفير القروض الميسرة لإنشاء البيوت السكنية.

لقد تخطى الأردن مرحلة التحوّل الاقتصادي بخصخصة الكثير من المرافق الخدمية من أجل خلق تنافسٍ بين هذه القطاعات واستطاع إقامة بنيةٍ تحتيةٍ ساعدت على النمو الاقتصادي في جميع ربوع البلاد، حتى أصبح محط أنظار الكثير من المستثمرين على مستوى العالم فكان للاستقرار السياسي وتوفير الأمن وسط إقليمٍ ملتهبٍ عامل رئيسي لجذب الاستثمارات الخارجية، فوضعت الكثير من التشريعات والقوانين التي تحمي هذه الاستثمارات.

يوفر الأردن البيئة الخصبة للاستثمار في أربعة أنواعٍ من الأصول العقارية وهي العقارات التجارية، والإسكان الاجتماعي، وتطوير القطاعات السياحية مثل إنشاء الفنادق، والاستراحات والمنتجعات السياحية، فقد وضعت الحكومات الأردنية الكثير من القوانين والأنظمة التي تشجّع على الاستثمار بهذه القطاعات مثل الإعفاءات الضريبية، والحوافز المادية بتوفير الأراضي بأسعارٍ تفضيليةٍ، وتوصيل الخدمات إليها من ماءٍ وكهرباٍء وطرقٍ معبدةٍ وشبكة اتصالاتٍ تصل لجميع المناطق في الأردن.

تتوفر في الأردن بنيةٌ تحتيةٌ ممتازةٌ فلا توجد مناطق معزولة عن التطوير والتحديث، فشبكة الكهرباء تصل إلى جميع المناطق، والطرق المعبّدة تصل جميع المناطق السكنية وجميع مناطق الأردن تقع ضمن دائرة التغطية بالاتصالات اللاسلكية، كما تعول الحكومة على قطاع السياحة كثيراً لذلك تعمل على الترويج للمناطق السياحية فيها بمختلف دول العالم فتجذب أعداداً كبيرةً من الأفواج السياحية مما يجعل الاستثمار بهذا القطاع مأموناً.

يحظى قطاع العقارات بالكثير من الحوافز المادية التي تشجّع على الاستثمار به خاصةً خارج العاصمة عمّان مثل الإعفاءات الضريبية للشقق السكنية الصغيرة بهدف خدمة ذوي الدخل المحدود وتشجيعهم على شراء المنازل الخاصة بهم لضمان توفير العدالة الاجتماعية في المجتمع، وتعيش الأردن حالياً في موجة من الإقبال على شراء الشقق السكنية لم يسبق لها مثيل.