الأسهم

لا بدّ لنا بدايةً من التعرّف على الأسهم، والتي هي جمع سهم، وهذا السهم يشكّل حصّة واحدة في رأس المال للشركة، إن كانت هذه الشركة خاصّة أو عامّة، ويكون هذا السهم قابل لأن يتداول في الأسواق الخاصّة، والتي يطلق عليها أسماء عديدة مثل البورصة أو سوق الأسهم أو حتّى سوق المال.

طريقة بيع وشراء الأسهم

عادةً عندما يتمّ إنشاء الشركة المساهمة العامة، يتمّ فيها تقسيم رأس المال، ليأخذ شكل وحدات مجزّئة صغيرة، بحيث تكون هذه الوحدة هي العملة الرسميّة للبلاد، ومثال على ذلك الدولار في أميركا أو الدينار في الأردن، أو الدرهم في الإمارات… وهكذا، وبذلك يمكن التعامل معها بشكل أفضل في الأسواق الماليّة.

إنّ نشوء السهم يكون بدايةً آخذ شكل صكّ ملكيّة، يثبت من خلاله حق مالكه لحصّة واحدة في الشركة، ومن أجل أن تجمع الشركة رأس مالها، تقوم عادة ببيع هذه الأسهم والتي أتت على شكل صكوك، عبر ما يعرف باسم اكتتاب، وبذلك يمكن لعامّة الناس أن يشتروا هذه الأسهم عن طريق إمّا مؤسّسات ماليّة، أو البنوك التي تكون ذات شهرة، والتي من شأنها أن توفّر وتسهّل المبيع للأشخاص العاديّين.

لا يغلق الاكتتاب أبوابه إلاّ عندما تكون الأسهم جميعها قد بيعت، وحصلت الشركة على رأس مالها الكامل، وفي حال رغب أحد الأشخاص في شراء أسهم بعد أن بيعت جميع الأسهم، يضطر أن ينتظر حتى يعلن أحد المكتتبين عن رغبته في بيع أسهمه جميعها أو بعضها، ولكن في هذه الحالة لا تكون طريقة البيع بشكل اكتتاب، وإنّما تصبح من خلال سوق المال أو البورصة، إذ في سوق المال تحديداً أو البورصة فقط يحقّ للشخص المالك للأسهم أن يبيعها أو يعلن عن رغبته في البيع، وذلك وفق السعر التي تحدّدها السوق، ويكون تحديد السعر ناتجاً من خلال متابعة نشاطات الشركة.

نجد في معظم دول العالم، أنّه تتمّ عمليّة بيع أو شراء الأسهم في البورصة أو السوق المالي، بشكل مباشر من البائع إلى الشاري، إلاَّ أنّه هنالك بعض الدول لا يتمّ البيع فيها إلاّ عن طريق شخص طبيعيّ، أو معنويّ وهو يكون متخصّصاً بأمور كلٍّ من البيع أو الشراء داخل هذه البورصة أو سوق المال، ويعرف هذا الشخص باسم الوسيط الماليّ، فيتمّ عن طريق هذا الوسيط الذي يقوم بشراء الأسهم لنفسه، ثمّ بيعها للشاري، أو يتمّ من خلاله نقل ملكيّة الأسهم من البائع إلى الشّاري، وهو من يقوم بتسجيل هذه المعاملة في سجلّ سوق المال.