أهمية قناة السويس للإقتصاد المصري

قناة السويس

تشكّل قناة السويس الواصلة بين البحر الأحمرو البحر الأبيض المتوسّط، صلة عبور هامّة،و خاصّة للطرق الملاحيّة، حيث تعتبر الطريق الأقصر الذي يربط الشرق مع الغرب،و تُعتبر هذه القناة مصدراً حيويّاً للاقتصاد العالميّ ككلّ و لا سيما للاقتصاد المصري بشكل خاص، و يعود ذلك لكونها توفّر الكثير من الجهد و الوقت الذي يبذل في مجال التسويق، إذ إنّها تختصر المسافات،و يكون ذلك بكلفة أقلّ، لنجدها تنشّط الحركة من خلالها، حيث يُذكر بأنّ الحركة فيها دائمة وخاصّة الحركة الملاحيّة التي لا تتوقّف خلال الأربعٍ عشرين ساعة يوميّاً، ولقد قامت العديد من المصانع على ضفّتي هذه القناة، لنجد بأنّ الصناعة ناشطة فيها، الغذائية منها أو الصناعيّة، لتدرّ على البلد عائدات تأتي داعمةً لاقتصاد مصر.

أهميّة قناة السويس للاقتصاد المصريّ

  • إن قرب الجماهيرية الليبيّة من الدولة المصريّة، جعل هذا الأمر من الصناعات التخزينيّة قائمة في قناة السويس، لنجد بأنّ كلّ من الصناعات المتعلّقة بالبترول، من تكريره أو حتّى تسييل الغاز، تجعل من مصر بلداً جاذبةً لهذه الصناعات وما تدرّه عليها هذه الصناعات من مردود يتخّذ الشكل الإيجابي على الشعب المصريّ ككلّ، خاصّة بأنّ اليد العاملة ستكون حتماً مصريّة، وبذلك يمكن الاستفادة من الطاقات البشريّة المحليّة وما إلى هنالك من إمكانات فنيّة.
  • لقد أدخلت قناة السويس العملة الصعبة بغزارة، وذلك ما جعل منها المنبع الأهمّ في دعم الاقتصاد المصريّ والمغذّي الفعّال له، حيث لم تقتصر قناة السويس على العمل الملاحيو الذي هو الأساسو الأغنى بالنسبة لمصر، بلو قد أقيمت العديد من المنتجعات وخاصّة السياحيّة التي جلبت السّياح إليها، مما جعل لها قيمةو موقعاً جغرافياً مهماً في الخارطة العالميّة السياحيّة، وفي الوقت ذاته فهي مكاناً لتصريف البضائع وخاصّة الصناعات المحليّة التي تشتهر بها البلاد.
  • تعتبر قناة السويس التحوّل الجيوستراتيجي الأهمّ في العالم، حيث إنّها الطريق الأسرع للتجارة ولتحقيق الأرباح منها، في ظلّ السباقات التي يلهج وراءها العالم من أجل التقدّم وإثبات الوجود، لتكون بذلك المفصل في المنطقة كلّها إن لم نقل في العالم أجمع.
  • لقد شكّلت قناة السويس منحىً جديداً بالنسبة لاقتصاد مصر حيث كُتب لها بدايةً بأنّ تكون ممرّاً ملاحياً خالصاً، إلاّ أنّها استطاعت أن تكون ممراً اقتصاديّاً تنمويّاً مصريّاً بامتياز، حيث تدعم واردات الدخل القوميّ المصريّ ما يقارب الـخمس مليارات دوراً سنويّاً، ويعتقد بأنّ زيادة الاهتمام فيها وتنمية المشاريع فيها سيكون له وقع أفضل في السنوات اللاحقة قد تصل إلى الـثلاثين مليار دولاراً في السّنة الواحدة، وذلك سيكون من خلال الأنشطة المحليّة المتكاملة.