دولة الفيتنام

الموقع

تقع دولة فيتنام في قارة آسيا تحديداً في الجنوب الشرقي لقارة آسيا على مقربة من خليج تونكين، وبحر الصين أقاصي شرق الأراضي الهندية، وتشترك في حدودها من الجهة الشمالية مع الصين ومن الجهة الشرقية مع خليج تونكين أمّا الجهة الغربية فتشترك بالحدود مع كل من لاوس وتايلاند وكمبوديا، وتعرف رسمياً باسم جمهورية فيتنام الإشتراكية، ومن أشهر مدنها مدينة هايفونغ ومدينة هوشي منه والعاصمة هانوي.

التسمية

كانت تعرف في العصور القديمة باسم نام فييت ومعناه فييت الجنوبية خيث قام الامبراطور جيا لونغ عام 1804 بتغير هذا الاسم إلى فيتنام، وفي عام 1839 قام الامبراطور منه مانغ بتغيير إسمها مرة أخرى إلى داي نام ومعناه الجنوب الأعظم، وفي عام 1945 عادة لتسمى فيتنام مرة أخرى.

السكان

يسكن فيتنام ما يزيد عن 86 ملبون نسمة وتعتبر واحدة من أكثر بلاد العالم تعداداً للسكان، حيث تحتل المرتبة الثالثة عشر في قائمة الدول الأكثر سكاناً، ويتميز المجنمع الفيتنامي بأنّه مجتمع فتي حيث يبلغ ما نسبته 60% من سكانها من فئة الشباب دون 30 عاماً.

اللغة

يتكلّم معظم سكان فيتنام اللغة الفيتنامية والتي طوّرت على مرّ العصور، فقد كان سكان فيتنام القدماء يستخدمون الأحرف الصينية في الكتابة ثمّ تمّ تطويرها وتعديلها حتى تم تشكيل حروف اللغة الفيتنامية في القرن 13 من الميلاد، أمّا الأقليات من سكان فيتنام فيتكلمون اللغة الصينية ولغة التي والكمير، وما زالت آثار الاستعمار الفرنسي موجودة في فيتنام حيث يتكلم العديد من سكانها اللغة الفرنسية كلغة ثانية إلى جانب اللغة الانكليزية، كما انتشرت اللغة اليابانية في فيتنام نظراً إلى زيادة الروابط التجارية بين البلدين.

الاقتصاد

تعتمد دولة الفيتنام في اقتصادها على مصدرين أساسيين هما التجارة الخارجية والسياحة، حيث تعتبر السياحة من مصادر الدخل التي تشهد نمواً واضحاً، وتأتي إليها النسبة الأكبر من السواح من البلاد المجاورة لها كالصين، واليابان، وتايلاند، وماليزيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وأستراليا، ومن أبرز الأماكن التي يقصدها السواح خليج هالونغ، وحديقة فونك نها-كه بانك القومية.

أمّا التجارة الخارجية فقد شهدت تطور واسع وكبير في العقدين الأخرين، حيث بدأت الحكومة الفيتنامية تحديد أخطائها والعيوب التي مرت بها على مدار الاعوام المنصرفة مما نتج عنه إصلاح كبير على المستوى الاقتصادي مما فتح المجال لتعدد القطاعات الاقتصادية والتجارية فيها، فأصبحت تصنف من ضمن الأسواق الناشئة عالمياً مما ساهم في تحسن الدخل القومي والفردي للبلاد.