صحّة الحديث

أنزلَ الله تعالى القرآن الكريم، وجعله شريعةً للمجتمع، ليحكمه ويضبط تصرفاته، واتُّصف بالشمول، والكمال، ونفعه لكلّ زمانٍ ومكان، ثمّ جاءت السنّة النبوية، مؤكدةً لما جاء في القرآن الكريم، مبيّنةً ومفسرةً له، ولأنّ السنة النبويّة لا غنى عنها في حياة المسلم، كانت دراستها واجبة، وتقسيمها إلى صحيحٍ، وحسن، وضعيف، وموضوع، أمر ضروري، وحتّى يتّضح مفهوم “صحة حديث “، سنُقدّم في هذا المقال أنواع الأحاديث، وتوضيح معنى كل منها.

أنواع الأحاديث النبويّة الشريفة

الحديث المتواتر

التواتر معناه في اللغة التتابع، والحديث المتواتر، هو من تتابع رواة سنده، أي أنّ كل راوي أخذ عن عن الراوي الذي سَبقه في السند، ومن شروط التواتر أيضاً أن يكون عدد الرواة كثير، دون تحديد عدد معيّن لهم، والهدف من وجود عدد كبير من الرواة، هو تحقق الاستحالة في تواطؤهم على الكذب، ويُشترط أيضاً أن يكون نقل الحديث بينهم عن طريق إحدى الحواسّ الخمسة، ولا يجوز الظنّ أو التشكيك عند نقلهم للحديث، وهذا النوع من الحديث يُؤخذ به بشكل مطلق، وعلى الإنسان تصديقه تصديق جازم.

الحديث الموضوع

هو الحديث المكذوب على الرسول صلّى الله عليه وسلّم، ولا يجوز الأخذ به مطلقاً.

حديث الآحاد

هو الحديث الذي يسقط فيهِ شرط من شروط الحديث المتواتر، وحديث الآحاد يُقسم إلى ثلاثة أقسم:

الحديث الصحيح

هو ما رواه عدل تام الضبط عن عدل تام الضبط ، بسند غير منقطع، من غير شذوذ أو علّة.
وهذا معناه أن يُروى الحديث عن مسلم عدل، تام الضبط أي (ثقة حافظ)، ويُشترط هنا أن يكون كلّ الرواة ثقة حافظين، أمّا سند غير منقطع فمعناها أنّ كل راوي سمع الحديث عن الراوي الذي قبله وأدرككه، فلا يجوز أن يكون أحد الرواة ناقلاً للحديث الصحيح وقد توفيَّ مثلاً الراوي الذي يسبقه في غير حياته، من غير شذوذ أي أن لا يكون الحديث مخالفاً لما هو أوثق منه، وهنا أي أن لا يكون مخالفاً للقرآن الكريم، أو للحديث المتواتر، والعلّة تعني وجود سبب غامض يؤثّر في صحّة الحديث، رغم أنّ الظاهر من الحديث هو صحّته وسلامته.
مثال على الحديث الصحيح: ما رواه البخاري رحمه الله قال: حدّثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: “‏لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ”.

الحديث الحسن

هو ما رواه عدل ضعيف الضبط عن عدل ضعيف الضبط أو تام الضبط، بسند غير منقطع، من غير شذوذ أو علّة، ونُلاحظ من التعريف أنّ الحديث الحسن هو ذاته الحديث الصحيح مع اختلاف شرط واحد هو كون العدل ضعيف الضبط وليس تام الضبط، أي أنّه أقل ثقّة من تام الضبط، أو دون الثقة في الضبط، أو لا بأس به، ومع أنّه كذلك إلا أنّه يُحتّج به أيضاً، ومثال على الحديث الحسن: ما رواه أحمد، وأبوداود الطيالسي، وابن ماجه، عن عبد الرحمن بن بديل بن ميسرة عن أبيه، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: “إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَهْلِينَ مِنْ النَّاسِ” قَالَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ”.

الحديث الضعيف

هو ما فقد واحدة أو أكثر من هذه الشروط: العدالة في الراوي، الضبط كما تمّ بيانه سابقاً، الاتّصال: أي كل واحد من الرواة قد نقل عن الراوي الذي يسبقه دون انقطاع، عدم الشذوذ: وهو مخالفة الراوي الثقة لمن هو أثق منه، عدم وجود العلة القادحة: أي سلامة الحديث من وصف خفي قادح في صحة الحديث والظاهر السلامة منه، وقد اختلفَ الفقهاء على العمل به من عدمه، فهناك من قالوا بالعمل به إن كان الحديث في الفضائل، وهناك من قالوا بعدم جواز العمل به مطلقاً، وهناك من وضع شروط للعمل به في فضائل الأعمال.