كيف نحارب الرشوة
الرّشوة
تُعدّ الرّشوة من الآفات الاجتماعيّة الخطيرة الّتي تصيب المجتمعاتِ، وتؤدّي إلى الكثير من المفاسِد فيها، وتُعرَّف الرّشوة بأنّها كلّ ما يُعطى مقابل الحصول على شيءٍ من غير حقّ، سواء كانت مالاً أو أيّ شيءٍ يؤدّي إلى الحصول على المنفعة، وهي سوء استغلال للوظيفة، واستغلال السّلطة الممنوحة، ويُسمَّى الّذي يقدّم الرّشوة بالرّاشي، بينما الّذي يقبلها بالمرتشي، ويعرّف الفقهاء الرّشوة بأنّها اتّجارٌ بالوظيفة، وتقديم المنفعة الشّخصيّة على المنفعة العامّة.
أسباب الرّشوة
- ضعف الوازع الدّيني والأخلاقيّ، وعدم التّوكّل على الله في الرّزق، وعدم الاكتراث بأنّها من المحرّمات الّتي يُعاقَب فاعلها.
- أسباب سياسيّة، مثل: الافتقار إلى الدّيمقراطيّة، والشّفافيّة، والمساءلة، وانعدام حريّة التّعبير والرّأي، والنّقد، والرّقابة.
- انخفاض مستوى معيشة الموظّفين، وتدنّي الأجور مقابل التّزايد في الأسعار.
- سوء توزيع الدّخل القوميّ؛ ممّا يركّز رؤوس الأموال بيد جماعة معيّنة من النّاس، وهذا الأمر يولّد الحقد والبغضاء والكراهية في قلوب الفقراء.
- الأسباب الاجتماعيّة، مثل: تدنّي المستوى التّعليميّ للأفراد؛ ممّا يجعلهم لا يَعون مخاطر الرّشوة على المال العامّ، والمخاطر الّتي تقع بسبب تقديم الخدمات بالطّرق غير المشروعة.
كيفيّة محاربة الرّشوة
لقد حرّم الإسلام الرّشوة ووضّح العقوبات الّتي تقع على مرتكبها، سواء كان راشياً، أو مرتشياً، أو ساعياً بينهما، وأمرَ المجتمع بضرورة
محاربتها؛ لما لها من آثار سلبيّة عليه وعلى الأفراد؛ إذ إنّها تؤدّي إلى ضياع الأمانة، وهلاك الأمم وزوالها، ومن وسائل محاربتها:
- عمل الدّراسات الخاصّة الّتي تساعد على التّعرف على أسباب انتشار الرّشوة في المجتمع؛ لوضع الحلول المناسبة.
- ترسيخ قيم النّزاهة والشّفافية عند الموظّفين، وخاصّةً من يعملون في الوظائف العامّة، وبهذا فإنّ المراجعين لن يلجؤوا أبداً إلى الرّشوة للحصول على مستحقّاتهم، أو حقوقهم المشروعة.
- ترسيخ حبّ الوطن، وضرورة المحافظة على مقدّراته في نفوس الموظّفين.
- تعزيز الوازع الدّينيّ لدى أفراد المجتمع، وتوضيح أسباب تحريم الدّيانات للرّشوة.
- توعية المواطنين بمخاطر الرّشوة، وآثارها على الصّعيدين: الفرديّ، والمجتمعيّ.
- فرض القوانين والأنظمة والعقوبات الرّادعة، الّتي تردع نفس الموظّف في حال وسوست له نفسه اتّباع طريق الرّشوة؛ لتحقيق المصالح الشّخصيّة، كما أنّ هذه القوانين تردع الرّاشي من محاولة إغراء الموظّف للحصول على المنفعة بالطّرق الملتوية.
- تحقيق الدّيمقراطيّة، وحرّية التّعبير، والابتعاد عن التّسلّط والتّجبّر، وتحقيق مبدأ استقلال القضاء، وتفعيل دوره الرّقابيّ.
- مقاطعة المرتشين اجتماعيّاً، وعدم التّعامل معهم، وإظهارهم أمام العامّة؛ للتّعرّف عليهم وإحراجهم.
- رفع المستوى الاقتصاديّ للأفراد، وتوفير سبل العيش الكريم لهم؛ لحمايتهم من الالتفاف لتأمين احتياجاتهم.