مظاهر التيسير في الحج

الإسلام دين اليسر

تُعَدّ خاصيّة اليُسر إحدى خصائص الإسلام التي ميّزه الله -تعالى- بها عن سائر الديانات؛ إذ رفع الله -تعالى- عن عباده المَشقّة؛ فلا يُكلّفهم فوق طاقتهم، قال -تعالى-: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)،^[١] ومن صُور اليُسْرِ في الإسلام: أنّ الفرائض والواجبات التي كلّف الله -تعالى- بها عباده قليلة يسيرة، وأنّ الله أسقط العديد من التكاليف التي كانت على الأُمَم السابقة، مثل قَتل النَّفْس كشرطٍ للتوبة، وهذا من مظاهر رحمة الله -تعالى- على الأمّة الإسلاميّة؛ فاليُسر من أعظم أصول الإسلام، وأركانه،^[٢] وهذا الأصل العظيم هو أحد أسباب كَون الإسلام دِيناً صالحاً لكلّ زمانٍ ومكان، وصالحاً لكلّ البشر، وقد وصفه النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- بذلك في قوله: (إنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، ولَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أحَدٌ إلَّا غَلَبَهُ).^[٣][٤]

مظاهر التيسير في الحج

رفعَ الإسلام الحَرَج والمَشقّة عن الناس في العبادات، ويظهر ذلك في ما يسّره الله لعباده الحُجّاج أثناء أدائهم مناسكَ الحَجّ، وجعل لهم في أمرهم سعة؛ فقد يسّرعليهم في الصلاة، ورخّص لهم في أن يقصروا فيها، ويجمعوا بين الصلوات، ولهم أن يقفوا في أيّ مكان من أرض عرفة، ومزدلفة أيضاً.^[٥] وفيما يأتي بيانٌ لأهمّ مظاهر التيسير في الحَجّ.

التيسير في وجوب الحَجّ مرّة واحدة في العُمر

أوجب الله -سبحانه وتعالى- الحَجّ على كلّ مسلم مرّة واحدة في العُمر، واتّفق فقهاء المذاهب على ذلك، قال -صلّى الله عليه وسلّم-: ( أَيُّهَا النَّاسُ قدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الحَجَّ، فَحُجُّوا، فَقالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يا رَسولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ حتَّى قالَهَا ثَلَاثًا، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: لو قُلتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَما اسْتَطَعْتُمْ)؛^[٦] فاستدلّوا بذلك على أنّ الحَجّ لا يجب فيه التكرار،^[٧] ووجوب الحَجّ يكون لِمَن هو قادرٌ عليه، وهي إحدى المسائل التي أجمعَت عليها الأمّة الإسلاميّة.^[٨]

التيسير في عدم وجوب الحَجّ للمرأة دون وجود مَحرم

ساوت الشريعة في وجوب الحَجّ بين الرجل والمرأة، إلّا أنّها رفعت الحَرَج والمَشقّة عن المرأة؛ بحيث أسقطت هذا الوجوب عنّها إن لم يكن لديها مَحرم يُرافقها في رحلة الحَجّ، وقال بهذا القول جَمعٌ من التابعين، ومعتمد مذهب الحنابلة؛ إذ ذهبوا إلى أنّ وجود المَحرم شرطٌ من شروط الحجّ، كشرط الاستطاعة، وخالفهم في ذلك جمعٌ من الفقهاء؛ فقالوا إنّ الاستطاعة مُفسَّرة بالزاد، والراحلة، وليس المَحرم،^[٧] ولا يُستثنى من سقوط وجوب الحَجّ عن المرأة في حال عدم وجود مَحرم كون المرأة ذات قدرة ماليّة؛ إذ لا يجوز لها الحَجّ دون مَحرم، كما لا يجوز أن تُخرج من يحجّ عنها.^[٩]

التيسير في تأدية أعمال الحج

التيسير في جواز دخول مِنى قبل اليوم الثامن

يجوز دخول الحاجّ إلى مِنى قبل اليوم الثامن من أيّام الحجّ، إلّا أنّ دخوله في اليوم الثامن أفضل،^[١٠] واستحبّ العلماء جميعهم أن يدخل الحاجّ المُتمتِّع إلى مِنى في يوم التروية بعد أن يُحرم من مكّة؛ ويوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجّة، وقال بذلك ابن قدامة، وابن أبي عمر أيضاً، والحُكم هنا النُّدب وليس الوجوب، وفي ذلك أحد مظاهر التيسير التي تتجلّى في الحَجّ؛ بأن يكون للحاجّ الخيار في القدوم إلى مِنى في اليوم السادس، أو السابع، أو قبلهما.^[١١]

التيسير في قَصر الصلاة الرُّباعية للحجيج بمِنى

ثبت في السنّة النبويّة عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه كان يَقصر الصلاة الرُّباعية بمِنى في أيّام التشريق لأهل مكّة، والحجيج، وقد ورد عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قوله: (صَلَّيْتُ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ومع أبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه رَكْعَتَيْنِ، ومع عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْه رَكْعَتَيْنِ)؛^[١٢] وقد اتّفق فقهاء المذاهب على أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، وعمر بن الخطاب، وأبا بكر الصدِّيق -رضي الله عنهما- قَصروا الصلاة في الحَجّ في مِنى.^[١٣]

التيسير للحجيج في يوم عرفة

يجوز للحاجّ أن يدخل إلى عرفة في ليلة التاسع من ذي الحِجّة؛ تفادياً للزحام الذي يحصل عادةً بعد صلاة الفجر وطلوع الشمس يوم عرفة؛ إذ إنّ عدد الحُجّاج الكبير، وخروجهم في الوقت ذاته إلى الطُّرُق التي تُؤدّي إلى جبل عرفة يُسبّب زحاماً شديداً قد يضطرّ الحاجّ إلى المشي عدداً من الساعات، والسماح للحاجّ بأن يصل إلى عرفة دون الوقوف فيها من مظاهر التيسير ورَفع المَشقّة والحَرَج عنه؛ فالسنّة في ذلك الخروج إلى عرفة بعد طلوع شمس يوم عرفة، إلّا أنّه يجوز للحاجّ أن يصل إليها في ليلة التاسع من ذي الحِجّة،^[١٤] ومن مظاهر التيسير أيضاً أنّه يُجزئ عن الحاجّ الوقوف في عرفة ولو لحظات؛ إذ لا يجب عليه الوقوف وقتاً طويلاً،^[١٥] ومن ذلك أيضاً أنّ مَن وَقف في عرفة ليلاً ولو مروراً، أو لحظات قليلة بسبب فوات الوقوف فيه نهاراً، فإن ذلك يُجزئه، ويُعَدّ وقوفه صحيحاً.^[١٦]

التيسير في الانصراف من مُزدلفة لأهل الأعذار

يمكث الحُجّاج في مُزدلفة إلى ما بعد صلاة الفجر؛ وهو الوقت المَسنون عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، والأكثر كمالاً للمسلم أن يقتدي بالنبيّ -عليه الصلاة والسلام- في ذلك؛ ابتغاءً للأجر، والثواب، إلّا أنّ الشارع -من باب التيسير على الحُجّاج من أهل الأعذار ورَفع المَشقّة عنهم- أباح لِمَن لا يستطيع منهم المَبيت في مُزدلفة أن ينصرف منها، وأهل الأعذار المأذون لهم بذلك هم الضعفاء من الشيوخ، والأطفال، والنساء، ويدخل في ذلك من يُرافقهم؛ فهم في حُكمهم؛ ودليل ذلك ما ورد عن عائشة -رضي الله عنها-؛ إذ قالت: (اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَيْلَةَ جَمْعٍ، وكَانَتْ ثَقِيلَةً ثَبْطَةً، فأذِنَ لَهَا).^[١٧][١٨]

ويُعَدّ أخذ المسلم برُخَص الله -سبحانه وتعالى- من تمام التعبُّد له، وقد أخذ بعض الصحابة -رضي الله عنهم- بهذه الرُّخصة، ومنهم: عبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-؛ قال عبدالله ابن عبّاس: (أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَيْلَةَ المُزْدَلِفَةِ في ضَعَفَةِ أهْلِهِ)؛^[١٩] فقد كان عبدالله بن عمر يقدم الضِّعاف من أهله إلى مُزدلفة ليلاً، فيقفون عند المَشعر الحرام، ويذكرون الله -تعالى-، ثمّ ينصرفون، ولأهل الأعذار أن ينصرفوا من مزدلفة بعد أن يغيب القمر، وذلك بعد مُضِيّ ثُلثَي الليل، وهذا مذهب من قال بوجوب مَبيت الحاجّ في مزدلفة حتى صلاة الفجر، فاستُثنِي من ذلك أهل الأعذار بانصرافهم بعد مُضِيّ ثُلثَي الليل،^[١٨] وقد ذهب الشافعيّ وأبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل إلى أنّ الوقوف بمزدلفة والمَبيت فيها واجب، إلّا لصاحب العُذر، ومَن ترك الوقوف في مُزدلفة، فإنّ عليه دماً عند من قال بوجوبه.^[٢٠][٢١]

التيسير في التقديم والتأخير في أعمال يوم النَّحر

ذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة إلى أنّ تأدية أعمال يوم النَّحر بالترتيب الذي أدّاه النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- مُستحَبّ؛ والترتيب هو الابتداء برَمي جمرة العقبة، ثمّ النَّحر، ثمّ الحلق أو التقصير، وبعد ذلك تأدية طواف الإفاضة؛ ودليلهم في ذلك حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- قال: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وقَفَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقالَ رَجُلٌ: لَمْ أشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أذْبَحَ، قالَ: اذْبَحْ ولَا حَرَجَ، فَجَاءَ آخَرُ فَقالَ: لَمْ أشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أنْ أرْمِيَ، قالَ: ارْمِ ولَا حَرَجَ، فَما سُئِلَ يَومَئذٍ عن شيءٍ قُدِّمَ ولَا أُخِّرَ إلَّا قالَ: افْعَلْ ولَا حَرَجَ)،^[٢٢] إلّا أنّ الشرع أجاز تقديم بعض هذه الأعمال على الأخرى؛ وذلك من باب التيسير، ورَفع المَشقّة عنهم؛^[٢٣] فلا حرج إن ذبح الحاجّ الهَدي قبل أن يرميَ الجمرة، أو طاف طواف الإفاضة قبل أن يرميَ الجمرات، أو حَلق قبل أن يرمي.^[٢٤]

التيسير في رَمي الجمرات

أجاز الفقهاء بلا خِلاف توكيل العاجز الذي له عُذر لغيره في رَمي الجمرات عنه بشكل كُلّي، أو جزئيّ، وأصحاب الأعذار هم المرضى، وكبار السنّ، والصِّغار، وكلّ مَن لا يستطيع أن يرميَ لأيّ عُذر، ويجوز أن يُوكل غيره بالرَّمي بأُجرة، أو على سبيل التطوُّع، وذلك من مظاهر التيسير في أعمال الحَجّ،^[٢٥] ومنها أيضاً إمكانيّة تأخير رَمي جمرات اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر لأهل الأعذار؛ ودليل ذلك إذن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- لرُعاة الإبل بجَمع رَمي يومَين في يوم واحد، فمَن شَقّ عليه الذهاب إلى الرَّمي؛ بسبب بُعد مكان الرَّمي، وغيره من الأعذار، فإنّه يجوز له التأخير، ومن صُور التيسير أيضاً أنّ وقت الرَّمي واسع؛ إذ لم يُحدّد النبيّ -عليه الصلاة والسلام- نهاية وقت رَمي جمرة العقبة، إلّا أن تطلع شمس يوم الحادي عشر من ذي الحِجّة، ^[٢٣] ويبدأ أهل الأعذار المأذون لهم في التأخير برَمي جمرات اليوم الحادي عشر، فإن انتهوا منهنّ، فإنّهم يرمون جمار اليوم الثاني عشر، ويبدأ وقت رَمي الجمار الثلاثة في اليوم الحادي عشر من ذي الحِجّة بعد زوال الشمس، وينتهي مع غروب شمس اليوم الثالث عشر لمَن أخّرها.^[٢٣]

التيسير في جَمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع

يصحّ أن يُؤخِّر الحاجّ طواف الإفاضة إلى وقت طواف الوداع، وتأديتهما معاً، بنيّة طواف الإفاضة،^[٢٦] ويُجزِئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع، ومن مظاهر التيسير في الحجّ أنّ طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض، والنفساء؛ إذ يمكنهما عند الانتهاء من أعمال الحَجّ أن تخرجا من مكّة، وترجعا إلى بلديهما دون طواف الوداع، ولا تنتظرا حصول الطهارة؛ ودليل ذلك ما رواه ابن عبّاس -رضي الله عنه- عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (أُمِرَ النَّاسُ أنْ يَكونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بالبَيْتِ، إلَّا أنَّه خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ).^[٢٧][٢٣]

المراجع

1. ↑ سورة االبقرة، آية: 286 .
2. ↑ د. وهبة بن مصطفى الزحيلي (1418هـ)، النفسير المنير في العقيدة والشيعة والمنهج (الطبعة الثانية)، دمشق: درار الفكر المعاصر، صفحة 136-137، جزء 3. بتصرّف.
3. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم: 39، صحيح.
4. ↑ عبدالله بن إبراهيم اللحيدان، سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين، صفحة 8. بتصرّف.
5. ↑ عطية سالم، شرح بلوغ المرام، صفحة 1، جزء 178. بتصرّف.
6. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو هريرة ، الصفحة أو الرقم: 1337، صحيح.
7. ^ ^{أ ب} أ.د. عبدالله الدرعان، أ.د.محمد بن يحيى النجيمي، د.عبدالسلام بن محمد الشويعر وآخرون (2007م)، التيسير في أحكام الحج، -: كلية الملك فهد الأمنية، صفحة 57-60. بتصرّف.
8. ↑ عبدالله الطيار (2012م)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، الرياض: المدار للنشر والتوزيع، صفحة 12، جزء 4. بتصرّف.
9. ↑ عبد المحسن العباد، شرح أبي داوود للعباد، صفحة 38، جزء 226. بتصرّف.
10. ↑ محمد بن صالح بن محمد العثيمين، لقاء الباب المفتوح، صفحة 4، جزء 199. بتصرّف.
11. ↑ أ.د. عبدالله الدرعان، أ.د. محمد النجيمي، أ.د. عبدالسلام الشويعر، وآخرون (2007م)، التيسير في أحكام الحج، -: كلية الملك فهد الأمنية، صفحة 126. بتصرّف.
12. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن مسعود، الصفحة أو الرقم: 1657، صحيح.
13. ↑ أ.د. عبدالله الدرعان، أ.د. محمد النجيمي، أ.د. عبدالسلام الشويعر، وآخرون (2007م)، التيسير في أحكام الحج، -: كلية الملك فهد الأمنية، صفحة 128. بتصرّف.
14. ↑ أ.د. عبدالله الدرعان، أ.د. محمد النجيمي، أ.د. عبدالسلام الشويعر، وآخرون (2007م)، التيسير في أحكام الحج، -: مكتبة الملك فهد الأمنية، صفحة 131. بتصرّف.
15. ↑ عبد المحسن العباد، شرح سنن أبي داود للعباد، صفحة 35، جزء 228. بتصرّف.
16. ↑ أ.د. عبدالله الدرعان، أ.د. محمد النجيمي، أ.د. عبدالسلام الشويعر، وآخرون (2007م)، التيسير في أحكام الحج، -: مكتبة الملك فهد الأمنية، صفحة 135. بتصرّف.
17. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 1680، صحيح.
18. ^ ^{أ ب} أ.د. عبدالله الدرعان، أ.د. محمد النجيمي، أ.د. عبدالسلام الشويعر، وآخرون (2007م)، تيسير أحكام الحج، -: مكتبة الملك فهد الأمنية، صفحة 153-154. بتصرّف.
19. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1678، صحيح.
20. ↑ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين (1413هـ)، فتاوى إسلامية (الطبعة الأولى)، الرياض: دار الوطن للنشر، صفحة 268، جزء 2. بتصرّف.
21. ↑ عبد الحكيم حمادة، الجامع لأحكام الفقه على المذاهب الأربعة، بيروت: دار الكتب العلميّة، صفحة 280. بتصرّف.
22. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 1736، صحيح.
23. ^ ^{أ ب ت ث} أحمد الزومان (29-11-2008)، “مظاهر التيسير في الحج”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 21-4-2020. بتصرّف.
24. ↑ عبدالله بن محمد البصيري، الحج والعمرة والزيارة (الطبعة الثانية)، -: مكتبة الملك فهد الوطنية، صفحة 202. بتصرّف.
25. ↑ أ.د. عبدالله الدرعان، أ.د.محمد بن يحيى النجيمي، د.عبد السلام بن محمد الشويعر وآخرون (2007م)، التيسير في أحكام الحج ، -: مكتبة الملك فهد الأمنية، صفحة 174-177. بتصرّف.
26. ↑ علي بن عمر بادحدح، دروس للشيخ علي بن عمر بادحدح، صفحة 41. بتصرّف.
27. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1755، صحيح.