حكمة التشريع الإسلامي

شرّف الله سبحانه وتعالى هذه الأمّة في جوانب كثيرةٍ من جوانب الحياة، فهي أمّة الوسطيّة والاعتدال البعيدة عن الغلوّ المفرط أو التّساهل المعيب، وهي الأمّة التي تستمد أحكام العبادات والمعاملات فيها من أحكام الشّريعة الرّبانيّة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، فمصدر تلك الأحكام هو الله تعالى المنزّه سبحانه عما يعتري المخلوقات من نقصٍ أو خطأ، لذلك فالمسلم في حياته تراه يطبّق أحكام الشّريعة في المعاملات وهو مطمئن أنّها جاءت لتحقّق له المصلحة والسّعادة في الحياة الدّنيا والآخرة، ولتدفع عنه السّيئات والمفاسد، وقد يدرك المسلم السّر وراء تشريع الأحكام وقد يدرك العلّة في الإباحة والتّحريم، وقد يقف عقله عند بعض الأحكام فلا يدرك السّر في تحريمها أو كراهتها، وفي كلّ الأحوال فإنّ عليه أن يلتزم بحدود الله تعالى وينضبط بها انطلاقاً من إيمانه بالله تعالى، قال تعالى: (وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ).

علّة تحريم أكل لحم الخنزير

ومن بين الأمور التي حرّمها الله تعالى أكل لحم الخنزير، فقد أباح الله سبحانه وتعالى للإنسان الكثير من الطّيبات، ولم يحرّم عليه إلا ما حدّده في كتابه العزيز وسنّة نبيّه الكريم، وقد كان تحريم أكل لحم الخنزير لعلّةٍ ذكرها الله تعالى وهي أنّه رجس.