الطلاق

لا يختلف اثنان على مشروعية الطلاق والانفصال بعد الزواج، فهو تشريع ربَّاني حكيم، ولكن في المقابل، لا يختلف اثنان على حصر الشريعة الإسلامية الطلاق في أضيق الاحتمالات، فالشارع الحكيم لم يوسِّع في الحالات التي يمكن أن يقع الطلاق فيها، فهو ومع أنَّه تشريع إلَّا أنَّه بغيض إلى الله، فهو كالعملية الجراحية التي تُجرى بعد أن تفشل كافَّة الوسائل العلاجيَّة الأخرى.

أخطار الطلاق

شرع الله تعالى الطلاق، وحصره في حالاتٍ ضيِّقة لما قد يكون له من فوائد، فعندما تستحيل الحياة بين الزوجين إلى جهنَّم أرضيَّة، يأتي الطلاق فينهي كلَّ شيء بدلاً من استمرار الحياة الزوجيَّة وحدوث شيءٍ فظيعٍ لم يكن في الحسبان. إلَّا أنَّ الطلاق هو آخر ما يُلجأ إليه، فهناك مراحل عديدة في الإصلاح بين الزوجين قبل أن يحدث الطلاق، فإن باءت جميعها بالفشل، عندها لا يكون هناك خيارٌ سواه. ومن أبرز الأخطار التي تنتج عن الطلاق لغير سبب وجيه ما يلي:

ضياع الأبناء بين الأم والأب، وعدم وجود عائلة مكتملة تحتضنهم وترعاهم، ممَّا قد يؤدِّي إلى حدوث العديد من المصائب لهم، كوقوعهم فريسةً سهلةً لبعض المخاطر كالإدمان وبعض الانحرافات الأخلاقية.
حتَّى لو لم يقع الأبناء فريسةً للأمور السابقة، فقد تتأثَّر نفسياتهم، فالأطفال بحاجةٍ إلى حنانٍ مشترك من الأب والأم معاً حتَّى يستطيعوا أن يكونوا مؤثِّرين، كما ويحتاجون إلى أن يروا الحبَّ بين والدَيهم.
الطلاق يُعرِّض المجتمع لخطر تفكُّك العلاقات الاجتماعية، فمن أبرز فوائد الزواج، أنَّه يجمع عائلتين لم تكونا تعرفان بعضهما البعض من قبل، أمَّا الطلاق، فهو يفسخ العلاقة ما بين هاتين العائلتين، وقد يزداد خطر الطلاق خاصَّة إن كان الزوجان مرتبطان مع بعضهما البعض بعلاقة قرابة، فهنا يتضاعف أثره السلبي.

مراحل الطلاق

يمرُّ الطلاق في العديد من المراحل، وفيما يلي إجمال هذه المراحل:

الطلاق الرجعي: سُمِّي هذا الطلاق بهذا الاسم بسبب أن الزوج الذي قام بتطليق زوجته بإمكانه أن يرجع إليها بسهولة. يُحكم هذا الطلاق -للزوجة المدخول بها- بفترة العدَّة فكلُّ شيءٍ يبقى على ما هو عليه طالما بقيت فترة العدَّة.
الطلاق البائن بينونة صغرى: هو الطلاق الذي يحدث بين الزوج والزوجة قبل الدخول، أو بعد الدخول بعد الطلاق وبعد انتهاء العدة. ولا يمكن معاودة الارتباط بين الزوج والزوجة إلَّا بعقد ومهر جديدين.
الطلاق البائن بينونة كبرى: يقع هذا الطلاق بعد الطلقة الثالثة، ولا يمكن إرجاع العلاقة الزوجية إلى ما كانت عليه إلَّا بعد أن تتزوج المرأة من رجلٍ آخر ثم تنفصل عنه.