الخلوة الشرعية

اختلف العلماء في تعريف الخلوة الشرعية الصحيحة؛ فعند الحنفية تُعرّف بأنّها الخلوة التي لا يكون فيها مانعٌ من الوطء، لا مانعاً طبيعيّاً، ولا شرعيّاً، ولا حقيقياً، وقال المالكية إنّ الخلوة الشرعية هي خلوة الاهتداء، وهي المعروفة عندهم بإرخاء الستور، أو إغلاق الباب، وما إلى ذلك، وأمّا الحنابلة فيرون أنّها الخلوة البعيدة عن أي مميّزٍ صبيّ، أو غير صبيّ على الإطلاق، إن كان الزوج يطأ مثله، وكانت الزوجة يوطأ مثلها، ولم تمنعه من الوطء.^[١]

الخلوة مع المخطوبة

يجول السؤال في ذهن الخاطبين في إمكانية الخلوة بينهما بمجرّد الخطوبة؛ ويجيب أهل العلم بأنّ ما يباح للخاطب النظر إلى وجه خطيبته، وكفيّها، وما يظهر له من جسدها، وإن كان ذلك دون علمها أو إذنها؛ تأليفاً لقلبه تجاهها، أمّا ما زاد عن ذلك من ملامسة وجهها، أو كفّيها، أو النظر لها نظرةً فيها شهوة؛ فيحرم عليه، ويضيف أهل العلم أنّ الخلوة تماماً بالمخطوبة من المحرّمات أيضاً؛ ذلك لأنّه لا يؤمن مع الخلوة أن يقع المحظور، فوجب الانتباه إلى ذلك، والحذر منه من الخاطبين كليهما.^[٢]

أنواع الخلوات

تتعدّد أنواع الخلوات، وتختلف أحكامها في الشريعة الإسلامية، فالخلوات المباحة هي الخلوات الواقعة بين الرجال، أو بين النساء أنفسهنّ، أو بين الرجل وزوجته، أو بين الرجل ومحارمه من النساء، وهناك خلوات يُفصّل في حُكمها، بيان البعض منها فيما يأتي:^[٣]

خلوة الرجل بامرأةٍ أجنبيةٍ عنه؛ وذلك ممّا حرّمه الشرع، ونهى عنه النبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
خلوة الرجل مع أجنبيةٍ، مع وجود غيرهما، وتفصيل ذلك كالآتي:
- تجوز إن كان الرجل سائقاً، أو ما شابه، مع أمن الفتنة.
- تجوز إن كانت لسفرٍ داخل البلد لا خارجه.

المراجع

↑ “تعريف الخلوة الشرعية وما ينبني عليها من أحكام”، www.fatwa.islamweb.net، 24-1-2004 م، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-19. بتصرّف.
↑ “حدود النظر إلى المخطوبة وحكم مسها والخلوة بها وهل يُشترط إذنها”، www.islamqa.info، 09-08-1999، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-19. بتصرّف.
↑ أ. د. عبد الله بن مبارك آل سيف (12/1/2013 )، “الخلوة وأنواعها”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-18. بتصرّف.