تعريف الخلوة

تُعرف الخلوة بأنّها اجتماع رجلٍ وامرأةٍ في مكانٍ يأمنان فيه من دخول أحدٍ عليهما، وهي مُحرمةٌ بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه، فقد قال النبي -صلّى الله عليه وسلّم-: (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرَأَةٍ إلَّا وَمعهَا ذُو مَحْرَمٍ)،^[١] وتشمل الخُلوة المُحرمة أيضاً انفراد الرجل والمرأة في مكانٍ يستطيعان فيه أن يتناجيا ويتحدثا دون أن يسمع أحدٌ حديثهما، حتى لو كان ذلك أمام أعين الآخرين، ويستوي في ذلك ما إن كانا جالسين في سيارةٍ، أو منزلٍ، أو سطح بيتٍ، وغير ذلك، فإنّ الخُلوة إنّما حرّمت لكونها سبباً يُوصل إلى الفاحشة والزنا، وبالتالي فإنّ كلّ أمرٍ يُوصل إلى ذلك يُعدّ في حكم الخلوة الحقيقية التي تكون بعيداً عن أنظار الناس وعلمهم.^[٢]^[٣]

حالات الاجتماع بين الجنسين وأحكامها

تتعدّد حالات اجتماع الجنسين في مكانٍ واحدٍ، ولكلّ حالةٍ حكمها الخاص، وفيما يأتي بيان تلك الحالات وأحكامها:^[٤]

الحالة الأولى: أن يكون الاجتماع بين رجلٍ واحدٍ وامرأة واحدةٍ فقط؛ فيكون الحكم حينها بناءً على علاقة الرجل بالمرأة؛ فإنّ كان مُحرماً لها؛ كزوجٍ، أو أبٍ، ونحو ذلك؛ جاز، وإلّا فإنّه يَحرم.
الحالة الثانية: أن يكون الاجتماع بين ثلاثة أطرافٍ؛ إمّا أن يكونوا رجلين وامرأة؛ وحينها يُنظر إلى الرجلين فإنّ كان أحدهما مَحرماً للمرأة؛ جاز الاجتماع وإلّا فإنّه حرام، وإمّا أن يكون الاجتماع بين امرأتين ورجلٍ، فإن كانت إحداهما مُحرّمة على الرجل جاز الاجتماع، وإلّا فإنّ في حكمه قولان؛ الحرمة والجواز.
الحالة الثالثة: أن يكون الاجتماع لمجموعةٍ من أربعة أشخاصٍ أو أكثر؛ فإنّ كان في المجموعة رجلٌ واحدٌ جاز الاجتماع، وكذلك الحكم إن تساوى عدد الرجال والنساء، أمّا إن كانت امرأةٌ واحدةٌ مع الرجال؛ فإنّ جواز الاجتماع مشروطٌ بأمن تواطؤهم على الفاحشة، وإلّا كان حراماً.

حكم الخلوة الصحيحة بين الزوجين

الراجح من أقوال العلماء أنّ للخلوة الصحيحة بين الزوجين، والتي تتضمن اجتماعهما في مكان واحدٍ يُمكن فيه حصول الجِماع مثل حكم الدخول إذا ثبتت بالبينة أو الإقرار، ويستوي في ذلك ما إن حصل جماعٌ أمّ لا؛ ويترتب على ذلك استحقاق المرأة للمهر كاملاً، ووجوب العدّة عليها أيضاً، وثبت هذا الحكم عن الخلفاء الراشدين جميعاً، وبه قال ابن عمر وزيد بن ثابت والزهري والأوزاعي وغيرهم، كما ذهب إلى ذلك الحنفية والحنابلة في مذاهبهم، والشافعي في القديم من مذهبه، ورُوي عن الإمام مالك أيضاً.^[٥]

المراجع

↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1341، صحيح.
↑ “ضابط الخلوة المحرمة”، www.fatwa.islamweb.net، 2017-6-11، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-8. بتصرّف.
↑ “ما هي الخلوة المحرمة ؟”، www.islamqa.info، 2003-3-29، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-8. بتصرّف.
↑ ” ضابط الخلوة المحرمة”، www.fatwa.islamonline.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-8. بتصرّف.
↑ “هل الخلوة الصحيحة توجب المهر- كاملاً- والعدة؟ “، www.ar.islamway.net، 2008-4-18، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-8. بتصرّف.