التنظيم الإداري

يمثل التنظيم الاداري أهميّة كبيرة في المنظمات الإداريّة وكيفيّة استمراريّتها، حيث إنّه الإطار الذي يحدد أوجه النشاطات الإداريّة المطلوبة لتحقيق أهداف المنظمة؛ ففيه تحدد المسارات الوظيفيّة والعمليّات التنظيميّة المتعددة بشكل دقيق، فمن خلاله يتم تجميع المهام والنشاطات المراد القيام بها في وظائف إداريّة محددة، وتحقيق التنسيق المطلوب والصلاحيّات والسلطات الواجبة لبقاء واستمرارالمنظمة الإداريّة.

التنظيم هو ظاهرة إداريّة مصاحبة لظهور أيّة جماعة تسعى إلى تحقيق أهداف معيّنة، كما أنّه ظاهرة تواكب تطور المجتمعات والأفراد، كونه مهماً جداً في تحقيق الأهداف، فالإنسان منذ القدم يعمل ضمن تنظيم معيّن يتّصف بالوضوح والبساطة، فكان التنظيم في بداية الأمر في الأسرة لتوضيح دور كل فرد منها وتوزيع السلطات، وتخطيط النشاطات، كما يُمكننا تعريف التنظيم بأنّه: عبارة عن ترتيب وتنسيق النشاطات والأعمال اللازمة لتحقيق الأهداف.

عناصر التنظيم الاداري

السلطة

لمالك السلطة ثلاثة حقوق مختلفة، وهي كما يأتي:

التكليف للآخرين ليقوموا بمهام معينة.
المساءلة عن المهام التي تم تكليف الآخرين بها.
إنشاء الأحداث، أو الحق في إصدار الأوامر.

ترتبط السلطة بالمدراء كحق يمتلكونه على الآخرين، كما أنّها من أهم آليّات التنظيم في دفع وتحريك السلطة الفعّالة، لذلك لا بد أن تكون السلطة مقبولة لدى المرؤوسين ليتعاونوا معها بشكل طوعي.

المسؤوليّة

يقصد بالمسؤوليّة الالتزام بالمهام والواجبات المكلف بها، ولكنّها لا تقف عند حدود قبول التكليف بواجبات ومهام، بل تمتد لتصل إلى قبول المساءلة عن هذه الواجبات والمهام، ولذلك استُمدت المسؤولية من المساءلة، كما أنّ المسؤوليّة تقترن بالسلطة، فالمدير الذي سيتحمل المسؤوليّة لا بد أن يكون لديه قدر مناسب من السلطة تسمح له بتنفيذ هذه الواجبات والمهام.

تفويض السلطة

من المعروف أنّ المدير في مستويات التنظيم العليا هو من يملك كل السلطات التي تساعده في تحقيق الأهداف، ولكنّه لا يستطيع في نفس الوقت القيام بأداء جميع المهام والواجبات واتخاذ القرارات اللازمة وغيرها، لذلك يجب أن يعطي جزءاً من مهامه وواجباته لمستوى إداري آخر أدنى منه من خلال تكليفه بمهام محددة مرتبطة بتحقيق أهداف المؤسسة.

كما أنّ تفويض السلطة هو إعطاء حق التصرّف في نطاق محدد من أجل إنجاز مهام محددة وتحديد العلاقات التنظيميّة بوضوح، ولا ينبغي أن يطلب المدير من أحد الأفراد الذين يعملون معه وفي نفس الوقت يكون ناقداً أو مراجعاً لشخص في نفس المستوى الوظيفي، كما لا ينبغي للمدير إهمال المراجعة والتقييم المستمر لأعمال مرؤوسيه.