القانون

يقصد به مجموعة من القواعد التي تنظم الفرد وسلوكه داخل الجماعة، كما أنّه عبارة عن فنّ يتميّز بالصعوبة والتعقيد وينهض على العديد من وجهات النظر، ويعرف علم التشريع والسياسة القانون بأنّه: مجموعة قواعد التصرف التي تجيز وتحدّد حدود العلاقات والحقوق بين الناس والمنظّمات، والعلاقة التبادلية بين الفرد والدولة؛ بالإضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا يلتزمون بالقواعد المؤسسة للقانون.

خصائص القانون

للقانون العديد من الخصائص والمميّزات، وهي:

هو ذو قاعدة اجتماعية إذ لا يقوم القانون إلا بوجود الجماعة، وذلك لتنظيم علاقات الأشخاص المنتمين إلى هذه الجماعة وضبط علاقاتهم وإخضاعها للقيود التي تحقّق التوازن بين الجانب الاجتماعيّ والجانب الفردي حتى يتحقّق الأمن، والسلام، والاستقرار.
هو ذو قاعدة سلوكية حيث يعمل تنظيم السلوك وتوجيهه إلى وجهة محددة ويقومه، ويكون التوجيه بطريقة غير مياشرة أو بطريقة مباشرة.
ذو قاعدة مقترنة وملزمة ويقصد بهذه الخاصيّة بأنّ قاعدته القانونية ماديّة يفرض على مخالفتها، فالقانون يهدف إلى بناء نظام داخل المجتمع ويحكم سلوك أفراده.
هو ذو قاعدة مجرّدة وعامة أي أنّ قاعدته القانونيّة لا تخاطب شخص واحد فقط إنما تكون العبرة فيه بعموم الصفة، وأيضاً فإنّ قاعدته عامّة غير مخصّصة بشخص واحد أو لعدّة أشخاص، وكذلك يجب أن تنطبق كلّ واقعة على كلّ شخص تجتمع فيه كافّة الصفات اللازمة.

مصادر القانون

يؤخذ القانون؛ مادته وأحكامه من عدّة مصادر وهي كالآتي: الشريعة الإسلامية، وآراء الفقهاء، ومبادئ القانون الطبيعيّ، والتشريع وهو الدستور، وأحكام القضاء، و العرف بعنصريه المادي والمعنوي، وقواعد العدالة، واللوائح بأنواعها الثلاثة التنفيذيّة والتنظيمية والشرطة والأمن.

فروع القانون

يتفرع القانون إلى عدّة أفرع هي:

القانون العام ويقصد به مجموعة من القواعد القانونيّة التي تقوم على تنظيم الأمور بين طرفين، ومن فروعه: القانون الإداريّ، والقانون الماليّ، والقانون الدستوريّ وهو القانون الأساسيّ، ووقانون الوظيفة العامّة، وقانون الحرّيات، وقانون المنافسة، وقانون الأسواق الماليّة، وقانون التأميم والاستملاك، وقانون التربية والتعليم.
القانون الخاصّ ويقصد به قانون تنظيم العلاقات التي تتألّف بين الأشخاص، ومن فروعه: القانون التجاريّ، وقانون المرافعات التجارية والمدينة، والقانون المدني.
قوانين أخرى مثل: قانون العمل ويقصد به مجموعة من القواعد القانونيّة التي تقوم على تنظم العلاقات بين العمال وأرباب العمل، وقانون العقوبات الذي يقصد به مجموعة من القواعد القانونيّة التي تعرف الأفعال الإجراميّة وتقسمها إلى كلٍ من جرائم وجنح، ويفرض كافّة العقوبات على الفرد الذي يخالف الأخلاق والقانون، والأنظمة، والآداب العامة.