تخصص القانون

القانون علم من العلوم الاجتماعية المختص بدراسة مجموعة من القواعد والقوانين العامّة، والتي تعمل بدورها على تنظيم العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع، على أن يلتزم بها كافّة أفراد المجتمع دون تفريق بينهم.

فروع تخصّص القانون

لتخصص القانون العديد من الفروع المختص بها وهي:

القانون العام: وهو عبارة عن دراسة شاملة للقواعد المختصّة بتنظيم العلاقات بين عدّة أطراف، ويشمل هذا القانون على العديد من الأقسام أهمّها:
- القانون الإداري: وهو القانون الذي يقوم على تنظيم الأنشطة التي تقوم بها السلطة التنفيذية، التي من خلالها تقوم بأداء وظائفها الإدارية، بالإضافة إلى الكيفيّة التي من خلالها تتمكّن من إدارة المرافق العامة، والعلاقة التي تربط الدولة مع موظفيها.
- القانون المالي: يختص هذا القانون بتنظيم كافة الأمور المالية في الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالموارد والنفقات الخاصة بها، ويدخل كل من قانون السوق المالي، وقانون المنافسة، والقانون الجمركي، والقوانين الوظيفية العامة تحت هذا القانون.
- القانون الدستوري: يعتمد هذا القانون على دراسة القواعد والقوانين التي لها صلة بالأسس التي يعتمد عليها بشكل أساسي نظام الحكم والمبادئ الأساسية للدولة.
القانون الخاص: يعرف هذا القانون على أنه دراسة شاملة لكل من القواعد والقوانين التي تقوم بدورها على تنظيم العلاقات ما بين الأفراد الذين يفقدون أي صفة سيادية خاصة بهم، ويندرج تحت هذه القانون العديد من الفروع وهي:
- القانون المدني: وهو القانون الذي يهتم بدراسة القوانين والقواعد التي تختص بالعلاقات التي تربط ما بين أفراد المجتمع، وتندرج تحت هذا القانون العديد من القضايا المدنية كالعقوبات وغيرها من القضايا.
- القانون الجنائي: هو القانون الذي يعنى بدراسة القوانين والقواعد الخاصّة بالجنايات.

وظائف القانون

عندما ينهي الطالب دراسته لتخصّص القانون يصبح بإمكانه الالتحاق بالعديد من الوظائف المتّصلة به كالعمل بوظيفة المحاماة، وكمستشار قانونيّ، وكأخصائي ميزانيّة، وباحث اقتصادي أو باحث قانوني، ومدير في الخدمات العامّة أو مفتش إداري.

مدّة دراسة تخصص القانون

دراسة تخصّص القانون يحتاج لمدّة أربع سنوات للحصول على شهادة البكالوريوس في كافّة الدول العربية، بالإضافة إلى التدريب لمدة سنتين للحصول على بطاقة المزاولة التي من خلالها يتمكّن الطالب من الانخراط في المهن المختلفة المتعلّقة به، أمّا فيما يتعلّق بدراسة الماجستير فهو يحتاج إلى تقدير لا يقلّ عن الجيّد جداً في المملكة العربية السعودية، أمّا في جمهورية مصر العربية فلا يوجد تقدير محدد، بل يتمكّن أي طالب من إكمال دراسته مهما كان تقديره، وفي الأردن يجب أن يكون التقدير لا يقلّ عن الجيّد ليتمكّن الطالب من دراسته، وتختلف هذه القوانين في الدول الأجنبية فكلّ دولة لها عدد سنين وتقدير خاص بها.