القاعدة القانونية

هي عبارة عن قاعدة مُلزمة تُقرّها السلطة العامة، وتهدف إلى ضرورة تنظيم السلوك الفردي والجماعي في مجتمعٍ ما، وتمتاز باقترانها اقتراناً وثيقاً بجزاءٍ مادي يُنفذ بحق من يخالفها. كما يمكن تعريفها على أنّها إحدى الوحدات الأساسية التي تدخل في تكوين القانون، وتسعى إلى إحلال التنظيم على الروابط الاجتماعية في مجتمعٍ ما من خلال منح الحقوق وفرض الواجبات، وهناك علاقةٌ وثيقةٌ تربط بين القاعدة القانونية والدينية، حيث تشترك فيما بينها بالهدف النهائي، وتسعى القاعدتان إلى دعم المجتمع الإنساني والأخذ بيده نحو الرفاهية والرقي من خلال تحقيق الخير له.

أنواع القاعدة القانونية

وفقاً لطريقة صياغتها:
- القواعد القانونية المكتوبة: وتشمل كافة الأحكام التشريعية التي أقرتها السلطات المختصة على هيئة مرسومٍ مكتوب يٌلزم فيه أفراد الدولة كافةً، ويكون تعبيراً عن إرادة الدولة.
- القواعد القانونية غير المكتوبة: وهي تلك القواعد العرفية غير الرسمية، وبموجب ذلك فإنّها تعتبر غير موثقة رسمياً بالرغم من إلزاميتها.
من حيث المضمون:
- القاعدة القانونية الشكلية: وهي ذلك النوع من القواعد الذي يعمل على رسم وتحديد الضوابط الواجب مراعاتها عند اللجوء إلى القضاء أو تأدية أي التزام، وتوصف بأنّها قواعد إجرائية كونها لا تمنح حقوقاً ولا تفرض جزاءً أو واجباً.
- القاعدة القانونية الموضوعية: هي القواعد القانونية التي تشمل كافة الحقوق الممنوحة والواجبات المفروضة على الأفراد، ومن الأمثلة عليها القانون المدني، قانون العمل، والقانون التجاري، وتُدرج تحتها نوعين من الأحكام:
  - الأحكام التي تصدر عن الفرد إرادياً، كالوصية أو العقد أو الهبة.
  - الأحكام المُقرّة من قِبل المُشّرع، وتعتبر مُجبرة للفرد نظراً لكونها خارجة عن إرادته الشخصية.

خصائص القاعدة القانونية

تعتبر القاعدة القانونية مُنظمة للسلوك الإجتماعي السائد في مجتمع ما، وتعتبر قواعد مُقوّمة للسلوك وليست مُقررّة لها، ويشير ذلك إلى أنها لا تقر فعلياً السلوك الفردية، بل تسعى إلى تهذيبها وتقويمها.
تُوصف بأنها قاعدة قانونية عامة مجردة، ويتمثل ذلك بأنها مُجردة من حيث الفرضيات التي تعمل على نظيمها.
تتسم بأنها قانونية ملزمة؛ وذلك بأنها تتخذ صفة إلزامية مُجبرة للأفراد والجماعات في حال توفّر عنصر الإيمان المنبثق عن النفوس المؤمنة بضرورة احترام هيبة القانون.

عناصر القاعدة القانونية

الفرض: وهي جميع المشاكل أو الحالات الواقعية التي تعتبر علاجاً فعالاً للقاعدة، وينبثق الفرض من وحي الرؤية المستقبلية للقانون السائد، وتصف الوضع المنطقي المُتوقع وصوله ضمن علاقات الأفراد في كل زمانٍ ومكان.
الحكم: وهي الحلول أو العلاج الجذري الذي تأتي به القاعدة القانونية أمام مشكلةٍ ما، وهي التمثيل الفعلي للجزاء أو العقوبة.