القانون الإداري

يُمكننا تعريف القانون الإداري بأنّه: فرع من فروع القانون العام، وهو مجموعة من القواعد القانونيّة التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية خلال قيامها بوظائفها الإداريّة، وذلك من خلال بيان كيفيّة إدارة المرافق العامّة لديها وكيفيّة استغلالها للأموال العامّة على أكمل وجه، ويضاف إلى ذلك علاقة الدولة بالموظفين لديها من حيث التعيين، والتكليف، والترقية، والاختيار وغيرها.

خصائص القانون الإداري

قانون سريع التطور

أي أنّه من القوانين التي تتطور بشكل سريع بالمقارنة مع القوانين الأخرى، وذلك يعود لطبيعة الأمور التي يعالجها هذا القانون، بالإضافة لتأثره بالعوامل الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة بالدولة، حيث إنّ هذه العوامل في تطور وتغيّر مستمر بشكل نسبي، ممّا أدّى إلى ضرورة استيعاب هذه المتغيّرات ومواجهتها من خلال تطوير أحكامه .

قانون من صُنع القضاء

أي أنّه قضائي النشأة بواسطة القواعد والمبادئ الإداريّة التي أوجدها القضاء، ممّا ساهم في عدم تقنين أغلبيّة القواعد القانونيّة الإداريّة، ممّا استوجب على القضاء وضع أسس ونظريّات القانون الإداري.

قانون غير مقنن

التقنين هو صدور مجموعة تشريعيّة من قبل المشرّع تضم القواعد والمبادئ العامّة والتفصيلية المتعلقة بفرع من فروع القانون، مثل: مدونة قانون العقوبات، أمّا السبب في أنّ القانون الإداري غير مقنن هو سرعة تطوره وسعة مجالاته وفروعه، ممّا يجعل من الصعوبة توحيد أحكامه في مدوّنة واحدة وخاصّة أنّ طبيعة أحكامه قضائيّة.

مصادر القانون الإداري

التشريع

هو مجموعة قواعد قانونيّة مكتوبة صادرة من السلطات المختصة بالدولة، ويقسم التشريع لعدة أقسام هي:

تشريع دستوري: هو المصدر الأساسي والرسمي للقانون الإداري، فالتشريعات الدستوريّة هي التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها، بالإضافة لعلاقتها بالمواطنين، وتنظيم الجهاز الإداري بالدولة، وبناءً على ما سبق يجب الالتزام بالمبادئ التي جاء بها الدستور عند وضع تعليمات القانون الإداري.
تشريع عادي: يأتي بعد الدستور باعتباره صادراً عن الهيئة التشريعيّة.
اللوائح: هي قواعد قانونيّة تصدر عن السلطة التنفيذيّة، وتقسم إلى عدّة أقسام: لوائح تنفيذيّة، ولوائح تنظيميّة، ولوائح ضبطيّة، ولوائح تفويضيّة.

العرف الإداري

هو عبارة عن مجموعة قواعد قانونيّة اعتادت الإدارة على اتباعها خلال تأديّة الوظيفة العامّة؛ فاستمرّت وأصبحت مٌلزمة قانونيّاً.

القضاء

المتعارف عليه أنّ دور القضاء هو تطبيق القوانين والفصل في المنازعات ضمن اختصاصه، إلا أنّ طبيعة القوانين الإداريّة أدّت لتجاوز هذا الدورللتماشي مع متطلبات الحياة الإدارية.

المبادئ العامّة للقانون

هي المبادئ غير المستندة لأيّ نص مكتوب، إنّما مصدرها القضاء، بحيث تختلف عن المبادئ القانونيّة الصادرة عن التشريع.