الشريعة

تُعرّف الشريعة في اللغة على أنّها المكان الذي ينحدر منه الماء واشتُقت من الفعل شرَع أي حدّد وأحلّ أو أمر وحدّد ومنع، ويدلّ على كل ما هو مُحدّد وواضح، أما اصطلاحاً فهو ما شرعه الله تعالى لعباده على الأرض، وقصده العبد ولجأ إليه من صلاةٍ وصومٍ وزكاةٍ وحج، وغيرها، وذلك لتخرجهم من الظلمات إلى النور وتحقّق الغاية من الحياة بصورةٍ مثلى، لقوله تعالى في كتابه العزيز: (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ).

تستمدّ الشرائع السماويّة أحكامها من عدّة مصادر؛ فالشريعة الإسلاميّة تستمّد أحكامها من القرآن الكريم والسنّة النبويّة الشريفة، ومن إجماع العلماء على حكمٍ من الأحكام العصريّة، أما الشريعة اليهوديّة فاستمدّتها من التوراة، والشريعة المسيحيّة استُمّدت أحكامها من كتابي الإنجيل والتوراة معاً، وقد أجمع العلماء أن الشرائع السماوية متفقّةٌ على أمرين: الأمور الاعتقادية من حيث الإيمان بوجود الخالق عزّ وجل وأنه حيٌّ لا يموت، ومرسل الرسل وما يحملون من شرائع، أما الأمر الثاني فهي الدعوة إلى مكارم الأخلاق كالوفاء بالعهد، والصدق، وتأدية الأمانة، إلا أنّها تختلف في الأحكام العمليّة في العبادات والمعاملات والجنايات والمواريث، حيث تنفرد كلّ شريعةٍ بأحكامها الخاصّة بها.

خصائص الشريعة الإسلاميّة

إلهيّة المصدر؛ فهي تخلو من النقص والهوى، ذلك لأن مشرّعها الله عز وجل وله الكمال المطلق.
محفوظةٌ عن التغيير والتبديل، فقد تكفّل عز وجل بحفظها.
تمتاز بشموليتّها لكافّة أمور الحياة.
تتحكّم بكلّ تصرّفٍ من تصرّفات الإنسان في مراحله كلّها، بالوجوب والحرمة، والمكروه، والندب والإباحة، وفي مجالات الحياة كافّة.
واقعيّة؛ فقد راعت جميع جوانب حياة الإنسان.
صالحةٌ لكلّ مكانٍ وزمان.

أحكام الشريعة الإسلاميّة

تَحتوي الشريعة الإسلاميّة على مجموعةٍ من الأحكام الاعتقادية والأحكام الوجدانية والأحكام العمليّة؛ حيث تضّم الشريعة مجموعةً من الأحكام الشرعيّة المثبتة بصورةٍ قطعيّة ولا اجتهاد فيها، بحيث صدرت من القرآن والسنة مباشرةً، وقد قُسّمت أحكام الشريعة إلى أحكام شرعيّة قطعيّة وغير قطعيّة، وهي كالآتي:

الحكم الواجب: هو ما فرضه الله تعالى من أحكامٍ وأمر بالقيام بها، ونهى عن تركها، مثل الصلاة، والصوم، والزكاة.
الحكم المستحب: هو ما استحبب القيام به لكن من دون فرض، ولا يعاقب تاركها.
الحكم المباح: هي الأمور التي لا يُعاقب العبد على قيامها ولا على تركها.
الحكم المحرم: هي الأحكام التي وردت في القرآن والسنّة بنصوصٍ واضحةٍ وصريحة، دلّت على تحريمها، ويعاقب فاعلها بأشدّ العقوبات في الدنيا والآخرة.
الحكم المكروه: هي الأمور التي لا تعتبر محرّمة، وغير محبّبٍ فعلها، ومن المكروه القيام بها كالطلاق.