مفهوم دول الجنوب

وهي البلدان المتميزة بتعدّد مشاكلها الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وسميت بهذا الاسم بسبب وجود خط وهمي يفصل الدول المتقدمة (دول الشمال) عن الدول الفقيرة (دول الجنوب)، لكنه في الحقيقة يمثل اللامساواه واللاعدالة في التنمية، وقد انطلقت هذه التسمية في السبيعينات من القرن الماضي، وقد أطلقت العديد من التسميات على هذه الدول، ومنها: الدول المتخلّفة، الدول النامية، البلدان الهامشيّة، دول الأطراف والدول الأقل تقدّماً. سنعرض في هذا المقال دول الجنوب وخصائصها، وعوائق التنمية فيها.

دول الجنوب

دول قارّة أفريقيا.
دول قارّة آسيا باستثناء اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان.
دول أمريكا اللاتينية.
دول أوقيانيا ما عدا أستراليا ونيوزلندا.

خصائص دول الجنوب

ارتفاع نسبة النمو السكانيّ سنوياً؛ حيث تصل بمعدل 2-3% في أفريقيا.
تدّني العمر المتوقّع عند الولادة.
ارتفاع نسبة الأميّة؛ حيث تتراوح بين 30-50% في الدول الأكثر فقراً.
انتشار ظاهرة الفقر والمجاعات: فالملايين في دول أفريقيا وآسيا يموتون جوعاً سنوّياً.
انخفاض نسبة الفرد من الناتج المحليّ: فالمعدل المحليّ يصل إلى 1000 دولار سنوياً، إلا أنّه لا يتجاوز 10 دولار في موزامبيق.
تدّني المستوى الصحيّ والثقافيّ.
ارتفاع معدّل البطالة.
التفاوت الحادّ في طبقات المجتمع.
الضعف الإنتاجيّ في القطاعات العامة.

عوائق التنمية في دول الجنوب

عوائق داخلية

الانخفاض في الدخل الزراعيّ، وتراجع إنتاجيته بسبب استخدام الوسائل التقليديّة في الزراعة، ونقصٍ حادٍّ في التجهيزات والمعدّات الزراعيّة الحديثة.
التفاوت في دخل القطاعات الاقتصاديّة، ممّا دفع الناس إلى هجرة الزراعة والحرف نحو القطاع الآخر، فتضخّمت المدن بالسكّان، وازدادت الأحياء العشوائيّة البائسة.
النمو السكانيّ السريع، والذي تخطّى سرعة النمو الاقتصاديّ، ممّا أدى إلى تفاقم أزمة البطالة، وتدهور الخدمات المتنوّعة.
ارتفاع نسبة الأميّة، وغياب العقليّة المثقفة المؤسسّة، ممّا أدّى إلى الاستهلاك التفاخريّ بدلاً من الاستثمار الإنتاجي.
نقص في الكفاءات الصناعيّة، والكوادر العليا، بالتالي نموّ الاستدانة والاستعانة بالخبراء وبكلفةٍ عالية.
انتشار الجفاف والتصحّر والفيضانات، وتدهور التربة المتمثلة بالعوائق الطبيعيّة.

عوائق خارجية

التقسيم الدوليّّ للعمل؛ حيث تعمل الشركات المتعدّدة الجنسيات على تنمية فروع صناعيّة وفق مصالحها الاقتصاديّة، ممّا يزيد من التفاوت بين القطاعات، ويخلق ثنائيّة الاقتصاد.
السيطرة التكنولوجيّة من قبل الدول الصناعيّة، ممّا يزيد من تكلفة التقنيات المتطوّرة، وتتجنّب الدول تصديرها لحساباتٍ استراتيجيّة.
سيطرة الدول على أسعار الموادّ الأوليّة التي تصدرها الدول النامية.
خدمة الديْن التي ترهق موازنة الحكومات، وتُقلّص تطلعاتها التنمويّة، كما تفرض المؤسسات الدائنة شروطاً، تلزم الحكومات مقابل الديون والأقساط.