القطاع الخاص

يُعرف باللغة الإنجليزية بمصطلح (Private sector)، وهو قطاع الأعمال المرتبط بالمؤسسات، والشركات التي يملكها أفراد بصفةٍ شخصيّةٍ، وغير مرتبطة بحكومة الدولة، أو أيّة مؤسسةٍ من مؤسساتها.

من التعريفات الأخرى للقطاع الخاص: هو مجموعة المهن، والأعمال التي يعمل فيها فردٌ، أو مجموعةٌ من الأفراد وترتبط بالخبرات، والمهارات المكتسبة سواءً بالاعتماد على التدريب المهني، أو التعليم الأكاديمي، ويساهمُ القطاع الخاص بتوفيرِ الدخل للأفراد، من خلال وجود مجموعةٍ مِن فرص العمل ضمن المُنشآت الخاصة.

خصائص القطاع الخاص

يتميّز القطاع الخاص بمجموعةٍ من الخصائص، وهي:

يُعد الطرف الثاني في التأثير على القطاع الاقتصادي في كل دولة بعد القطاع العام، ويشكل عنصراً من عناصر التوازن في الاقتصاد المحلي، والعالمي.
يعتبر من المؤثرات المباشرة على القوى العاملة؛ إذ إنّ أيّة منشأة قطاع خاص تحتاج إلى نسبةٍ محددةٍ من العُمّال، والموظفين الذين يمتلكون القدرة الكافية على القيام بالوظائف التي تساهم في تحقيق الهدف الرئيسي من وجود المنشأة.
توفير رواتب، وبدائل للدخل بنسبٍ مرتفعة، ومناسبة للموظفين في مختلف مجالات العمل.
وضع استراتيجيّات محددة لاتخاذ القرارات، وبعيدة عن أيّة إجراءات روتينيّة، وتؤدي إلى الحد من الوصول إلى أي قرارٍ مناسبٍ في بيئة العمل.
تبنّي العديد من أفكار المشاريع المستحدثة، أو إعادة تصميم وتنفيذ المشاريع القائمة ممّا يُساهم في نُهوض، وتطور سوق العمل وزيادةِ كفاءتهِ في تحقيقِ العديد من النتائج الاقتصاديّة المفيدة.

مجالات عمل القطاع الخاص

تُقسم مجالات العمل في القطاع الخاص إلى القسمين التاليين:

العمل الفردي

هو مجموعة الأعمال التي يقوم بها الأفراد بشكل فردي، ودون الاستعانة بأشخاصٍ غيرهم، ويعد هذا المجال من أقدم مجالات العمل الخاصّة؛ إذ سعى الإنسان منذ قديم الزمن إلى البحث عن عملٍ خاصٍ به، ويكون مصدراً لدخلهِ، لذلك عمل الأفراد في العديد من المهنِ الإنتاجيّة، والصناعيّة، والحرفية، والتجارية التي ساهمت في بناء القطاع الاقتصادي، وأيضاً ساهمت في تغيير المجتمع بشكلٍ ملحوظ فعُرفت العديد من العائلات بأسماء المهن التي عملوا فيها، مثل: النجار، والحداد، والخياط، والحلاق، والعطار، وغيرها.

العمل الجماعي

هو من أكثر مجالات العمل الخاص انتشاراً؛ إذ يعتمد على وجود أكثرِ مِن فردٍ مسؤولين عن المُنشأة، ورأس المال الخاص بها، كما أنه يحتوي على أكثر من موظفٍ للقيام بالأعمال، والتي تتوزع على أقسامٍ، ووحداتٍ متخصّصة، ويعد هذا المجال من المجالات التي تواكب التطورات الإنتاجيّة، والصناعيّة، والتجاريّة، والخدمية الحديثة.

مع تطور الأفكار والمشروعات الاقتصاديّة منذ منتصف القرن العشرين الميلادي، وحتى هذا الوقت أدى ذلك إلى الاعتماد على تعزيزِ دورِ الشركات الخاصّة والتي أصبحت من أهم عناصر القطاع الخاص، فساهمت في تقديم العديد مِن المُنتجات، والخدمات، والصناعات المفيدة للأفراد، ومن الأمثلة على شركات القطاع الخاص: البنوك، وشركات الاتصالات، والمؤسسات المتخصصة بالتأمين، وشركات صناعة الهواتف الخلوية، وغيرها.