الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان

حقوق الإنسان هي المباديء والمعايير التي تصف السلوك الإنساني ومقوّمات حياته ولا يمكن المس بها لاعتبار أنها تحمل صفة الإنسان، بغض النظر عن اللغة، واللون، والعرق، والدين، واللغة، والجنس، وهي حقوق تطبّق في كلّ مكان وزمان وتساوي بين الناس جميعاً بالرغم من اختلافاتهم، وحسب الأمم المتحدة فإنّ حقوق الإنسان تعني ضمانات قانونيّة عالمية لحماية الأفراد والجماعات من ممارسات الحكومات التي تمس كرامة وحياة وحرية الإنسان، وهذه القوانين تسمح للحكومات بممارسة وفعل بعض الأشياء كما تمنعها من ممارسة أشياءٍ أخرى.سنت الأمم المتحدة العديد من القوانين التي تحفظ للإنسان حقوقه وكرامته في جميع البلدان المستقلة والتي تمتلك مقعداً لها في الأمم المتحدة، ووضعت العديد من الآليات لحمايته وتحقيق العدالة له، ومن هذه الآليات آليات تعاقدية وآليات غير تعاقدية سنتناولها بالمزيد من الشرح والتفصيل.^[١]

الآليات التعاقدية

هي الآليات الناتجة عن توقيع اتفاقيات ومعاهدات دولية قامت بها الأمم المتحدة لضمان امتثال هذه لدول والالتزام بهذه القوانين، وهذه الآليات هي: ^[٢]

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري: وهي أوّل هيئة أنشأتها الأمم المتحدة لمراقبة التدابير التي تتخذها الدول الموقعة على اتفاقيات حقوق الإنسان لتعرف مدى التزامها وتنفيذها لهذه القوانين، وقد تم إنشاء هذه الهيئة عام 1965م حين اعتمدت الأمم المتحدة الاتفاقيّة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان وقد دخلت حيز التنفيذ عام 1969م بمصادقة 27 دولة، فتم تشكيل لجنة للقضاء على التمييز العنصري تتكوّن من 18 خبيراً من ذوي الأخلاق العالية والمعروفين بالنزاهة.
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان: حيث اعتمدت الأمم المتحدة عهداً دولياً خاصاً بالحقوق المدنية والسياسية وقد دخل حيّز التنفيذ عام 1976،م ونصّت المادة رقم 28 على اختيار 18 خبيراً لتشكيل لجنة خاصّة بحقوق الإنسان يعملون على عاتقهم الشخصي ولا يمثلون الدول التي اختارتهم.
اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية: العهد الدولي لم ينصّ صراحة على إنشاء لجنة لمساعدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في أعماله، فقد كان يستند عمله في البداية إلى مندوبين لدى المجلس ثم تطور بعد ذلك بالاعتماد على خبراء حكوميين، ثم بعد ذلك تم إنشاء لجنة عام 1985 لمراقبة الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: بعد أن اعتمدت الأمم المتحدة قانون محاربة التمييز ضد المرأة عام 1979م ودخوله حيز التنفيذ عام 1981 أنشئت لجنة خاصّة للقضاء على أشكال التمييز ضدّ المرأة، فتم اختيار 23 خبيراً تمّ ترشيحهم من قبل الدول الأعضاء ويعملون بصفة شخصية وجميعهم من النساء.
لجنة مناهضة التعذيب.
لجنة حقوق الطفل.
لجنة العمال والمهاجرين.

الآليات غير التعاقدية

هي خاصة بمجلس حقوق الإنسان حيث أصدرت الأمم المتحدة قراراً بتشكيل مجلس خاص بحقوق الإنسان بديلاً عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم التحدة، بحيث يقوم هذا المجس بمعالجة الانتهاكات الجسيمة والمنهجية وتقديم توصياته بخصوصها، كما أنّه مسؤول عن تعزيز الاحترام العالمي لحماية حقوق الإنسان والحريات للجميع دون أيّ تمييز.^[٣]

المراجع

↑ “Human Rights Law”, www.hg.org, Retrieved 19-9-2018. Edited.
↑ “What is the Universal Declaration of Human Rights?”, www.humanrights.gov.au, Retrieved 19-9-2018. Edited.
↑ “International Human Rights Law”, www.ohchr.org, Retrieved 19-9-2018. Edited.