غسيل الأموال

هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات المالية التي يقوم بها الأشخاص الحاصلين على مبالغ ماليّة بطرق غير شرعيّة، وذلك بهدف إضافة الطابع الشرعي على هذه الأموال وإخفاء مصدرها الأصلي غير القانوني، وكلّ من يساعد في هذه العملية يعتبر مخلّاً بالقانون ويندرج فعله تحت ما يعرف بجريمة غسيل الأموال، وأكثر الأموال التي يعتمد المجرمون على غسلها تلك التي يحصلون عليها نتيجة التجارة في المخدرات.

مراحل غسل الأموال

مرحلة الإيداع

هي عبارة عن العملية التي يتمّ بها التخلّص من الأموال غير الشرعية من خلال توظيفها بأساليب شرعية مختلفة، مثل: ايداعها في البنك، أو أحد المؤسسات المالية، أو من خلال تحويلها إلى عملة أجنبية، وتعتبر هذه المرحلة من أخطر المراحل على أصحابها لأنّها لا تزال عرضة للاكتشاف، بسبب كميات الأموال الكبيرة جداً التي تكون بحوزة الشخص، بيث يتمّ سؤاله (من أين لك هذا) نظراً لكمياتها الكبيرة.

مرحلة التمويه

هي المرحلة التي يقوم بها صاحب الأموال بالتمويه عن جريمته، وذلك من خلال القيام بمجموعة من العمليّات المصرفيّة الشرعيّة من أجل التصرّف بها وإخفاء جريمته، والهدف من هذه العمليّة إخفاء المصدر غير القانوني، ومن أشهر طرق التمويه تحويلها من بنك إلى آخر، أو التحويل الإلكتروني لها.

مرحلة الإدماج

هي آخر مرحلة في عمليّة غسيل الأموال، بحيث يتمّ إضافة الطابع الشرعي والقانوني عليها، ويتمّ في هذه المرحلة دمجها في العمليات الاقتصاديّة والمصرفيّة لكي تبدو بأنّها أرباح من صفقات تجاريّة شرعيّة، مثل تأسيس شركات وهميّة أو قروض غير حقيقيّة، وفي هذه المرحلة يصعب التمييز بين الأموال الشرعية وغير الشرعية.

مصادر الأموال غير الشرعيّة

• زراعة المخدّرات وتصنيعها وبيعها.
• تجارة الرقيق.
• التهرّب من دفع الضرائب.
• أخذ الرشاوي.
• الاختلاس من البنوك أو الشركات.
• الغشّ في العمليات التجارية.
• التجارة المحرّمة.
• تزوير النقود والمستندات.
• لعب القمار.

آثار غسل الأموال

إنّ لعمليّة غسل الأموال آثار على جميع النواحي الاقتصاديّة، والسياسيّة، والاجتماعيّة، على حدّ سواء، ومن أهمّ الآثار ما يلي:

• استئصال جزء كبير من الدخل القومي، ممّا يؤدي إلى تدهور الاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاد الأجنبي.
• الارتفاع في معدّل السيولة المحليّة بشكلٍ لا يتوافق ولا يتناسب مع كميّات الإنتاج لمختلف السلع والخدمات.
• عدم دفع الضرائب والمستحقات المالية للدولة بشكلٍ مباشر، وبالتالي نقص كبير في الإيرادات في الخزنة المالية لها.
• رشوة رجال الشرطة ورجال القانون بمختلف مواقعهم ومناصبهم، ممّا يسبّب انهياراً في قوّة الدولة وفساداً في الحكم، وإعطاء المجال للمجرمين بالتوسّع في البلد.
• هبوط حاد في قيمة العملة المحليّة وسوء سمعة الأسواق الماليّة.
• تهبيط روح المنافسة بين التجار وتشويه العمليات التجارية، ممّا يؤدّي للوصول إلى مناخٍ فاسد من الاستثمار.