البطالة

هي ظاهرة تشير إلى وجود عدد كبير من الأيدي العاملة القادرة على العمل وترغب به ولكن لا تجد فرصة لذلك، وتعتبر أحد المؤشرات الاقتصادية التي تدلّ على ضعف الاستثمار والتنمية، أمّا فيما يتعلّق بمفهوم معدّل البطالة فيتمثّل في نسبة عدد الأشخاص العاطلين عن العمل إلى معدّل القوى العاملة الكلي، وسنتناول في هذا المقال قضية البطالة في مصر والتي تعتبر من أخطر القضايا التي تهدّد أمن الجمهورية واستقرارها على كافة الأصعدة والمجالات.

البطالة في مصر

تعتبر مشكلة البطالة من أبرز المعضلات الاقتصاديّة والتنمويّة التي تهدّد بشكل جدّي استقرار وأمن ومستقبل المجتمع المصري، الذي يعاني من وفرة الأيدي العاملة في ظل ندرة شديدة في رؤوس الأموال والاستثمار، حيث يصنّف الاقتصاد المصري على أنّه اقتصاد نامٍ فقير يعاني من اضطرابات واختلالات توازنيّة في هيكليته الداخليّة وكذلك الخارجيّة، وتضّم هذه الاضطرابات مشاكلاً في الموازنة العامة للجمهورية، ويرافق ذلك وجود فجوة كبيرة بين علميات الادخار والاستثمار، ممّا يؤثّر بصورة تلقائية على كل من عمليات الإنتاج والاستهلاك.

أنواع البطالة في مصر

يمكننا تقسيم البطالة في جمهورية مصر إلى ثلاثة أجزاء رئيسية:

البطالة الدورية: هي نتيجة النظام الرأسمالي الذي يتحكّم بالتوسّع الاقتصادي والأزمات، التي ينتج عنها تراجع الاستثمار والادخار وبالتالي التوظيف.
البطالة المرتبطة بهيكلية الاقتصاد المصري: أي بتوقّف معدّل النمو في الغقتصاد، وهي نتاج التغيّرات التي تطرأ على كميات الطلب والعرض على السلع والخدمات المنتجة أو المقدّمة، بالإضافة إلى انتقال الصناعات وخطوط الإنتاج إلى مناطق أخرى بحثاً عن فرص جديدة لتحقيق وتعظيم الأرباح، وسعياً لاستغلال الموارد بشكل أفضل.
البطالة القسرية: هي التي تتمثّل في عجز الحكومة المصريّة عن توفير فرص العمل الكافية للأعداد الهائلة من الخريجين والمهنيين في القطاع العام.

أسباب البطالة في مصر

ترجع أسباب مشكلة البطالة في جمهورية مصر العربية إلى جملة من العوامل على رأسها الأكبر أسباب هيكليّة تعود إلى طبيعة التعامل مع التنمية والنمو والاستغلال الصحيح للموارد المتاحة سواء الطبيعية أو البشرية ويتمثل ذلك في الارتفاع الكبير في معدلات النمو السكاني مع بقاء معدّلات الاستمثار منخفضة، حيث يصل عدد سكان جمهورية مصر العربية إلى أكثر من 90 مليون نسمة، إضافةً إلى الثورة التكنولوجية والمعلوماتية التي استبدلت الأيدي العاملة بالآلآت والمعدات، حيث أصبحت الآلة الواحدة تعمل بدل 5 عمال، ممّا أدّى إلى تفاقم مشكلة البطالة، ويمكن اختصار هذه الأسباب في:

ازدياد عدد الخريجين الذين يتوافدون إلى سوق العمل بشكل سنوي.
عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها المالية والتنموية في إقامة المشاريع التي تكافح البطالة.
التراجع الشديد والمستمر لدور القطاع العام فى توفير فرص عمل جديدة للشباب وترك هذه المسؤولية على عاتق القطاع الخاص.
الانخفاض الكبير والمتواصل فى الطلب على الأيدي العاملة، وذلك نتيجةً للتطور التكنولوجي الكبير.
تدني القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع الانتاجية.
تراجع الطلب داخل الجمهورية بسبب الركود الاقتصادي العام فيها وضعف الاستثمار.