أعلنت وزارة التجارة عن موعد التسجيل في الوظائف المطلوبة، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 24 صفر 1444 هـ، الموافق 21 سبتمبر 2022، ويستمر تلقى الطلبات حتى يوم 28 صفر 1444هـ، الموافق 25 سبتمبر 2022، على أن يكون التقديم من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة بالرابط التالي ” وظائف وزارة التجارة 1444” .

وزارة التجارة تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء.
باحث قانوني مساعد.
باحث تخطيط مساعد.
أخصائي إدارة مشاريع مساعد.
مراقب تجاري.
باحث قانوني مساعد.
باحث تخطيط مساعد.
محاسب مساعد.
المرجعي.
أخصائي ذكاء أعمال مساعد.
أخصائي أمن معلومات.
أخصائي تقنية معلومات.
أخصائي ذكاء أعمال.
مطور برامج.
أخصائي تقنية معلومات مساعد.
محلل نظم. فني دعم.
باحث اقتصادي مساعد.
محاسب مساعد.
أخصائي علاقات عامة.
باحث تطوير إداري.
مأمور علاقات عامة.
أخصائي إدارة مخاطر مساعد.
باحث تطوير إداري مساعد.
مهندس معماري.
باحث تجاري.
مهندس مدني.
الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة التجارة السعودية
قد أعلنت وزارة التجارة عن وظائف شاغرة للحاصلين والحاصلات على إحدى الدرجات العلمية في التخصصات المطلوبة، كما حددت عدة اشتراطات خاصة بالقبول بالوظائف المعلنة بالوزارة، وهي كالتالي:-

ألا يقل السن عن 21 عام.
يشترط الحصول على الدرجة العلمية المناسبة في أحد التخصصات المطلوبة.
في حالة الحصول على المؤهل من الخارج، يشترط توافر قرار معادلة من وزارة التعليم.
أن يكون المتقدم خريجي عام 2018 فيما أعلى.
الأفضلية لمن لديهم أعلى معدل من 50% فأكثر.
اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية، والترشيح للحاصل على أعلى نقاط.
ترشيح الأعلى معدل، وعند التساوي مع آخر، الأفضلية لحديثي التخرج.

طريقة التقديم في وظائف وزارة التجارة :

أوضحت وزارة التجارة أن التقديم للوظائف المطلوبة يتم الكتروني، عبر منصة جدارة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى منصة جدارة.
إدخال البيانات المطلوبة، وفي حالة التأكد من صحة البيانات، يتم الضغط على أيقونة التقديم.
تحديد الدخول إلى وظائف الإعلان من خلال التأشير على المربع المخصص لذلك.
اختيار الوظيفة الراغب في التقدم إليها، ثم حفظ الطلب.

نبذة عن وزارة التجارة :

وزارة التجارة هي الوزارة المسؤولة عن تنظيم التجارة بالمملكة العربية السعودية، تأسست عام 1373 هـ، ووزيرها هو الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ونائب الوزير هي إيمان هباس المطيري.وتتولى الوزارة مهمة وضع وتنفيذ السياسات التجارية للمملكة، وتسهيل العمل التجاري وتنميته داخليًا وخارجيًا، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتطوير العلاقات التجارية مع مختلف دول العالم، إضافة إلى الإشراف على تطبيق الأنظمة التجارية، وإصدار تراخيص إنشاء الغرف التجارية وفروعها والإشراف عليها.

وفقاً لتقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، حققت السعودية المركز الأول عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال من بين 190 دولة ضمن مؤشر سهولة الأعمال، وتقدمت 30 مرتبة عن العام الماضي لتحتل المركز 62 بين 190 دولة في العالم يشملها التقرير، كما قلصت الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة في العالم بـ7.7 نقاط، وهي تعد الأعلى بين الدول المشاركة.

وقفزت السعودية في مؤشر النشاط التجاري، وفقا للتقرير، من المرتبة 141 إلى 38، وفي التجارة عبر الحدود انتقلت من المرتبة 158 إلى المرتبة 86، وفي مؤشر الحصول على الائتمان من المرتبة 112 إلى 80، كما قفزت في مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة 7 إلى المرتبة 3، وفي مؤشر دفع الضرائب من 78 إلى 57.

مهام الوزارة :

وضع وتنفيذ السياسات التجارية، والمشاركة في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
إصدار الأنظمة واللوائح التجارية، ومراجعتها، والإشراف على تطبيق مختلف الأنظمة التجارية.
تنظيم وسائل تنمية التجارة الداخلية، والإشراف على الأسواق الداخلية وحمايتها من الاستغلال والاحتكار وضبط الأسعار، ومراجعة طرق ممارسة العمل التجاري وتطوير أساليبه.
إصدار تراخيص الغرف التجارية وفروعها ومتابعتها.
تقديم الخدمات لرجال الأعمال والجهات الحكومية.
تعيين الملحقين التجاريين بالممثليات السعودية في الخارج، بالاتفاق مع وزارة الخارجية.
الإشراف على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وعلى أعمال اللجنة الوطنية لتمويل التجارة، واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية (كومسك) ورئاسة الجانب السعودي في عدد من اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، إضافة للمشاركة في أعمال واجتماعات الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية.
دعم الصادرات غير النفطية، وتسويق المنتجات الوطنية في الخارج، إضافة إلى دورها في المشاركة في إعداد الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى.
العمل على الطلبات المقدمة من الهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية لإقامة معارض مؤقتة في المملكة وخارجها.
تقدير احتياجات المملكة من السلع والمواد، وإعداد الخطط لتوفيرها.
متابعة حركة العرض والطلب للسلع والمواد في الأسواق العالمية.
مراقبة الجودة النوعية للسلع والمواد.
إصدار شهادات المنشأ للصادرات الوطنية من المنتجات الصناعية والزراعية والحيوانية، والثروات لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى ودول العالم وتسجيلها.
دراسة طلبات تأسيس الشركات، والشركات والمؤسسات الفردية، وطلبات الشركات الاجنبية، إضافة لدراسة عقود وثائق الشركات التنفيذية والاستشارية والمتعاقدة مع الجهات الحكومية، ودراسة طلبات وعقود الوكالات التجارية، وطلبات تسجيل العلامات وفحصها، وطلبات تأسيس الشركات المهنية، وطلبات الترخيص بإنشاء مكاتب للمهن الحرة، إضافة لإصدار التراخيص اللازمة لمكاتب الخدمات العامة وتسجيلها.
تطبيق النظام العشري للموازين والمقاييس.
دراسة طلبات التراخيص لمحلات ومشاغل الذهب، ودراسة طلبات المخابز الآلية ونصف الآلية.
مكافحة الغش التجاري، ومكافحة التستر بكافة اشكاله.
دراسة قضايا الأوراق التجارية، وشكاوى التأمين.
تسجيل وتبويب وتصنيف ونشر المعلومات الخاصة بتجارة السلع والخدمات.