تنعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشكل دوري كل 6 أسابيع، وتقوم بمناقشة سعر الفائدة والسياسات النقدية المتعلقة بها. ومن المقرر عقد اجتماع اللجنة الثاني لهذا العام في يوم الخميس 30 مارس 2023، لاتخاذ قرار بشأن رفع أو خفض سعر الفائدة، أو الإبقاء عليه كما هو. وتتبع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي جدول سنوي لعدد الاجتماعات التي يتم عقدها سنوياً.

صرح علي الإدريسي، الأستاذ الاقتصادي بالأكاديمية العربية للنقل البحري، بأن الاجتماع الحالي للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، سيشهد اتجاهًا لرفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 إلى 3%، نظرًا لتسارع وتيرة معدلات التضخم. وأضاف الإدريسي أن البنوك المصرية قد تطرح شهادات بفوائد مرتفعة تصل إلى 22% في بداية الأسبوع المقبل، مع احتمال تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي في المستقبل القريب.

أوضح الأستاذ الاقتصادي أن مع انتهاء صلاحية شهادات الإيداع بعائد 18%، تحتاج هذه الأموال الكبيرة إلى وجهات استثمارية أخرى لتفادي زيادة الطلب على السلع والخدمات وزيادة معدل التضخم. ولتحقيق ذلك، سيتوجب أن يقدم البنك المركزي شهادات ذات عائد مرتفع لتحفيز الاستثمار والحد من ارتفاع معدل التضخم.