هل مسموح التنقل بالسلاح خارج المملكة

مسموح إذا سمح الوزير بذلك.

هل مسموح التنقل بالسلاح خارج المملكة من الأسئلة الشائعة، فمن المعروف أن المملكة العربية السعودية تسمح بالتنقل بالسلاح داخل المملكة بشرط أن يكون السلاح مرخصًا أي حقق حامل هذا السلاح الشروط الواجب توافرها لحمله.

تتكرر الأسئلة حول فكرة سماح المملكة لحامل السلاح بالتنقل به خارج المملكة، وهو مسموح أي مسموح للشخص الذي يحمل سلاحًا مرخصًا داخل المملكة بالتنقل به والسفر به خارجها إذا قرر السفر لأي دولة في العالم، ولكن هناك شرط واحد حتى يحدث هذا وهو أن يوافق الوزير على التنقل بالسلاح.

لا بد أن يوافق الوزير أولًا على حمل السلاح والتنقل به خارج المملكة العربية السعودية، ويحدث ذلك من خلال تقديم طلب للسفر بالسلاح للدول الأخرى، فإذا وافقت المملكة يسمح له بذلك، كما أن الدولة التي يذهب إليها حامل السلاح المرخص لا بد أن توافق على دخوله بالسلاح إلى أراضيها والتنقل به وزيارة الأماكن المختلفة بهذا السلاح، وإلا فلا يسمح له.[1][2]

هل مسموح حمل السلاح في السعودية

نعم، مسموح حمل السلاح إذا كان مرخصًا.

تسمح المملكة العربية السعودية بحمل السلام وأدوات الصيد ولكن لا بد من وجود ترخيص لحمله والتنقل به في المملكة، والأصل أن حمل السلاح يكون مرخص للرجال الذين يعملون في جهات مختصة ويحتاجون لحمل السلاح بصورة دائمة مثل حراس الأمن الوطني، والجنود والضباط في الحربية.

يمكن لموظفي الحكومة المدنيين الذين تسمح لهم جهاتهم الحكومية أن يحملوا السلاح أن يحملوه أيضًا، ولكن يمكن للأشخاص الآخرين في المملكة حمله أيضًا ولكن لا يحصلون على الترخيص إلا من خلال شروط معينة وكذلك إجراءات معينة يتم عملها حتى يحصلوا على الترخيص ويتم الأمر.[1]

شروط ترخيص السلاح في السعودية

هناك شروط وإجراءات معينة لا بد أن تتوفر في الشخص الذي يريد حمل السلاح حتى تعطيه الجهات المختصة ترخيصًا يمكنه من الترخيص والتنقل به في أي مكان:

الشروط: من شروط ترخيص السلاح وحمله في المملكة العربية السعودية:

لا يمكن ترخيص السلاح لطفل صغير، بل لا بد أن يكون المرخص قد تعدى الواحد وعشرين عامًا حتى يستخرج الترخيص.
تنظر الحكومة في السجل الجنائي المقدم لأنه من أهم الأشياء، فلا بد أن يكون السجل الجنائي خاليًا من أي جريمة للحصول عليه.
الإعاقة والأمراض الجسدية الظاهرة من الأشياء التي تعوق استخدام السلاح بشكل صحيح، لذلك هي من أهم الشروط.
لا بد أن يكون المرخص يحمل الجنسية السعودية.
لا بد أن يثبت أنه لم يجري أي تعديلات على السلاح أو شكله الأصلي.

الإجراءات: حتى يحصل طالب الرخصة عليها لا بد أن يقوم بمجموعة من الإجراءات:

لا بد من ذهاب الشخص الذي يريد الترخيص إلى وزارة الداخلية بالسعودية لطلب الترخيص.
هناك سيسأله الموظف المسؤول عن أسباب اقتنائه للسلاح، ولا بد أن يجيب الشخص بالتفصيل.
بعد ذلك، يقوم الشخص بتعبئة النموذج الخاص بطلب رخصة السلاح.
بعد ذلك ينتظر الشخص الموافقة من الجهات المسؤولة.[3][4]

أنواع الأسلحة المسموح بترخيصها

حتى يتم تقنين حمل الأسلحة في المملكة العربية السعودية، تم تحديد أنواع الأسلحة المسموح بترخيصها وحملها والسير بها، ومن هذه الأنواع:

الأسلحة الفردية، وهي الأسلحة التي يتنقل بها الأفراد للحماية ليس إلا.
أسلحة الصيد، مثل البنادق التي يستخدمها الناس لصيد الطيور أو الحيوانات البرية.
السلاح الأبيض، مثل السكاكين والأشياء الحادة، والسواطير.
الذخيرة، وهي التي تكون جنبًا إلى جنب مع المسدسات والبنادق.
أسلحة التمرينات وكذلك الأسلحة الأثرية.[3][4]

عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في السعودية

لا تتهاون الحكومة السعودية في أمر حمل السلاح بدون ترخيص لأن الوزارة المعنية وهي وزارة الداخلية ترى أن حمل سلاح بدون ترخيص يهدد الأمن العام في السعودية، والسعودية بلد سياحي أي أن نسبة الجرائم تؤثر على السياحة، وعقوبة حمل سلاح بدون ترخيص هي:

إذا تم ضبط شخص معه سلاح غير مرخص فإن الحكومة تغرمه ما يقرب من ستة آلاف ريال سعودي، ولا تزيد عن هذا.
يمكن أن يقل المبلغ عن ذلك من خلال موازنة الوضع بشكل عام، والحالة التي أخرج فيها السلاح.
يمكن أن يحكم على حامل السلاح بعقوبة السجن، حيث يمكن أن تصل المدة من نصف عام إلى عام.
إذا كان الشخص يحمل سلاحًا، ولكنه رخصه لأجل شيء ما ثم استعمله في شيء مختلف فإنه يعاقب أيضًا.
يعاقب هذا الشخص بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها خمسة آلاف ريال.[3]

من العقوبات التي تخص حمل السلاح في السعودية

عقوبة حمل سلاح أبيض.
عقوبة استعمال السلاح في غير موضعه.

لأن حمل السلاح ليس بالشيء السهل على الإطلاق، الحكومة وضعت قوانين صارمة وشروط لحمل السلاح وكذلك العقوبات الصارمة إذا خالف شخص هذه الشروط، ومن العقوبات التي فرضتها الحكومة:

عقوبة حمل سلاح أبيض: من العقوبات الشديدة لحمل السلاح في المملكة العربية السعودية هي حمل السلاح الأبيض، والسلاح الأبيض المقصود به السكاكين والآلات الحادة والثاقبة، ولكن شدة هذه العقوبة تنحصر في فكرة استخدام السلاح الأبيض في إحداث أي خلل في النظام، حيث تصل عقوبة حمل السلاح الأبيض للإخلال بالنظام إلى مدة حبس تصل إلى 30 عامًا، وليس هذا فقط بل هناك غرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي.

عقوبة استعمال السلاح في غير موضعه: هذه العقوبة يقصد بها أن أي استعمال للسلاح في غير الموضع الذي استخرجه الشخص من أجله، وكذلك استعماله في تهديد أو اعتداء، يتم تطبيق هذه العقوبة عليه فورًا، وهذه العقوبة تتضمن حبس سنة أو أقل حسب تقدير القاضي، وكذلك غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف ريال سعودي، حيث يمكن أن تطبق عقوبة واحدة أو العقوبتين سويًّا حسب التقدير أيضًا.[3]

ما شروط استخدام السلاح المرخص

الالتزام بعدد الذخيرة.
عدم حمله داخل الحرمين.
عدم حمله في التجمعات.
الإبلاغ عند السرقة.
عدم السفر به.
حفظه في مكان آمن.

هناك شروط حددتها الوزارة المختصة بأمور الأسلحة والتصريحات وهكذا حتى تصبح مطمئنة بالنسبة للسلاح في المملكة، ومن هذه الشروط:

الالتزام بعدد الذخيرة: حتى يصبح السلاح الفردي مرخصًا يتم تحديد عدد الذخيرة التي يمكن استخدامها، ومن الشروط التي تسمح باستخدام السلاح المرخص أن يلتزم الشخص بعدد الذخيرة المحدد.

عدم حمله داخل الحرمين: تمنع وزارة الداخلية للأشخاص الذين يحملون أسلحة مرخصة أن يدخلوا الحرم المدني أو المكي بالسلاح، ولا بد عند الحصول على الرخصة أن يتعهد بألا يدخل به إلى هناك.

عدم حمله في التجمعات: تمنع وزارة الداخلية أيضًا الأشخاص الذين يحملون أسلحة مرخصة أن يذهبوا بها إلى التجمعات مثل المصالح الحكومية والمطارات وأي تجمع بشري للحفاظ على الأمن.

الإبلاغ عند السرقة: إذا تم سرقة السلاح الذي رخصه الشخص من قبل، فلا بد أن يذهب بسرعة إلى أقرب قسم شرطة للإبلاغ عن السرقة، حتى يبعد عن نفسه أي شبهات إذا استخدم السلاح بعد ذلك في جرائم أو أعمال مشبوهة.

عدم السفر به: لا يمكن السفر بالسلاح المرخص إلا إذا حصل صاحبه على تصريح أمني من وزارة الداخلية يسمح له بالسفر به والتنقل أيضًا.[3][4]