كيف اقدم طلب امهال قبل ايقاف الخدمات

كيف اقدم طلب امهال قبل ايقاف الخدمات

  • الدخول إلى بوابة منصة ناجز الإلكترونية، والنقر على طلبات “التنفيذ”.
  • اختيار الطلب المراد إمهال التنفيذ فيه.
  • اختيار “طلب إمهال- تأجيل السند التنفيذي”.
  • اختيار فترة الإمهال.
  • كتابة سبب طلب الإمهال.
  • الموافقة بإقرار على الرغبة في طلب الإمهال.
  • الرسالة التأكيدية.

أقرت وزارة العدل قانوناً تحث فيه الجهات الحكومية على الامتناع عن تقديم الخدمات للأشخاص الصادر تجاههم عقوبات تنفيذية، وذلك وفقاً للقرار رقم 563 الصادر من مجلس الوزراء في 15/ 8/ 1444 هـ، بهذا لجأ المواطنون إلى طرح عدة أسئلة تمثلت في: “كيف اقدم طلب امهال قبل ايقاف الخدمات؟ وهل يمكن إعادة تفعيل التنفيذ بعد إنتهاء مدة الإمهال؟ و هل يسجن من عليه إيقاف خدمات ؟”.

كلها أسئلة قد أجابت عنها وزارة العدل في عدة مواضع، وقد شرحتها في موقعها الالكتروني عن طريق الفيديو أو وثائق PDF، فأوضحت الوزارة بالصور في إحدى ملفاتها الموجودة في المصادر أسفل المقال (يمكنك الإطلاع عليه من هنا) كيفية التعامل مع طلبات الإمهال قبل إيقاف الخدمات، وقد أوردت ما يلي: 

الدخول إلى بوابة منصة ناجز الإلكترونية، والنقر على طلبات “التنفيذ”: ادخل على بوابة ناجز من هنا، ثم سجل الدخول لتظهر لك الواجهة الرئيسية التي تحتوي على “لوحة المعلومات”، بعدها انقر على “طلبات التنفيذ”.

كيف اقدم طلب امهال قبل ايقاف الخدمات| الضوابط

اختيار الطلب المراد إمهال التنفيذ فيه: انقر على الطلب المراد تأجيل تنفيذه من قائمة الطلبات.

هل يسجن من عليه إيقاف خدمات

اختيار “طلب إمهال- تأجيل السند التنفيذي”: في منطقة “إجراءات الطلب” اختر “طلب إمهال- تأجيل السند التنفيذي”

طلب إمهال تأجيل السند التنفيذي

اختيار فترة الإمهال: حدد المدة من شهرين إلى 12 شهر.

فترة الإمهال

كتابة سبب طلب الإمهال: اختر السبب من القائمة المنسدلة.

سبب الإمهال

الموافقة بإقرار على الرغبة في طلب الإمهال: حدد المربع بجوار جملة أقر وأتعهد أنني أرغب في تأجيل طلب التنفيذ، ثم أنقر على زر “حفظ وإرسال.”

إقرار بتأجيل طلب التنفيذ

الرسالة التأكيدية: أخيراً تظهر لك رسالة تأكيدية نصها “تم تقديم الطلب بنجاح وحالة طلب الإجراء قيد التنفيذ” لتوضح نجاح تقديم الطلب.؛ اضغط موافق. [1] [2]

الرسالة التأكيدية

كيف اقدم طلب امهال قبل ايقاف الخدمات| الضوابط

  • تُغير حالة طلب التنفيذ آلياً إلى “جاري الإمهال ورفع القرارات” في حالة وجود قرارات على طلب التنفيذ.
  • تتغير حالة الطلب إلى “تم الإمهال”، بمجرد إجراء الرفع على جميع القرارات سواء للمنفذ ضده أو الممثل النظامي.
  • تتغير حالة الطلب آلياً إلى “تم الإمهال” في حالة عدم وجود قرارات على الطلب.
  • لا يوافق النظام على إلغاء الفواتير.
  • تتغير جميع القرارات المرتبطة بطلب التنفيذ إلى “غير فعال”، ما عدا قرار 34.
  • إذا كان الطلب محكوم بأكثر من طالب تنفيذ، وقد طلب الإمهال في تنفيذه، فلن يؤجل التنفيذ إلا بعد موافقة جميع طلاب التنفيذ.

سمحت وزارة العدل للواقع عليه إيقاف الخدمات أن يقدم يقدم طلب امهال لتأجيل السند التنفيذي، ولكنها اشترطت وجود شرطين؛ أولهما: أن يكون حالة الطلب قيد التنفيذ (تم تنفيذ الطلب جزئياً)، وثانيهما: ألا يكون هناك طلب على نفس نوع الخدمة (الإجراء).

إلى جانب الشرطين وضعت الوزارة بعض الأحكام والقواعد ليطبقها النظام عند تقديم طلب الإمهال أو تأجيل تنفيذ السند؛ وقد ذُكرت هذه القواعد أعلى الفقرة، ويمكن ك الإطلاع عليها مجدداً عن طريق الدخول إلى خدمة طلب إمهال -تأجيل السند التنفيذي- التي تقدمها منصة ناجز عن طريق هذا الرابط، لتتيح للمستفيد إعطاء المنفذ ضده مهلة محددة، وعليها تُرفع الأوامر الصادرة ضده لفترة مؤقتة ولحين تقنين أوضاعه. [1]

إعادة تفعيل التنفيذ بعد إنتهاء مدة الإمهال

  • تسجيل الدخول إلى ناجز بحساب النفاذ الوطني (حساب المستفيد) واختيار “طلبات التنفيذ”.
  • اختيار الطلب من شاشة التنفيذ.
  • التأكد من انتهاء مدة الإمهال وتأجيل السند.
  • اختيار طلب “إعادة تفعيل التنفيذ بعد إنتهاء مدة الإمهال”.
  • تحديد سبب إجراء الخدمة.
  • إدخال سبب طلب الخدمة مع الدليل.
  • إرسال الطلب.
  • التأكيد على نجاح الطلب.

أُضيف إلى منصة ناجز إمكانية طلب خدمة إعادة طلب إعادة تفعيل طلب تنفيذ بعد انتهاء مدة الإمهال (يمكنك الإطلاع عليها من هنا)، وقد أتاحت الخدمة لطالب التنفيذ (المستفيد) طلب إعادة إصدار القرارات بحق المنفذ ضده وإيقاف الخدمات المقدمة له بعد انتهاء مدة الإمهال المحددة.

وقد حددت الوزارة بنوداً معينة من أجل الموافقة على مثل هذه الخدمة؛ إذ يجب أن تكون حالة الطلب “تم الإمهال”،  كما يجب أن تكون مدة الإمهال منتهية وإلا سوف تظهر رسالة نصها “لم يتم انتهاء مدة الإمهال” عند التقديم في الخدمة، ويجب التنويه أن المنصة لا تقبل طلب إعادة وقف الخدمات في حال كان هناك أكثر من منفذ للطلب، إذ يجب أن يقبل جميع طلاب التنفيذ هذا الأمر أولاً.

ومن ضمن متطلبات هذه الخدمة أن يكون هناك وكالة سارية المفعول في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المستفيد أو من ضمن أطراف الطلب في طلب التنفيذ، كذلك يجب أن يكون هناك صك ولاية ساري المفعول، في حال كان مقدم الطلب ولياً على المستفيد.

تسجيل الدخول إلى ناجز بحساب النفاذ الوطني (حساب المستفيد) واختيار “طلبات التنفيذ”: طلبات التنفيذ على اليسار.

تسجيل الدخول إلى ناجز بحساب النفاذ الوطني

اختيار الطلب من شاشة التنفيذ: 

اختيار الطلب من شاشة التنفيذ

التأكد من انتهاء مدة الإمهال وتأجيل السند: تأكد من انتهاء المهلة ثم انقر على طلبات إجراء أخرى.

التأكد من انتهاء مدة الإمهال وتأجيل السند

اختيار طلب “إعادة تفعيل التنفيذ بعد إنتهاء مدة الإمهال”: تحديد الخيار من القائمة.

اختيار طلب "إعادة تفعيل التنفيذ بعد إنتهاء مدة الإمهال"

تحديد سبب إجراء الخدمة: اختر كلمة أخرى من القائمة.

كيف اقدم طلب امهال قبل ايقاف الخدمات| الضوابط

إدخال سبب طلب الخدمة مع الدليل: اكتب السبب وحمل ملف مرفق.

إدخال سبب طلب الخدمة مع الدليل

إرسال الطلب: اضغط على حفظ وإرسال.

إعادة تفعيل التنفيذ بعد إنتهاء مدة الإمهال

التأكيد على نجاح الطلب: الموافقة على الرسالة التأكيدية. [3] [4]

هل يسجن من عليه إيقاف خدمات

هل يسجن من عليه إيقاف خدمات

نعم؛ في بعض الحالات يسجن من عليه إيقاف خدمات إذا لم يسدد ما عليه.

يعد الحبس الجوازي أحد صلاحيات قاضي الأحكام التنفيذية، فإذا كان الشخص عليه سداد مبلغاً أقل من مليون ريال سعودي، يجوز للقاضي إصدار أمر بحبسه، وقد يمده بمهلة تصل إلى 6 أشهر للسداد، كما أنه قد يمنعه من السفر إلى خارج حدود المملكة العربية السعودية وفق المادة 46 من الفقرة الأولى بالقانون رقم 7207، والحبس الجوازي هنا لا يتم إلا بطلب من المستفيد “طالب التنفيذ”، ويشترط أن يتم استجواب المدين في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ الحبس.

بينما إذا كانت قيمة المبلغ الواجب سدادها أكبر من مليون ريال سعودي فالحبس هنا إجباري مع إعطاء مهلة قدرها 3 أشهر للسداد، وفي حال انتهاء المهلة دون سداد، يذهب المنفذ ضده إلى السجن في الحال، وذلك بطلب من “طالب التنفيذ”، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.

إذ يمكن للقاضي الذي يرى جدية المدين في السداد أن يطلق سراحه، وخاصةً إذا ظهرت دلائل جديدة تدل على هذه الجدية في تسوية الوضع المالي، كما أن القانون يمنع القاضي من إصدار أمر بحبس المدين إذا كان عمره يتجاوز 60 عاماً، كما أنه لا يجوز حبس المدين الذي له أولاد قصر وكانت زوجته متوفيه أو مسجونة لأي سبب كان. [5]