تصنيف السعودية الائتماني A/A-1

اصدرت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للسعودية بالعمله المحلية والاجنبيه الى ” A/A-1″، مع نظرة مستقبلية مستقرة. تصنيف (A) يعني أن الشركة لها قدرة قوية على الوفاء بالالتزامات المالية، أما تصنيف B فيعني قدرة كافية على الوفاء بالالتزامات المالية.

هذا التصنيف الذي اصدرته الوكالة ناجم عن:

استمرار جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة
تحقيق الكثير من التحسينات الهيكلية التي تساهم في دعم التنمية المستدامة للقطاع الغير نفطي
جهود ادارة المالية العامة
الحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.

بالإضافة إلى ذلك، توقعت الوكالة ما يلي:

نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 0.2% خلال العام الحالي، نظرًا لانخفاض كميات إنتاج النفط
ارتفاع النمو بمعدل 3.4% في الأعوام 2024-2026 بسبب ارتفاع كمية الطلبات المتوقعة على النفط
النمو الملحوظ في القطاع الغير نفطي في السعودية. [1]

حيث تم اجراء الكثير من التغيرات وهي:

قيام وكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية” بتاريخ 17 مارس عام 2023 بترقية تصفياتها الائتمانية السيادية للمملكة العربية السعودية الى A/A-1 من2 A/A- مع نظرة مستقبلية مستقرة
تعكس النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيفات الائتمانية للشركات النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيفات الائتمانية للمملكة العربية السعودية.
تعتقد هذه الوكالة ان الاقتصاد سوف يستمر من الاستفادة من دور المملكة الرائد كأكبر مصدّر للنفط في العالم.
ترقية التصنيفات الائتمانية للشركة السعودية للصناعات الاساسية الى A/A-1 من2 A/A- والتصنيفات الائتمانية للديون ذات الصلة الى A من A-
ترقيه التصنيفات الائتمانية للديوم ذات الصلة للشركة السعودية للكهرباء الى الدرجة A من A-
ترقية التصنيفات الائتمانية لشركة الاتصالات السعودية الى A/A-1 من2 A/A- والتصنيفات الائتمانية للديون ذات الصلة الى A من A- [2]

مفهوم التصنيف الائتماني

التصنيف الائتماني لمنظمة أو حكومة دولة ما، تعبر عن القوة المالية لهذه الجهة. وتضع جهات الإقراض التصنيف الائتماني بعين الحسبان عند اتخاذ القرارات لتمويل أو قرض معين.

القدرة على سداد الديون تعبر عن الجدارة الائتمانية، وكلما تحسن التصنيف الائتماني لدولة ما، زادت الثقة في القوة الاقتصادية لهذه الدولة وقدرتها على الوفاء بالديون للجهات الممولة أو التي قامت باعطاء القرض.

التصنيف الجيد للدولة او الشركة يسهل ويساعدها في الحصول على القروض الداخلية أو الخارجية، لأن التصنيف يتضمن الكثير من العوامل التي تتوقع وتضمن للجهة المقرضة الاستقرار المالي أو عدم استقراره.

للتصنيف الائتماني فوائد عديدة واهمها

يتم اجرائه على المستوى النوعي والكمي للشركات والدول
يساعد على معرفة المخاطرة والعائد المحتمل
تحسين الصورة الذهنية للشركات
تقليل نسبة الفائدة وتوسيع الشركات
الحصول على قروض بأسعار فائدة اقل [5]

تصنيف السعودية الائتماني A/A-1 مع نظرة مستقرة

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني كما ذكرنع مع نظرة مستقرة. اضافة الى ذلك، توقعت الوكالة واشارت وفق تقريرها الصادر مؤخرًا الى العديد من المعلومات وهي:

أشارت إلى النمو القوي للناتج الإجمالي المحلي بنسبة 8.7% في العام 2022م وهو أعلى معدل نمو بين مجموعة دول العشرين.
توقعت الوكالة أن النمو الاقتصادي سوف يكون معتدل بين فترة 2023-2026 بمعدل 2.6%، ومتوسط ناتج محلي إجمالي الفرد هو 31,500 دولار أمريكي، وهو يمثل أعلى مستويات مما كان عليه قبل الجائحة.
من الأمور المتوقعة ايضًا هي زيادة نمو القطاع غير النفطي الى عام 2026 على خلفية نمو قطاع الخدمات المدعوم بالإصلاحات الاجتماعية المستمرة ومشاركة المرأة في الاقتصاد.
استمرار الفائض المالي الى عام 2024 حيث وصل الى 2.5% من الناتج المحلي عام 2022م
وُصف التضخم النقدي في المملكة العربية السعودية بأنه منخفض نسبيًا مقارنةً مع الدول النظيرة. ولا تزال الحكومة قادرة على السيطرة على التضخم بسبب الجهود الكبيرة التي تبذلها، بالإضافة الى قيامها بربط العملة بالدولار الأمريكي. [3]

لا يمكن الحديث عن التصنيفات الائتمانية بدون ذكر النفط لأن المملكة العربية هي أكبر مصدّر نفط في العالم. وقد سجلت شركة النفط الكبرة في المملكة أرامكو، أعلى أرباح لأي شركة في التاريخ عام 2022، وبلغ صافي الدخل 161 مليار دولار لهذا العام، بزيادة 47٪ عن عام 2021.

بعد هذه الأرباح القياسية، أعلنت الشركة في النصف الأول عام 2023 عن أرباح بلغت 62 مليار دولار، وهذا يعتبر انخفاض في الارباح بنسبة 30% في صافي نصف دخل العام وذلك بسبب انخفاض حجم الإنتاج وانخفاض الاسعار.

لكن تهدف شركة ارامكو السعودية الى انفاق 50 مليار دولار سنويًا من اجل دعم انتاج النفط والغاز المحلي. [4]

التصنيفات الائتمانية للشركات السعودية

شركة سابك للصناعات الاساسية
الشركة السعودية للكهرباء
شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي)

شركة سابك للصناعات الأساسية: هذه الشركة هي كيان متعلق بالحكومة، ومرتبط ارتباط وثيق بالمملكة العربية السعودية. ولها دور كبير في استراتيجية تنويع الاقتصاد في المملكة في الصناعات غير النفطية والتحويلية والبتروكيماوية.

النظرة المستقبلية لشركة سابك: تعكس النظرة المستقبلية لشركة سابك النظرة المستقبلية للمملكة ومن المتوقع أن الشركة سوف تحافظ على ربحية زائدة في القطاع ومديونية قليلة. ومن المستبعد أن يتم تغيير التصنيف الائتماني في 18- 24 شهر القادم.

يتوقع ما يلي:

تجاوز نسبة الأموال من العمليات إلى الديون 60%
ان تبلغ نسبة الدين إلى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك واطفاء الدين اقل من 2 مرة
سوف يتم ترقية التصنيفات الائتمانية العالمية لشركة سابك عند ترقية التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية.

الشركة السعودية للكهرباء: التصنيف الائتماني لها مرتفع للغاية، وهو أعلى بأربع درجات من التقييم الائتماني للمجموعة. وهناك احتمال كبير بأن الحكومة السعودية تقدم دعم استثنائي في الوقت المناسب للشركة السعودية للكهرباء. لأن للشركة دور هام في توفير خدمات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية باكملها

النظرة المستقبلية: تعكس النظرة المستقبلية لهذه الشركة النظرة المستقبلية للمملكة. حيث يوازي التصنيف الائتماني طويل الأجل للشركة السعودية للكهرباء تصنيف المملكة العربية السعودية، ويمكن أن تنخفض التصنيفات الائتمانية للشركة مع المملكة بشكل متوازي.

شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي): هذه الشركة هي أكبر مشغل اتصالات في المملكة، وهي أيضًا كيان مرتبط بشكل كبير للحكومة. وسقف التصنيف الائتماني هو عند مستوى التصنيف الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية A، ولم يتم اجراء اي تغيير على هذا التقييم الائتماني وبقي عند الدرجة A+.

النظرة المستقبلية: مثل الشركات السابقة، تعكس النظرة المستقبلية لهذه الشركة النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية. ودرجة التصنيف A تفيد التصنيفات الائتمانية لشركة الاتصالات السعودية عبر إدارة الحكومة لهذه الشركة والقطاع. [2]