نظام التخصيص الجديد وقواعد معاملة الموظفين والعمال

نظام التخصيص الجديد وقواعد معاملة الموظفين والعمال، فقد أقرت السلطات في المملكة العربية السعودية، نظام التخصيص والتحول وذلك في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء السعودي والذى كان بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، وقد كان الاجتماع يهدف إلي تحسين جودة الخدمات التي يحصل عليها المواطنين والمقيمين بصورة عامة في المقام الأول والذي يتوافق مع رؤية المملكة 2030، خاصة وأن السلطات تسعي إلي تحقيق جميع المصالح التى تصب في صالح المواطن السعودي في جميع المجالات، وقد وضعت الحكومة السعودية القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية تعامل الموظفين والعمال في قطاعات النظام الجديد

سنتعرف خلال مقالنا نظام التخصيص الجديد وقواعد معاملة الموظفين والعمال، على بعض المعلومات المتعلقة بنظام التخيصيص الجديد وقواعد معاملة التى تتعلق بالمواطنين والمقيمين والعمال، حيث تعتبر لهم الأهمية الأولى.

نظام التخصيص الجديد وقواعد معاملة الموظفين والعمال

نظام التخصيص الجديد وقواعد معاملة الموظفين والعمال، حيث وافق مجلس الوزارة السعودي فى الاجتماع المرئي والذي قد تم عقده فى مساء يوم الثلاثاء الماضي الموافق الأول من شهر يونيو الجاري وكان بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس الوزراء، علي بعض القرارات المهمة وعلي رأسها موافقة الحكومة السعودية علي جميع القواعد والترتيبات التى تتعلق بتعاملات الموظفين والعمال في القطاعات الخاصة بالتحول والتخصيص بالإضافة إلي موافقة مجلس الوزراء علي إنشاء وتأسيس هيئة جديدة ينوط لها جميع العمليات الخاصة بالتطوير والابتكار في جميع المجالات وذلك تحت مسمي هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

وقد شهد المجلس السعودي خلال اجتماعه الماضي دعم فكرة التعاون ما بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية في مجالات متنوعة ومتعددة، حيث أجري الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصال مع هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان، وتبادل أيضا رسالة خطية مع الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولي عهد الكويت والتي تأتي ضمن تعزيز وتوسيع المعاملات التبادلية بين السعودية والدول العربية.

ما هو نظام التخصيص الجديد

نظام التخصيص الجديد وقواعد معاملة الموظفين والعمال، حيث يعتبر نظام التخصيص السعودي الجديد، من أهم الأنظمة الجديدة التي أقرتها الحكومة السعودية متمثلة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية، والذي يعد جزء أساسي وهام من رؤية المملكة 2030، والتي تهدف في المقام الأول إلي تعزيز وتدعيم دور القطاع الاقتصادي في توفير جميع الخدمات المطلوبة مع تقديم وإتاحة الأصول الحكومية المطلوبة وذلك من خلال رفع حصة ونصيب القطاع الخاص من نسبة 40% إلي 65%، والذي يعكس سعي السلطات في المملكة العربية السعودية الدائم في تدعم مناخ الاستثمار سواء كان في القطاع الخاص أو القطاع الأخري الأجنبية والعالمية.

القطاعات المستهدفة بنظام التحول والتخصيص

نظام التخصيص الجديد وقواعد معاملة الموظفين والعمال، ويسعي مركز التخصيص السعودي عن طريق النظام الجديد الذي قد أقره مجلس الوزارة السعودي إلي تنفيذ العديد من البرامج المتنوعة التي من شأنها تحسين مستويات الاقتصاد في المملكة في المملكة وتضيف مجموعة من القطاعات والهيئات إلي البرنامج الأساسي للتخصيص ويستهدف النظام الجديد القطاعات والجهات التالية:

  • قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
  • قطاع البلديات.
  • قطاع الداخلية.
  • قطاع الطاقة.
  • قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
  • قطاع التعليم.
  • قطاع الإعلام.
  • قطاع المالية.
  • قطاع الرياضة.
  • قطاع الحج والعمرة.
  • قطاع البيئة والمياه والزراعة.
  • قطاع النقل العام.
  • قطاع الصحة.
  • قطاع العمل والتنمية الاجتماعية.
  • قطاع الإسكان.

أهداف نظام التخصيص السعودي الجديد

نظام التخصيص الجديد وقواعد معاملة الموظفين والعمال، ويهدف نظام التخصيص السعودي الجديد إلي تنفيذ العديد من الأهداف المحورية والتى تتعلق بصورة أساسية علي تعزيز وتنفيذ الأهداف الخاصة برؤية المملكة 2030 والتي منها ما يلي:

  • دعم القطاع الاقتصادي في المملكة علي نحو كبير ومن ثم تدعيم وتحسين مستوي الموازنة العامة في المملكة بشكل فعال.
  • التوسع في إنشاء وتأسيس العديد من مشروعات التخصيص في مختلف مناطق المملكة بشكل عام.
  • يهدف النظام لإعطاء الفرصة للمستثمرين السعوديين أو الأجانب للمساهمة في جميع فرص التخصيص المعروضة.

نظام التخصيص الجديد وقواعد معاملة الموظفين والعمال، استطعنا من خلال مقالنا أن نتعرف واياكم الى النظام الجديد الذى يتعلق بقواعد النظام الجديد وقواعد معاملة الموظفين والعمال والمقيمين، وذلك ضمن الاجتماع الذى تم تنفيذه فى مطلع  الشهر الحالى، كل هذه الأمور تعرفنا عليها خلال مقالنا نظام التخصيص الجديد وقواعد معاملة الموظفين والعمال.