هل يمكن ايقاف الخدمات لاجل التبليغ بالحضور

هل يمكن ايقاف الخدمات لاجل التبليغ بالحضور

أجاب مجلس الوزراء في قراره رقم 563 على سؤال “هل يمكن ايقاف الخدمات لاجل التبليغ بالحضور؟” بلا يمكن ذلك.

أصدر مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية قراراً رقم (563) بشأن ضوابط إيقاف الخدمات، وذلك في تاريخ 15/ 8/ 1444 هـ.

وقد أقر المجلس بعدم جواز إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية، ويقصد هنا تلك الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية فيما عدا تلك الخاصة بأمور العلاج، والتعليم والعمل، بالإضافة إلى السجل التجاري، توثيق الوقائع المدنية وأوراق الثبوتية.

واشترط المجلس حين صدور هذا القرار على جميع الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ ضوابط إيقاف الخدمات أن تنتهي من أعمالها المنصوص عليها في القرار في مدة لا تتعدى 80 يوماً من تاريخ صدور وإعلان المرسوم.

ايقاف الخدمات ماذا يشمل

  • يجب أن يكون إيقاف الخدمات صادراً بناءً على قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سام، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة.
  • يتم إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة.
  • لا يمكن إيقاف الخدمات بهد التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية.
  • تنذر اللجنة المختصة المستهلك بإيقاف خدماته قبل مدة محددة؛ وذلك بعدة سبل تتضمن: الرسائل النصية، ورسائل البريد الإلكتروني، أو عن طريق الاتصال الهاتفي، أو عن طريق أحد الحسابات الحكومية الرسمية، أو إرسال الإنذار إلى العنوان المسجل لدى الدولة.
  • تُصنف الخدمات المقدمة التي يمكن إيقافها من قبل الجهات الحكومية وفقاً للأفراد أو لقطاع الأعمال، ويكون ذلك إلى 3 فئات تُرتب تبعاً للآثار الناجمة عن إيقاف الخدمة.
  • تأخذ الجهات الحكومية في عين الاعتبار عند تصنيفها للخدمات التي يمكن إيقافها حجم الضرر الذي قد يقع على تابعي الشخص المستفيد من الخدمة، أو الآثار المترتبة على شركته، أو الموظفين الذين يعملون لديه من أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو غيرهم من العاملين فيها؛ وحين يتحقق وقوع ضرر على أي من هؤلاء يجب التعامل معه وإيقافة بأية وسيلة مناسبة.

شمل قرار إيقاف الخدمات عدة ضوابط عامة يجب أن تُنفذ من قبل الجهات الحكومية المختصة، وذلك من عن طريق إشراف لجنة وضعت بهدف التعاون مع لجنة أخرى نظامية ورقابية تمثلت في البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الاتصالات والفضاء التقنية؛

تلك الهيئات التي تنص أنظمتها على إيقاف الخدمات الفنية التي تقدمها الجهات الخاضعة لاشرافها؛ بهدف تحديد آلية إيقاف الخدمات مع وضع القواعد التي تضمن بها المساس بأنشطة هذه الجهات وأعمالها الرئيسية التي تتمثل في: الموارد البشرية، والحسابات، والتعاملات البنكية والمالية.

ضوابط إيقاف الخدمات الجديد للأفراد

  • المرحلة الأولى (إيقاف الخدمات التي يصاحبها ضرر طفيف).
  • المرحلة الثانية (إيقاف الخدمات التي يصاحبها ضرر متوسط).
  • المرحلة الثالثة (إيقاف الخدمات التي يصاحبها ضرر كبير).

كما سبق وذكرنا في الفقرة السابقة؛ إن الجهات الحكومية التي تقدم خدمات قابلة للإيقاف تصنفها تباً لحجم الضرر الذي قد ينتج عن الوقف، لهذا فإن هناك ثلاث مراحل أو اجعلنا نقول تصنيفات للخدمات القابلة للإيقاف؛ فهناك تلك الخدمة التي ينتج عنها ضرر طفيف على الشخص الموقوفه عنه الخدمة أو على تابعيه.

وهناك أيضاً الخدمة التي يترتب عليها أثر ضار ولكنه متوسط، بالإضافة إلى وجود خدمات مرتفعة الأثر، ويتحقق من وراء إيقافها أضرار جمة على الشخص صاحب الخدمة أو على تابعيه. 

المرحلة الأولى (إيقاف الخدمات التي يصاحبها ضرر طفيف): وهي مرحلة تشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة تقدم في نفس الوقت، وكذلك تشمل الخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد.

المرحلة الثانية (إيقاف الخدمات التي يصاحبها ضرر متوسط): هي تلك المرحلة التي تتوقف فيها الخدمات التي تحد من الاستفادة من خدمات أخرى غير مؤثرة.

المرحلة الثالثة (إيقاف الخدمات التي يصاحبها ضرر كبير): تشمل جميع الخدمات التي تؤثر تأثيراً كبيراً على حياة الفرد؛ كاسقاط هويته على سبيل المثال لا الحصر.

يجب أن ننوه على أن خدمات المرحلة الأولى والمرحلة الثانية  لا تتعدى مدة إيقافهم 30 يوماً.

ضوابط إيقاف الخدمات الجديد لقطاع الأعمال

  • المرحلة الأولى (إيقاف الخدمات منخفضة التأثير).
  • المرحلة الثانية (إيقاف الخدمات متوسطة التأثير).
  • المرحلة الثالثة (إيقاف الخدمات مرتفعة التأثير).

عادةً ما يكون القطاع الخاص وقطاع الأعمال متأثراً بانقطاع الخدمة عنه بنسبة كبيرة مقارنة بالأفراد، لهذا فإن تصنيف وضوابط إيقاف الخدمات لهذا القطاع قد أقرها مرسوم مجلس الوزراء كما يلي:

المرحلة الأولى (إيقاف الخدمات منخفضة التأثير): تتضمن هذه المرحلة الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى الإضافية التي التي يعقب إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال أو العاملين فيه.

المرحلة الثانية (إيقاف الخدمات متوسطة التأثير): تشمل هذه المرحلة الخدمات التي تحد من التوسع في ممارسة النشاط والاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة نشاط قطاع الأعمال.

المرحلة الثالثة (إيقاف الخدمات مرتفعة التأثير): تشمل جميع الخدمات القابلة للإيقاف والتي قد تؤثر على صاحب الشركة والتابعين  له من مديرين تنفيذين أو عمال.

وجب التنويه على أن خدمات المرحلة الأولى والمرحلة الثانية  لا تتعدى مدة إيقافهم 30 يوماً.

منصة إيقاف الخدمات الجديد

  • تعد نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية إيقاف الخدمات، وتتضمن تلك النماذج الخدمة المراد إيقافها، وتصنيفها، وسبب إيقافها.
  • تبت في طلبات إيقاف الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية.
  • تعتمد تصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها وفقاً للآثار المترتبة على هذا الإيقاف والغرض منه.
  • تتأكد من تطبيق ما تضمنته ضوابط وأحكام إيقاف الخدمات.

وضعت المملكة العربية السعودية منصة موحدة لإيقاف الخدمات، وهي منصة إلكترونية تشرف عليها لجنة متخصصة مقرها في مدينة الرياض، وترأس هذه اللجنة وزارة الداخلية؛ ومن ثم تتكون من أعضاء ممثلين لكل من وزارة العدل، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية، إلى جانب أعضاء يمثلون وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان، وكذلك وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وديوان المظالم، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة.

إلى جانب كل هؤلاء الأعضاء القائمين بمنصة إيقاف الخدمات الإلكترونية نجد كذلك أعضاء من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة حقوق الإنسان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وجميع هؤلاء يتعاونوا في إدارة المنصة عن طريق النقاط المذكورة بالأعلى.

وقد أوضح المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء بالمملكة أن إلغاء إيقاف الخدمات يتم تلقائياً عن طريق الربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية الموحدة والجهة الحكومية التي تطلب الإيقاف، ويتم الإلغاء في غضون 24 ساعة من الموافقة على إلغاء الخدمة.

ويمكن للأفراد أو أصحاب القطاعات الخاصة أن يقدموا طلب تمديد لمدة الخدمة من خلال المنصة الإلكترونية وذلك فور تلقيهم لإنذار الإيقاف وقبل إيقاف الخدمة، وإذا تمت الموافقة على طلبهم تُبلغهم الجهات المختصة بمدة التمديد عن طريق رسالة بريدية على عنوانهم الوطني المسجل، أو عن طريق رسالة نصية على الهاتف المحمول، أو عن طريق البريد الإلكتروني. 

يمكنك الولوج إلى تلك المنصة والمسماه “المنصة الوطنية الموحدة” وطلب تمديد للاستفادة بخدمة معينة تابعة لجهة حكومية معينة عن طريق هذا الرابط، كما يمكنك البحث باسم خدمتك في مربع البحث عن الخدمة المراد تمديدها لتنجز وقتك في تصفح المنصة. [1] [2]