هل يجوز تحديد سقف أعلى للمهور

يجوز تحديد سقف أعلى للمهور إذا كان من العادات، ولكن لا حد له في الإسلام.

المهر من الأشياء المشروعة في الإسلام عند الجواز وهذا ليس تسليع بل يرفع من قدر المرأة أيما رفعة، وفي الإسلام المهر ليس له حد لا في القرآن ولا السنة، بل يطلبه ولي الأمر من الرجل الذي يأتي لطلب ابنته للزواج، فيمكنه أن يعليه أو يخفضه، فيمكن أن يكون كثيرًا أو قليلًا، وهذا ما ذهب إليه علماء المسلمين حيث قالوا فيما معناه أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، بل هو ما يتفق عليه الزوجان حتى ولو قليلًا.

يجوز تحديد المهر إذا كان من العادات والتقاليد أن يتم تحديده، وعدم الالتزام بهذا التحديد يجعل الزوج يقع في مشكلةٍ ما، فهناك قبائل أو طوائف تتفق على أن يكون مهر البنت قدرًا معينًا ومن يخالفه تحدث له بعض المشكلات، لذلك السير على العادات من الأشياء الخيرة درءًا للمفاسد، ويمكن فيما بعد أن تسامح الزوجة في بعضه، والأصل أن يتحمل الإنسان في ذلك السبيل لأنه سبيل الحق والصبر لما فيه من العفة وإحصان الفرج.[1]

هل يجوز طلب مهر مرتفع

نعم، يجوز طلب مهر مرتفع.

يجوز طلب مهر مرتفع أو منخفض طالما رضي الزوجان وولي أمر الزوجة، ولكن لا يتجاهل الشرع العادات والتقاليد فهي لها قيمتها في المجتمع أيضًا، ولكن لو خالف الزوج العرف ودفع مهرًا كبيرًا أو قليلًا فلم يبطل الزواج بل يتم.

الأفضل ألا يخالف العادات سواء كان المهر مرتفعًا أو منخفضًا لأن ذلك يمكن أن يحدث بعض التشويش والمشكلات فيما بعد، ولكن يمكنه أن يطلب من الزوجة المسامحة في جزء منه طالما لن يقدر على سداده، أو يؤخره فيعلن أنه سيدفع كذا ثم يكتبه على نفسه ويعتبر هذا دينًا مؤجلًا.[1]

هل يجوز عدم تحديد المهر

نعم يجوز، لأن المهر ليس شرطًا.

يجوز عند الزواج في الإسلام ألا يحدد المهر ولا يسمى، ولا أن يذكر عند عقد القرآن لأنه ليس شرطًا من شروط الزواج ولا عقد القران وذلك عند جمهور العلماء والفقهاء، وهذا يعني أن العقد إذا كتب دون ذكره أو تسميته فالعقد صحيح بالإجماع، ولكن المهر في الإسلام لا بد من وجوده عند الزواج، وإذا حدث زواج ولم يحدد المهر فلا بد أن تعطى المرأة مهر مثيلاتها من النساء أي النساء في بلدها أو عائلتها.

يعتمد في الزواج حاليًا على كتابة الشروط والمهر والقائمة وكل ما تأخذه المرأة في دفاتر للاحتفاظ بها واعتمادها من قبل الحكومات، ولكن إذا لم يكتب المهر في هذه الدفاتر فلا ضير لأن المرأة معروف في الإسلام أن مهرها مهر مثيلاتها إذا لم يذكر أو يكتب أو يحدد، ولكن إذا اتفق الزوج وولي أمرها على شيء يمكن كتابته، وإذا لم تتم كتابته لن يكون في العقد أي خلل.[2]

هل يجوز للمراه ان تسامح زوجها بالمهر

نعم، يجوز لها أن تسقط المهر عن زوجها.

يجوز للمرأة أن تسقط المهر أو جزء منه عن زوجها وخاصة إذا اتفق والدها مع زوجها على مهرٍ كبير موافق للعادات، والزوج وافق على هذا حتى لا تحدث المشكلات، وهذا استنادًا للآية في سورة النساء: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا}.

من الأساليب التي يكثر استخدامها أيضًا في أمر تخفيف المهر، أن يقول الزوج أنه سيدفع المقدار الفلاني من المال ولكنه في الأصل سيجعله مؤخرًا أي مؤجلًا ويكتب، ويظل هذا الدين في رقبته إلا إذا أسقطته زوجته عنه.

لا شك أن تيسير المهر على الرجل من أفضل الأشياء، وإسقاطه عنه من قبل زوجته لهو بعد نظر حيث تنظر هذه الفتاة إلى الجنة، وإلى البركة التي ستعم بيتها بهذا الإسقاط، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها”، حيث قال أحد التابعين في أمر تعسير الصداق وزيادته: “إن من أول شؤمها، أن يكثر صداقها”. [3]

هل يجوز المهر أن يكون غير المال

نعم، ولكن الأفضل أن يكون مالًا.

يجوز أن يعطي الزوج زوجته مالًا كمهر، ويمكن أن يستبدله بشيءٍ آخر، فهناك زوجات تحب أن يكون مهرها هو كتاب الله أو أن يعلمها زوجها آيات من كتاب الله، ولكن هذا في حالة عدم مقدرة الزوج على سداد المهر على هيئة أموال.

الله سبحانه وتعالى قال في كتابه في هذا الأمر: {إن تبتغوا بأموالكم} أي أن المال هو الوسيلة، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم فضل المهر على هيئة مال عندما قال: “التمس ولو خاتمًا من حديد”.

يقول ابن باز فيما معناه أن المال مقدم، فإذا تم تيسير المال فهو الأفضل حتى ولو كان قليلًا، ثم يأتي بعد المال التعليم، فالزوجة لها حق على زوجها وهذا من أبواب المعاشرة الطيبة التي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالزوج الذي يعلم زوجته آيات من آيات الله ويقوم معها بأعمال الخير لهو زوج صالح يرجو رحمة ربه.[4]

من له حق تحديد المهر

حق تحديد المهر للولي أو المرأة نفسها.

يحق لولي أمر المرأة أن يقوم مقامها في عملية تحديد مهرها مع الرجل الذي يريد نكاحها، والمهر وتحديده يحق للمرأة ووليها ولكن بشرط أن يكونوا متفقين تمامًا على المبلغ الذي حددوه، أما إذا اختلفوا في قيمته فهناك حالتان:

المرأة العزباء تأتمر بأمر والدها، وهو وليها وله الحق في أن يطالب بمهر كبير أو صغير.
إذا كانت المرأة ثيبًا فهي ولية أمر نفسها، ولها الحق الكامل في تحديد نوع وكم المهر الذي تريد.[5]

تيسير المهر في الإسلام

المهر هو المال المشروع الذي يدفعه المتقدم إلى الزواج إلى الفتاة التي سيتزوجها مع اختلاف ماهية هذا المهر باختلاف أعراف كل بلد وكل قبيلة، وقد تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر تيسير الزواج وكذلك الصحابة من بعده، لأن أيسرهن مهرًا أيسرهن بركة.

لا يوجد أي شيء يمكن أن يجبر البنت على التنازل أو إنقاص حقها ولكن من المستحب أن يتم تقليل المهر، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة”، والمؤونة المقصود بها المهر وكل مال يمكن أن يدفع في هذه الزيجة.

من الأحاديث التي جاءت لتبين استحباب الإسلام لأمر تيسير الزواج والمهر: “خير الصداق أيسره”، وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “لا تغلوا صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة، كان أولاكم بها النبي”.

يجب على كل فتاة مقبلة على الزواج أن تضع البركة معيارًا لزواجها، والمال لا يعني شيئًا بجوار البركة التي ستحل على منزلها بعد زواجها، والتقدير الذي سيكنه لها زوجها إذا هي سهلت عليه في هذا الزواج، وكذلك الأجر العظيم الذي ستأخذه ومكانتها عند الله يوم القيامة جزاء هذا الأمر.[6]